عدم تثبیت نرخ ارز و بخشنامه‌هایی خلق الساعه؛ مانع اصلی رشد تولید
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۹۲۵۶
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه ما با بروکراسی اداری وسیعی در امر تولید مواجه هستیم و در قالب این رویکرد بخشنامه‌های اداری به صورت خلق الساعه تولید می‌شوند که موضوعاتی از جمله رفع تعهدات ارزی و تخصیص ارز از جمله آنهاست. غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به راهکار‌های رفع موانع تولید در کشور گفت: نوسانات شدید ارزی و عدم تثبیت نرخ ارز یکی از مشکلات مهم پیش روی تولید قلمداد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: از سوی دیگر تامین مالی واحد‌های تولیدی یکی دیگر از مشکلات پیش روی تولید است که بانک‌ها می‌توانند نقش موثری در این بخش ایفا کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات واحد‌های تولیدی در زمینه پرداخت مالیات اظهار داشت: پرداخت مالیات در زمان شکل گیری اپیدمی کرونا و در دوران رکود اقتصادی یکی دیگر از مشکلاتی است که می‌تواند به تولید صدمات زیادی را وارد کند.
مرحبا تاخیر در صدور مجوز کسب و کار‌ها و بخشنامه‌هایی که هرروز در این رابطه تغییر می‌کنند را یکی دیگر از موانع تولید قلمداد کرد و گفت: متاسفانه ما با بروکراسی اداری وسیعی مواجه هستیم و در قالب این رویکرد بخشنامه‌های اداری به صورت خلق الساعه تولید می‌شوند که موضوعاتی از جمله رفع تعهدات ارزی و تخصیص ارز از جمله آنهاست.
وی ضمن انتقاد مجدد مبنی بر تامین مالی واحد‌های تولیدی و نقش بانک‌ها در این زمینه اظهار داشت: نظام بانکی ما باید به راحتی از صنایع و تولید حمایت جدی داشته باشد لذا اگر این رویکرد مدنظر قرار گیرد حتماً واحد‌های تولیدی رونق پیدا خواهند کرد. بیشتر بخوانید: یک نماینده مجلس: قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در دولت جدید باید متناسب با اقشار کم‌درآمد باشد
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم واحد های تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۹۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست «افزایش اختیارات آتش‌نشانی در برابر ساختمان‌های ناایمن» به مجلس می‌رود
قدرت اله محمدی درباره مقررات تائیدیه ایمنی ساختمان‌ها گفت: سازمان آتش‌نشانی، موظف است تمام ساختمان‌های شهر را از نظر ایمنی مورد بازدید و بررسی قرار دهد. در واقع هر ساختمان جدید برای دریافت پایان کار و سند باید از آتش‌نشانی، تائیدیه ایمنی دریافت کند. همچنین ساختمان‌های قدیمی و به خصوص ساختمان‌های عمومی و پرجمعیت نیز توسط تیم‌های ویژه مورد بررسی و بازدید حضوری قرار می‌گیرند.
وی افزود: کارشناسان ایمنی ما از ساختمان‌ها و مراکز مختلف بازرسی به عمل می‌آوردند و مشکلات ایمنی را آن‌ها را تشخیص می‌دهند. سپس با ایجاد یک دستورالعمل، نحوه ایمن‌سازی را به مالکان ساختمان‌ها ارائه می‌دهند و همچنین پس از رفع نواقص، ساختمان‌ها را دوباره بررسی کرده و برایشان تائیدیه ایمنی صادر می‌شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به مانع تراشی‌های ایجاد ایمنی در ساختمان‌ها ادامه داد: مشکل سازمان آتش‌نشانی از جایی آغاز می‌شود که متاسفانه برخی مالکان ساختمان‌های شخصی یا حتی برخی ارگان‌های دولتی، اجازه ورود آتش‌نشانان را به این مراکز نمی‌دهند و این‌گونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی می‌کنند.
محمدی گفت: از آنجایی که در قوانین، سازمان آتش‌نشانی به عنوان ضابط معرفی نشده است؛ مالکان می‌توانند مانع ورود کارشناسان ما شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند. به همین دلیل نیز ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجانده‌ایم و قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: امیدوارم این خواسته ما که به نفع همگان است و باعث افزایش ضریب ایمنی می‌شود؛ تحقق پیدا کند.
محمدی گفت: در صورت تصویب این قانون، سازمان آتش نشانی برای ورود به ساختمان‌ها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و می‌تواند به عنوان ضابط وارد عمل شده و ساختمان‌ها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند؛ وگرنه پلمب در انتظار آن‌ها خواهد بود. در واقع این قانون اختیارات آتش‌نشانی را در برابر ساختمان‌های نا ایمن افزایش خواهد داد.
وی همچنین گفت: البته درحال حاضر نیز دستگاه قضایی هماهنگی خوبی درباره ساختمان‌های نا ایمن با آتش‌نشانی دارد.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند