اقدامات پولی و بانکی دولت سیزدهم (۲)
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۳۲۵۳
در یک گزارش عنوان شده است: "بررسی متغیرهای اقتصادی در حدود شش ماه فعالیت دولت سیزدهم حاکی از بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان است."
به گزارش ایران اکونومیست، رسانه مرجع بانک مرکزی و بانک‌ها در بخش دوم گزارشی با عنوان "اقدامات پولی و بانکی دولت سیزدهم" نوشته است: "کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت سیزدهم بوده است و رییس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت بارها در سخنان خود تورم را خط قرمز خود اعلام کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ثبات بازار ارز
روز ۱۴ مهرماه که رئیس جدید بانک مرکزی سکان این مجموعه را در دست گرفت، دلار در بازار آزاد در مرز ۲۸ هزار تومان قرار داشت. این نرخ که اواسط اسفندماه تا نزدیکی‌های ۲۵ هزار تومان هم پایین آمد، در آخرین روز کاری سال به حوالی ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ یعنی با همه فراز و نشیب‌ها، نرخ دلار بازار آزاد هزار و ۸۰۰ تومان کاهش یافت.
البته از دیدگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مهم‌تر از قیمت ارز نوسانات بی‌حد و اندازه آن است که قدرت برنامه‌ریزی را از بنگاه‌ها می‌گیرد، در این زمینه بانک مرکزی با همکاری سایر ارکان دولت توانست تغییرات شدید نرخ ارز را کنترل کند.
نموادر نرخ دلار بازار آزاد در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم
اما ثبات نسبی نرخ ارز در این مدت در نتیجه دو اقدام به‌دست آمده است:
- افزایش فروش نفت و تقویت ذخایر ارزی: ابتکارهایی که مجموعه دولت در زمینه افزایش فروش نفت و دسترسی به ارز حاصل از صادرات در سال گذشته به‌ویژه شش‌ماهه دوم صورت داد، باعث شد دست بازارساز برای مدیریت بازار بازتر شود. بر اساس آخرین اطلاع بانک مرکزی، کشور در بهترین وضعیت ذخایر اسکناس ارزی قرار داشته و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا اوایل اسفندماه بیش از ۵۰ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا انجام شده است. همچنین در این بازه زمانی در سامانه نیما ۲۶ میلیارد دلار عرضه ارز صورت گرفت و حجم معاملات بازار متشکل ارزی به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال گذشته بین سه تا چهار برابر رشد داشت.
- حضور فعال بازارساز: اقدام دیگر بانک مرکزی حضور میدانی در بازار و نظارت بر وضعیت تأمین ارز متقاضیان خرد بود. در همین زمینه ۱۶ آذرماه علی صالح‌آبادی به‌صورت سرزده از صرافی‌های خیابان فردوسی تهران بازدید کرد و نسبت به تأمین ارز مورد نیاز همه مصارف ضروری تعریف‌شده، به مردم اطمینان خاطر داد. به این ترتیب حضور فعال بانک مرکزی در بازار ارز شرایط را به سوی آرامش و ثبات هدایت کرد.
به اعتقاد کارشناسان، نرخ ارز هم‌اکنون در یک روند کاهشی قرار دارد و اگر دولت بتواند رویکرد خود را در کنترل هزینه‌ها، کاهش کسری بودجه و سایر اصلاحات اقتصادی ادامه دهد و همچنین فضای روانی ناشی از تحولات سیاسی بین‌المللی به سمت آرامش پیش برود، ادامه روند باثبات ارز در سال ۱۴۰۱ هم کاملا در دسترس خواهد بود.
کاهش التهاب متغیرهای پولی
در نتیجه اقداماتی که طی سال‌های اخیر صورت گرفت، وضعیت متغیرهای کلان پولی در آستانه شروع به کار دولت سیزدهم بسیار نگران‌کننده بود؛ اواخر تابستان ۱۴۰۰ ذخایر ارزی مانند ذخایر کالاهای اساسی در شرایط نامناسبی به سر می‌برد، آن هم در حالی که همه هشت میلیارد دلار مصوب مجلس که قرار بود برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ استفاده شود، در همان شش ماه نخست مصرف شد.
دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت و بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراقی بود که دولت دوازدهم فروخته و تا سال ۱۴۰۵ باید پرداخت می‌شد.
دولت قبل حتی ۵۶ هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه کل سال(که مربوط به شرایط اضطراری است) را در همان ماه‌های ابتدایی از ذخایر بانک مرکزی برداشت کرد و تنها افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی ناشی از آن را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت؛ هر چند دولت جدید در چنین شرایطی روی کار آمد، با این حال با اعلام استقراض از بانک مرکزی به عنوان خط قرمز خود و استفاده از راه‌های جایگزین برای تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، توانست التهاب متغیرهای پولی و سرعت رشد آن‌ها را تا حدودی بکاهد.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی که مربوط به آمارهای اقتصادی دی ماه ۱۴۰۰ است، بیانگر ادامه روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای سومین ماه متوالی در نیم‌سال دوم است.
بر این اساس حجم نقدینگی در پایان دهمین ماه سال، به ۴۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است. به بیان دیگر، حجم نقدینگی در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۳۹.۸ درصد بیشتر شده است که نسبت به ماه‌های قبل، افت دارد. روند کاهشی مذکور در حالی است که این نرخ در سه ماهه قبل یعنی مهر، آبان و آذر ۱۴۰۰، به ترتیب ۴۲.۸، ۴۲ و ۴۱.۴ درصد بوده است که بیانگر تداوم روند کاهشی این نرخ برای سومین ماه متوالی است.
علاوه بر افت نرخ رشد نقدینگی، تغییرات پایه پولی نیز با روند کاهشی همراه بوده است، به گونه‌ای که در دهمین ماه سال، پایه پولی نسبت به دی ماه سال قبل، ۳۵.۵ درصد رشد داشته است که در مقایسه با تغییرات ماه قبل (۳۷.۶ درصد)، با کاهش همراه شده است.
مجموعه اقدامات دولت در هفت ماه گذشته خود را در کند شدن سرعت رشد سطح عمومی قیمت‌ها نیز نشان داده است. این کاهش محسوس که از مهرماه آغاز شده، در سه شاخص تورمی مهم قابل مشاهده است. از آنجا که شهریورماه زمان جابه‌جایی‌ها و استقرار وزرا در وزارتخانه‌ها است، بنابراین دقیق‌تر آن است که آمار این ماه را به عنوان آخرین ماه عملکرد دولت قبل در نظر گرفت.
کنترل سرعت تورم
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار از شاخص کل قیمت خانوارهای کشور بر اساس سال پایه ۱۳۹۵، تورم ماهیانه که بیانگر درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است و نشان می‌دهد شاخص قیمت در آن ماه چقدر افزایش یافته، در شهریور ۱۴۰۰ عدد ۳.۹ درصد و در ماه‌های بعد به ترتیب ۳.۷، ۲.۵، ۱.۷، ۲.۴، ۲.۱ درصد بوده و در اسفندماه عدد ۱.۳ درصد را ثبت کرده است.
علاوه بر تورم ماهیانه، تورم نقطه به نقطه هم روند کاهشی را ثبت کرده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این شاخص که در ششمین ماه سال به ۴۳.۷ درصد رسیده بود در یک روند نزولی در ماه‌های بعد ارقام ۳۹.۲، ۳۵.۷، ۳۵.۲، ۳۵.۹، ۳۵.۴ را نشان داد و در اسفندماه با کاهشی قابل توجه به ۳۴.۷ درصد رسید.
شایان ذکر است که تورم نقطه به نقطه از منظر اقتصادی از این حیث قابل توجه است که جهت تورم سالیانه را نشان می‌دهد و از آنجا که این شاخص کاهشی بوده، بنابراین امیدواری‌ها برای کاهش تورم میانگین سالیانه هم افزایش می‌یابد.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ۱۲ ماهه از قله ۴۵.۸ درصد در آخرین ماه تابستان در یک روند کاهشی مستمر قرار گرفته است. این شاخص در مهرماه به ۴۴.۴ رسیده و در هر کدام از ماه‌های بعدی یک پله یک‌درصدی کاهش یافته و به ترتیب اعداد ۴۳.۴، ۴۲.۴ و ۴۱.۴ درصد را ثبت کرده و در ماه آخر سال با کاهشی محسوس به ۴۰.۲ درصد رسیده است." منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بانک مرکزی ، سامانه نیما ، نرخ تورم ، نرخ ارز ، دولت سیزدهم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی سامانه نیما نرخ تورم نرخ ارز دولت سیزدهم دولت سیزدهم نسبت به ماه روند کاهشی بانک مرکزی نرخ ارز ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۳۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ سود بین بانکی با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۱ درصد رسید.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟این نرخ از ابتدای سال جاری با روند کاهشی همراه بود به جز هفته منتهی به ۲۹ فروردین ماه. نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی فروردین با افزایش همراه شدو با ۴ صدم درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۲ درصد رسید.
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ماه با کاهش نیم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۴۸ درصد رسید. نرخ بهره بین بانکی که در هفته نخست فروردین ماه سال جاری ۲۳.۶۲ درصد شده بود در دومین هفته از نخستین ماه سال جدید با کاهش ۴ صدم درصدی همراه شد و به ۲۳.۵۸ درصد رسید.
این نرخ در هفته پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۶۶ درصد رسیده بود که بالاترین نرخ بهره بین بانکی از آبان‌ماه به بعد محسوب می‌شود. بیشترین رکورد این نرخ در هفته نخست مهر ۱۴۰۲ ثبت شده است. نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهرماه سال ۱۴۰۲ با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود؛ البته بعد از آن روند کاهشی نرخ سود بین بانکی آغاز شد و در هفته نخست آبان‌ماه به ۲۳.۷۱ درصد کاهش یافت و بعد ان آن وارد کانال‌های پایین‌تر شد.
نرخ سود بین بانکی چیست؟
ممکن است بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبه‌رو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد. برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل داده‌اند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وام‌های بین بانکی سررسید کوتاه‌مدت یک‌هفته‌ای یا کمتر دارند. وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی گفته می‌شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228396 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد