پیشبینی 10 کارشناس از قیمت دلار در سال 1401 | سرمایهگذاری بر دلار سودده است؟
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۷۷۱۸
تشدید تحریمها سبب شده است دلار به کالای کمیاب اقتصاد ایران تبدیل شده و قیمت آن روزانه از سوی افکار عمومی رصد شود. هر چند بهای ارز در دامنه یا کانال بیست هزار تومانی، سال ۱۴۰۰ را به پایان برد اما انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی کاهش بهای ارز به کانالهای پایین تر بیست هزار تومان، با احیای توافق وین بود، اتفاقی که رخ نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عدم احیای برجام را زمینهای برای خروج دلار از کانال بیست هزار تومان و صعود آن به کانالهای بالاتر میداند.
در عین حال اصغر سمیعی ظفرقندی، رییس اسبق کانون صرافان در پیشبینی قیمت دلار میگوید: ما در ذهن تصمیمگیران اقتصاد کشور، که یا تحتتاثیر بازیها و جوسازیها نیستیم. ولی اگر اساس را علم اقتصاد و نرخهای موجود درباره تورم و بهره و بیکاری در کشور و تفاوت آن با کشورهای حوزه دلار در نظر بگیریم، میتوانیم نرخ دلار برای سال جدید را حدود ۳۵ هزار تومان برآورد کنیم.
سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز میگوید: درباره نرخ دقیق تا پایان سال پیشبینیهایی مبنی بر بسته شدن قیمت در محدوده ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار تومان بود، اما چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه رسد، میتوان امیدوار بود که قیمت تا ۲۲ هزار تومان و کمتر هم در کوتاهمدت عقبنشینی کند.
بااین حال علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی معتقد است سیاست دولت در قبال دلار سیاست سختگیرانهای است و حتی عدم احیای برجام نیز نمیتواند بهای دلار را بالاببرد . به گفتهی در صورت عدم احیای برجام قیمت دلار بالاتر از ۲۸ هزار تومان نخواهد رفت .
وحید شقاقی شهری میگوید :اگر مذاکرات برجام به ایستگاه نهایی رسده بود مروز راحتتر میتوانستیم در این باره صحبت کنیم اما با توجه به عدم تعیین تکلیف مذاکرات در فضایی از ابهام در این باره پیش بینی میکنیم . به گفته وی در خوشبینانهترین حالت کف قیمت دلار برای کوتاهمدت ۲۴ هزار تومان خواهد بود اما سقف قیمتی دلار با توجه به شرایط عدم احیای برجام و تبعات جنگ روسیه و ... قابل تشخیص نیست .
میثم رادپور، تحلیلگر اقتصادی نیز بر این عقیده است که قیمت کنونی دلار به واسطه انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات تعیین شده و عددی قابل استناد نیست .
وی افزود: اگر بازار ناامید شود و به این نتیجه برسد که مذاکرات به نتیجهای نخواهد رسید و افق مذاکرات به اندازه کافی تیره شود جابهجایی های رو به بالا قابل اعتنایی را از ارز شاهد خواهیم بود و بنده فکر میکنم دلار مرز ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان را به راحتی رد خواهد کرد که با توجه به تورم ۴۰ درصدی اتفاق عجیبی نخواهد بود و اگر عامل مذاکرات کنار رود و خوش بینی ها به یاس بدل شود این اتفاق خواهد افتاد.
عطا بهرامی نیز به اشاره به تعیین کنندگی قیمت دلار در اقتصاد ایران در پیشبینی قیمت دلار در سال جاری گفت: برخی معتقدند فنر دلار جمع شده و آماده انفجار است اما به نظر میرسد در این تحلیل، پیشفرضی ذهنی وجود دارد که باید تورم همواره افزیشی باشد.
وی افزود: کسی اگر در سال ۱۴۰۱ دلار نگهداری کند بیتردید زیان خواهد کرد . دلار دیگر جایی برای پسانداز نیست چرا که نرخ تسعیر در محدوده ۲۳ هزار تومان و نرخ بازار در محدوده ۲۵ هزار تومان است و تغییر چندانی در نرخ دلار را شاهد نخواهیم بود .
علی طباطبایی، کارشناس بازارهای مالی درخصوص چشمانداز دلار در سال ۱۴۰۱ گفت: اگر توافق اتفاق بیفتد کف قیمت دلار ۲۴ هزار تومان و سقف آن ۲۵ هزار تومان است اما اگر توافقی حاصل نشود بهای دلار از سی هزار تومان در بازه زمانی چند ماهه فراتر خواهد رفت .
حمید باقریان ،کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: آن چیزی که برای اقتصاد ما مفید است تثبیت قیمت دلار و تورم است نه کاهش نرخ دلار و تورم. به گفته وی آزادشدن منابع و تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در کنار مذاکرات در تعیین قیمت دلار موثر هستند.
محمد علوی، کارشناس بازار ارز نیز معتقد است در صورت احیاب برجام دولت خود مانعی بر سر راه کاهش قیمت دلار ایجاد می کند چرا که انتظارات تورمی و در خروج سرمایه دو عاملی است که مانع از کاهش بهای دلار به مقاطع پایینتر میشود و کاهش بیشتر قیمت دلار خود میتواند تاثیری منفی در خروج سرمایه از کشور داشته باشد و این اتفاق ناگوار را شدت دهد. از این رو کف قیمت دلار در کوتاه مدت ۲۴ هزار تومان و در بلند مدت ۲۸ هزار تومان است.
به گفته وی در صورت عدم احیای برجام قیمتها بالاتر از سی هزار تومان میایستد.
۲۲۳۲۲۷
کد خبر 1615680منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دلار ارز بازار طلا و ارز عدم احیای برجام بیست هزار تومان هزار تومان قیمت دلار بهای دلار پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۷۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۷۲ درصدی سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی واقف بهروزی ادامه داد: این استان در موضوع سرمایه گذاری خارجی جزو استانهای پیشرو است و متوسط سه سال گذشته شاخصهای آن به عنوان الگویی برای سنجش به کار گرفته میشود.
وی افزود: با وجود تحریمهای سنگین خارجی و سختی مسیرهای تبادل ارز و مواد اولیه، اما مسیرهایی برای تبادل ارز از استان ما طی شده که به عنوان الگو در کشور مطرح هستند، بر این اساس میزان هدفگذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیون دلار بود ولی بیش از ۲۷ میلیون دلار سرمایه گذاری تحقق یافت.
بهروزی اضافه کرد: ۱۲ طرح در سال ۱۴۰۱ و تعداد ۱۳ طرح نیز در سال ۱۴۰۲ با سرمایه گذارانی از کشورهای ترکیه، چین، جمهوری چک، امارات و ایرانیان مقیم خارج در استان آغاز شدند که بیشتر در بخشهای گلخانه، تولید کنسانتره، نساجی، صنایع چوب و تجهیزات هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی همچنین از کسب رتبه دوم آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به واحدهای تولید کننده، راکد و نیمه تعطیل و سایر موارد خبر داد و گفت: این تبصره از حدود هفت سال گذشته در قوانین بودجه دستگاههای مختلف در حال چرخش بود و بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تحقق یافته از محل این تبصره تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیشتر تک رقمی بوده و ما جزو استانهای متوسط به پایین بودیم.
بهروزی با بیان اینکه مجموع مجوزهای سرمایه گذاری صادر شده در سال ۱۴۰۱ شامل ۱۰ هزار (کمتر از ۵۰ درصد تقاضاها) و در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۵۱۳ درصدی شامل ۶۱ هزار و ۵۰۰ بود، افزود: این افزایش ناشی از اقدام تحولی دولت در راه اندازی درگاه مجوزهای کسب و کار است.