Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-28@11:32:12 GMT

۶ پرده از طرح جنجالی۱۴۰۰ درباره اینترنت

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۵۵۶۱

۶ پرده از طرح جنجالی۱۴۰۰ درباره اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال نبود قانون مشخص در حوزه فضای مجازی و آنچه که ناکارآمدی مصوبات شورای عالی فضای مجازی عنوان می‌شد، برخی نمایندگان مجلس بر آن شدند تا قانونی جامع برای فضای مجازی تصویب کنند و این تصمیم ماجرای طرح جنجالی و پر فراز و نشیب «صیانت» را در یک سال اخیر رقم زد.

عدم برگزاری به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم، عدم ساماندهی فضای مجازی، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی و پیام رسان ها و نیز نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس را مصمم کرد تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مروری بر آنچه که از ابتدا تاکنون بر ضرورت قانونگذاری حوزه فضای مجازی و انتقادات وارد بر آن، گذشته است، خالی از لطف نخواهد بود.

پرده اول؛ ساماندهی پیام رسان ها

از آنجایی که مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در سال ۹۶ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی، نتیجه عملیاتی در پی نداشت، سال ۹۷ کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، پیش‌نویس «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را منتشر کرد تا قانونی برای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی باشد. ابتدا این طرح با انتقادهایی روبرو شد و منتقدان به برخی موضوعات از جمله محتوای محدودکننده در این طرح واکنش نشان دادند.

پس از آن این طرح حدود دو سال مسکوت ماند و در شهریورماه سال ۹۹ در مجلس یازدهم طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید و اعلام وصول شد.

به موازات آن نیز حدود ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

نمایندگان، این دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات و تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور در دستور کار قرار دادند.

پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های مجلس و اعلام وصول پیش نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و انتشار آن در ۲۷ آبان سال ۹۹، دیگر خبری از بررسی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نشد و اینطور به نظر رسید که این دو طرح به نوعی در یکدیگر ادغام شدند.

طراحان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، در تشریح دلایل توجیهی برای این طرح به این نکته اشاره کردند که «با توجه به نقش مؤثر پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره که سهم فراوانی در شکل‌گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد، نمی‌شود نسبت به ابعاد، آثار و آسیب‌های آن بی‌تفاوت بود. بنابراین لازم است که این فضا از طریق قانونی سامان‌دهی و نظارت شود.»

در این مقدمه توجیهی بر حمایت از ظرفیت‌های داخلی از طریق سازوکارهای قانونی تأکید شد؛ حمایتی که هدف آن اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی بود.

یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیام‌رسان‌ها اشاره داشت؛ به این ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در ایران را مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور می‌کرد.

پیش نویس این طرح که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده بود در سال ۹۹ توسط برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت و آماده ارائه در صحن علنی در سال ۱۴۰۰ شد.

پرده دوم؛ صیانت از خدمات پایه کاربردی

جنجال بر سر طرح صیانت به ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۰ بازمی گردد که این طرح با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت و همزمان با آن، نسخه قدیمی این طرح و جزئیات مندرج در آن، منتشر شد. این موضوع باعث شد تا برخی رسانه‌ها و کاربران در فضای مجازی، آن را به ایجاد محدودیت در فضای مجازی تعبیر کرده و انتقادهایی به آن داشته‌باشند.

این طرح در پنجم تیرماه ۱۴۰۰ با عنوان جدید «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» منتشر شد و دارای چند سرفصل مهم بود؛ از جمله آنکه نهادی فراقوه‌ای تنظیم‌گری مرتبط با پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر عهده گیرد.

در طرح توجیهی این طرح نیز تاکید شده بود که «تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.»

تشکیل هیأتی برای نظارت و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی، قانونمندشدن فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی، صیانت از حریم داده کاربران، تکلیف وزارت ارتباطات در احراز هویت کاربران در فضای مجازی، صیانت از حقوق کودکان در فضای پیام رسانی، تشکیل صندوق حمایت از پیام‌رسان های داخلی، ممنوعیت عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان های خارجی و تعیین جریمه برای تکثیر و توزیع VPN و فیلترشکن از جمله سرفصل‌های مهم این نسخه از طرح بود.

با این حال این طرح از حیث ابهامات در شرایط و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها و از حیث مقرراتی که برای ارائه دهندگان این خدمات و کسب و کارها در نظر گرفته بود با انتقادات بسیاری روبرو شد.

پرده سوم؛ نگرانی کاربران از قطع اینترنت

۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ پیش نویس طرح «قانون صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این با انتقادات و مشکلاتی همراه بود پس از بررسی کارشناسی، اصلاح و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شد.

در آن زمان بیشترین انتقادات و ابهاماتی که به این طرح وارد شد به نگرانی از ایجاد محدودیت برای کاربران و کسب و کارهای فضای مجازی، انتقاد از پرداختن به کل موضوعات فضای مجازی در قالب یک طرح عریض و طویل، تنظیم‌گری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، نحوه حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و تکالیفی درباره مرزبانی سایبری مربوط می‌شد.

ششم مرداد ۱۴۰۰ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه وارد فاز بررسی شد.

پس از هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت، فضای انتقادات به طرح پررنگ‌تر شد و بسیاری از منتقدان عدم شفافیت به دلیل بررسی طرح در کمیسیون مشترک را در کنار سایر ابهامات موجود، مطرح کردند.

برای مثال ویدئویی توسط یکی از کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص این طرح دست به دست چرخید که در آن گفته شده بود که با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، کلیه سرویس‌هایی که هم اکنون کاربران از آن استفاده می‌کنند مثل اینستاگرام و واتس اپ و گوگل مسدود و فیلتر می‌شود و یک سال بعد دیگر خبری از اینترنتی که هم اکنون می‌شناسیم نیست!

پرده چهارم؛ حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی که بررسی آن از مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون مشترکی از نمایندگان معرفی شده از سوی هیأت رئیسه مجلس، آغاز شد، پس از مدتی به طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» تغییر نام داد و نسبت به نسخه‌های اولیه با تغییرات مهمی همراه شد.

با این حال اما همچنان منتقدان این طرح، محدودسازی و منع فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی را نتیجه آن دانسته و با آن مخالفت می‌کردند.

در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی دستخوش اتفاقات متعددی به دلیل اعلام نظرات مخالفان و موافقان شد و بیش از ۴۸ جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان و نمایندگان و صاحبنظران بخش خصوصی و دولتی برای بررسی این طرح انجام شد و نشست‌های رسمی کمیسیون نیز با هدف شفافیت، به صورت آنلاین پخش می‌شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس که از جمله طراحان اولیه این طرح بود در بیانیه‌های متعددی محدودسازی پلتفرم‌ها در این طرح را تکذیب و برای رفع نگرانی‌ها اعلام کرد که «در طرح حمایت از حقوق کاربران پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام باید ضوابط کشور را بپذیرند و چه بسا اگر بپذیرند شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توئیتر باشیم اما اگر نپذیرند دولت باید طی یک سال جایگزین آن را تهیه کند. اگر دولت در این زمینه اقدام نکند با دولت برخورد خواهد شد اما باز محدودسازی مطرح نیست.»

پس از آن نیز بررسی کلیات این طرح حدود ۳ بار از سوی کمیسیون مشترک، برای کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد تا ایرادات آن با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه و با حضور نمایندگانی از دولت، رفع شود.

در نهایت نیز در ۵ دی ماه ۱۴۰۰ نسخه‌ای از طرح با عنوان طرح «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» جایگزین طرح صیانت پیشین شد. این طرح ترکیبی از مفاد نسخه قبلی و پیشنهادات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی بود تا کلیات آن در کمیسیون مشترک به بحث گذاشته شود.

در این طرح که در ۲۱ ماده و ۸ صفحه تنظیم شد، بحث تنظیم‌گری در فضای مجازی اولویت قرار گرفت. سرفصل‌هایی از جمله اینکه «هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است» و «ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات می شوند» در این نسخه دیده می‌شد.

پس از انتشار این نسخه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۰ روز کاری زمان خواست تا این نسخه را مورد بررسی قرار دهد.

پرده پنجم؛ نظام تنظیم گری فضای مجازی

کلیات طرح نظام تنظیم گری فضای مجازی پس از فراز و فرودهای بسیار در بررسی و تغییر متعدد عنوان و نسخه‌های پیشنهادی طرح، در نهایت سوم اسفند ماه با رأی حداکثری نمایندگان عضو به تصویب کمیسیون رسید.

رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح، در تشریح روند بررسی این طرح جنجالی گفت: نسخه ۲۶ تیرماه بعد از ۴۰ روز بررسی در ۲۵ آذرماه به درخواست وزیر ارتباطات برای شنیدن نظرات این وزارتخانه به بررسی کارشناسی مجدد گذاشته شد. در آن زمان در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیدیم که در خصوص این نسخه و پیشنهادات وزارت ارتباطات قدری تأمل شود و بر این اساس اعضا به تشکیل کارگروه مشترک با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رأی دادند و مقرر شد در آن کارگروه، نظرات اعضا و سایر نهادها و فعالان کسب و کارها مورد بررسی قرار گیرد. نهایتاً نیز نسخه ۵ دی ماه حاصل کار بود.

وی افزود: از تاریخ ۱۸ مهرماه و با تشکیل کمیسیون مشترک بررسی این طرح، ۴۸ جلسه برگزار شد که ۱۳ جلسه آن به صورت زنده پخش عمومی شد و سایر جلسات مربوط به حضور در دستگاه‌های مختلف و جلسات کارشناسی بود که صورت جلسات آن موجود است. بر این اساس تمام جلسات رسمی کمیسیون پخش شده و ما معتقدیم کمیسیون مشترک، مصادیق جهاد تبیین را رعایت کرده و ما توانستیم با تبیین و روشنگری در مورد این طرح با مردم صحبت کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که از این پس با نام «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» دنبال می‌شود، تأکید کرد: از این پس وارد بررسی جزئیات نسخه سوم اسفندماه که مطابق با رأی گیری، کلیات آن به تصویب رسید، می‌شویم.

تقی پور با اشاره به تفاوت‌هایی که طرح تنظیم مقررات فضای مجازی با نسخه‌های قبلی دارد، گفت: ما در این طرح موضوع قانونگذاری را محدود به چند عنوان اصلی کردیم و اسم قبلی این طرح مقداری گسترده‌تر بود و نمی‌شد به تمام موارد در این طرح پرداخت. به همین دلیل روی موضوع مهم تنظیم مقررات در فضای مجازی تمرکز کردیم. در طرح تنظیم مقررات فضای مجازی که در ۱۰ صفحه و ۲۲ ماده تدوین شده است، فصل اول مربوط به تعاریف می‌شود و فصل دوم در چهار ماده مربوط به نظام تنظیم گری فضای مجازی است که در آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در حال حاضر در مرکز ملی فضای مجازی دایر است، تنظیم گری را برعهده دارد و مسئول انسجام بخشی به تنظیمگری این حوزه است. یعنی این کمیسیون عالی، تنظیمگر تنظیم گرها است و سایر نهادهای تنظیمگر مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل این کمیسیون حضور دارند.

به گفته وی در ماده ۳ این طرح وظایف و اختیارات تنظیم گران دیده شده است؛ در ماده ۵ این طرح نیز گفته شده در جهت تسهیل و ایجاد خدمات کسب و کار مطابق با بند ۲۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و کارها باید در یک پنجره واحد فعالیت خود را ثبت و کارشان را آغاز کنند؛ الزامات دستگاه‌های اجرایی در سه ماده در فصل سوم این طرح آمده است و در فصل چهارم نیز به موضوع گذرگاه‌های مرزی اشاره شده است که با توجه به تهدیدات فضای مجازی و آسیب‌هایی که کشور از هجمه‌های سایبری متحمل می‌شود، متولی این بخش مشخص شده است.

تقی پور ادامه داد: در ماده ۹ این فصل، تأکید شده که کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود و نسبت به امنیت اطلاعات و مدیریت ترافیک تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در ماده ۱۰ نیز به این موضوع اشاره شده که باید نظامی در این حوزه تنظیم شود و در کمیسیون عالی به تصویب برسد. ماده ۱۱ نیز به حفظ حریم خصوصی کاربران تأکید دارد و باید کارگروهی به ریاست قوه قضائیه در مورد این بخش دستورالعمل بنویسد. فصل ۵ این طرح مربوط به بندهای حمایتی برای ارائه دهندگان خدمات در حوزه فضای مجازی است و در این فصل ردیف حساب مستقل برای حمایت از سکوهای داخلی دیده شده که باید دستورالعمل آن نوشته شود. در فصل ششم نیز در سه ماده حمایت از حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها دیده شده است.

به گفته وی در فصل هفتم برای اولین بار ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تعیین شده که فعالیت این شورا پس از ۱۰ سال ضمانت اجرایی به خود بگیرد. از جمله نقاط قوت این طرح این است که فعالیت سکوهای خدمات رسان در صورت شکایت مردم مشمول تذکر، جریمه نقدی و محدودیت خواهد شد. روالی که ممنوع است و در شرح وظایف وزارت ارتباطات برای اپراتورهای ارتباطی نیز وجود دارد. به این معنی که در صورتی که اپراتوری به تعهدات خود عمل نکند، مدت فعالیتش محدود می‌شود. در این طرح نوع برخورد صراحتاً برای تنظیم گران تعیین شده است.

پرده ششم؛ اجماع ۳ قوه برای طرح صیانت

اسفندماه ۱۴۰۰ به موضوع ضرورت قانونگذاری مجلس بر فضای مجازی و زیر سوال بردن شأن شورای عالی فضای مجازی اختصاص یافت و نحوه رأی گیری کمیسیون مشترک برای کلیات طرح تنظیم مقررات فضای مجازی و اظهارنظرهای مختلف در خصوص طرح، محل بحث و مناقشه بود. در این ماه همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۱ جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح برگزار نشد و بررسی جزئیات این طرح به سال ۱۴۰۱ موکول شد.

با این حال همچنان در محافل مختلف کارشناسی و شبکه‌های اجتماعی، بازار طرح صیانت داغ است و مخالفان و موافقان بسیاری در مورد آن سخن می‌گویند.

شاید بتوان فصل الخطاب طرح پر حاشیه صیانت در سال ۱۴۰۰ را تصمیم رؤسای ۳ قوه حاضر در شورای عالی فضای مجازی دانست که در آخرین روزهای اسفند بر آن شدند تا در یک اجماع نظر، سرنوشت این طرح را برای سال آینده شفاف کنند.

شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۰ که به بحث و بررسی طرح صیانت از فضای مجازی توسط برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی اختصاص یافت، تأکید کرد که «چون وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.»

کد خبر 5451174 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی رضا تقی پور گوگل هوش مصنوعی فیس بوک شرکت دانش بنیان مقام معظم رهبری شعار سال ایالات متحده امریکا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتحادیه اروپا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تراشه عیسی زارع پور استرالیا صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی حقوق کاربران فضای مجازی تنظیم مقررات فضای مجازی حمایت از حقوق کاربران شورای عالی فضای مجازی تنظیم گری فضای مجازی خدمات پایه کاربردی مرکز پژوهش های مجلس مرکز ملی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی شبکه های اجتماعی شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات کمیسیون مشترک بررسی این طرح فضای مجازی کمیسیون عالی ضمانت اجرایی طرح صیانت نظام تنظیم پلتفرم ها بررسی طرح کسب و کار پیش نویس سال ۱۴۰۰ ماه ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۵۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کد خبر 6089580 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • برای اولین بار قرار است «جداول بودجه» در صحن مجلس بررسی شود
  • بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
  • حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
  • فیلم| واکنش کاربران مجازی به برخورد پلیس آمریکا با دانشجویان
  • نگاهی به آسیب‌های نوپدید فضای مجازی
  • اجرای عمليات پليس فتا عليه فروشندگان سلاح در اینترنت
  • حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران؛ از ایران تا آمریکا
  • گزارش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی می‌شود
  • حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند