به نقل از «خبرآنلاین»

نماینده مجلس : بودجه هنوز گروگان درآمد نفتی است / اصلاح ساختار در بودجه سال ۱۴۰۰ هم رخ نداد

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۶۸۴۵

محمد علی محسنی بند پی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:  تا زمانی که این درآمدها را داشتیم نیازی به اصلاح ساختار بودجه نداشتیم و کارها رو به روال بود، ولی به محض اعمال تحریم‌های نفتی مشکلات ما شروع شد.

اصلاحات ساختاری بودجه ازجمله توصیه‌ها و راهبردهای مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فرمان ایشان در رابطه با بودجه سال ۱۳۹۸، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سخنرانی معظم له به مناسبت عید قربان سال ۱۳۹۹، هرکدام به نوعی اهمیت اصلاحات ساختاری بودجه را گوشزد کرده است. با وجود تمام این تأکیدات، رویه‌ها و واقعیت‌های نظام بودجه ریزی کشور و قوانین بودجه سال‌های اخیر هیچ تناسبی با توصیه‌های ایشان ندارد.

به گفته این نماینده مجلس، در بودجه منابع ما ناپایدار و مصارف ما قطعی است. زمانی که اقتصاد ما تک محصولی بوده و امروز به شکست رسیده باید به سراغ ظرفیت‌های دیگر برویم.

عملکرد بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار بزرگی است. میزان کسری برای سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درحالی به تصویب رسیده است که برآوردها از کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: نفت ۷۰ دلاری در بودجه منطقی است؟

۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ، هدیه مجلس به صدا وسیما برای محدودسازی تولیدمحتوای فضای مجازی / بودجه «ساترا» معادل سه ماه یارانه نقدی کل جمعیت!

بندپی ضمن تاکید بر اینکه ما در بخش گردشگری ظرفیت‌های بسیار زیادی و به مراتب بسیار بیشتر از ترکیه داریم اعلام کرد:، ولی ترکیه در سال ۲۰۱۹، ۳۰ میلیارد دلار از طریق گردشگری درآمد کسب کرده که به اندازه ۴ برابر ارز ترجیحی تخصیصی ما است.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: ما برای اصلاح ساختار بودجه باید به سایر ظرفیت‌هایی که در کشور داریم بپردازیم. اقتصاد کشورها به ۳ بخش دولتی خصوصی و تعاونی‌ها تقسیم می‌شود، ولی در کشور ما اقتصاد فقط دولتی است. ما در حوزه گردشگری نه تنها سرمایه گذار داخلی را جذب نکرده ایم بلکه سرمایه گذار خارجی را هم از دست داده ایم.

شرایط نامناسب بودجه سال‌های جاری یکی از نتایج بی عملی و عدم اقدام مؤثر دولت در جهت اصلاحات بودجه‌ای در سال‌های اخیر است. در صورت ادامه وضع موجود، رویه فعلی در سال‌های آینده نیز برقرار بوده و حتی شدیدتر نیز خواهد شد.

محمد علی محسنی بند پی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: در بیمه سلامت مهمترین مشکل ما مدیریت در منابع است. ما منابع تمام بخش‌ها را در شکم وزارت بهداشت و بیمه سلامت بگذاریم، ولی نتوانیم مدیریت صحیح داشته باشیم موفق نخواهیم بود.  منابعی که در بیمه سلامت هزینه می‌شود با آنچه مصوب می‌شود تفاوت‌های زیادی دارد و ما باید مدیریت بر منابع در وزارت بهداشت را اصلاح کنیم.

21219

کد خبر 1615641

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه هزار میلیارد بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۶۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.