Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «انرژی امروز»
2024-05-06@22:20:10 GMT

نقاط تاریک اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۵۰۰۹۴

نقاط تاریک اقتصاد ایران

مرتضی ایمانی‏‏‌راد | اقتصاددان

به طور خلاصه می‌‌‌توان، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ را این‌گونه جمع‌‌‌بندی کرد؛ اقتصادی که پس از چند سال پا به رشد مثبت اقتصادی گذاشت؛ نرخ رشدی که برای اقتصاد ضعیف ایران بسیار ناکافی است. همزمان چالش‌‌‌های جدی در اقتصاد ایران، مانند افزایش بی‌‌‌رویه نقدینگی، بحران در شبکه بانکی، ضعف و رقابت‌‌‌ناپذیری تولید و از همه مهم‌تر، جدایی اقتصاد ایران از نظام جهانی و… در ایران استمرار یافت و هیچ‌گونه برخورد جدی در سطح سیاستگذاری با آنها نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ابرچالش‌‌‌ها در مقابل توانایی حکمرانی اقتصادی دولت جدید قرار گرفت و تحولات نشان داد که ابرچالش‌‌‌ها موفق این میدان مبارزه بودند.

مسوولان اقتصادی کشور آمادگی این رویارویی را نداشتند، به همین دلیل در این سال شاهد افزایش تورم، کاهش شاخص بورس اوراق بهادار، آرام نشدن و عدم‌کاهش نرخ ارز و عدم‌دسترسی عاملان اقتصادی به سرمایه در بازارهای جهانی بودیم. البته در این سال شاهد نرخ رشد اقتصادی بودیم؛ ولی تورم بالا مانند سال‌های قبل، موجب تخصیص منابع به گونه‌ای غیرکارآمد شد. متاسفانه دولت جدید نیز به جای ارائه راه‌حل‌های موثر، به طور گسترده ناکارآیی را به دولت قبل منسوب می‌کرد و از این طریق عاملیت و مسوولیت‌پذیری را از خود سلب کرد.

نقاط ضعف اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر بود:

–  ضعف در کنترل حجم نقدینگی؛

– نداشتن سیاست مالی و پولی مناسب برای کنترل نرخ تورم؛

– داشتن درک سطحی از مشکلات و مسائل اقتصادی و فقدان توانایی در دسترسی به عمق این مسائل؛

– عدم‌ برخورد بی‌طرفانه با بازار سهام و تلاش برای رشد شاخص بورس بدون توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور؛

– عدم‌کنترل سیستم بانکی کشور در جلوگیری از خلق پول جدید و استمرار بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و نداشتن ‌توجه کافی به ساختار ناسالم ترازنامه بانک‌ها؛

– نا‌توانی در یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن بازارهای متعدد و موازی ارز در کشور؛

– بی‌‌توجهی به روندهای غالب اقتصاد جهان و روندهای اثرگذار بر اقتصاد کشور؛

– عدم‌انباشت سرمایه در کشور و وجود سرمایه منفی در سال ۱۴۰۰؛

– عدم‌بهره‌برداری درست و به‌موقع از فرصت‌های موجود در بازار جهانی؛

– جبران فقدان بهره‌وری در سیستم دولتی با انتشار بی‌رویه اوراق بدهی؛

– اعمال کنترل در اقتصاد به جای اعمال سیاست‌‌‌های اقتصادی.

تحولات سال‌های قبل و سال ۱۴۰۰ درس‌‌‌های زیادی برای اقتصاد ایران و سیاستگذاران اقتصادی دارد. در درجه اول، سیاستگذاران باید این نکته را دریابند که مشکلات را در زمین دولت قبل انداختن، آنها را ضعیف و ضعیف‌‌‌تر می‌کند. راه‌حل اساسی در رفع بحران‌های گفته‌شده، قبول مسوولیت است.

همیشه‌ تاکید کرده‌ام، تا زمانی که قدرت ابرچالش‌‌‌های اقتصادی در ایران بیشتر از قدرت سیاستگذاران باشد، اوضاع اقتصادی رو به تخریب خواهد بود. سیاستگذاران برای اینکه بتوانند به مشکلات چیره شوند، به رهیافت متفاوتی یا دقیق‌‌‌تر بگویم، به پارادایمی متفاوت نیاز دارند. این پارادایم به آنها اجازه می‌دهد تا بتوانند مشکلات و علل آن را از زاویه متفاوتی ببینند. انباشته‌شدن مشکلات و کهنه‌شدن آنها نیازمند عزمی قوی است؛ عزمی که با کاهش بار مشکلات، موجب می‌شود دولت یک گام از اقتصاد جلو بیفتد. به‌منظور پیدا کردن این راه‌‌‌حل‌‌‌ها لازم است، قطعیت‌‌‌های ذهنی و سوگیری‌‌‌های شناختی سیاستگذاران شناسایی شود تا از دل آن بتوان به سیاست‌‌‌های جدید دست پیدا کرد. حرکت متغیرها و شکل‌‌‌گیری روندها نشان می‌دهد که با فهم و شناخت سال‌های گذشته نمی‌‌‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد.

افزایش سهم پول در نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، مقاومت ارز برای کاهش، افزایش بی‌‌‌رویه نقدینگی که در سال‌های گذشته وجود نداشته و افزایش تورم و ماندگاری آن در بالای ۴۰درصد، همه نشان می‌دهند که سیاست‌‌‌ها تاکنون در مسیر اشتباهی بوده‌اند. به عبارت دیگر، سیاست‌‌‌ها در راستای اشتباهات سال‌های قبل طراحی شده است. طبیعی است که در سال‌های آینده باید منتظر عمیق‌تر شدن مشکلات شویم. بنابراین بدون طرحی نو درانداختن مسائل اقتصادی قابل حل نخواهد بود؛ امری که مسوولان باید در مورد آن تصمیم بگیرند؛ در غیر ‌این‌صورت این اقتصاد قابل کنترل نخواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد

برچسب هااقتصاد ایران تورم

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: اقتصاد ایران تورم آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو اقتصاد ایران سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۰۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان

به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.

صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.

هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.

دیگر خبرها

  • مهم‌ترین اولویت مجلس آینده از نگاه لاهوتی
  • دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»
  • توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است
  • وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت
  • رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
  • نگاهی به مسایل اقتصادی کشور، در برنامه گفتگوی اقتصادی
  • بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
  • بیداری فرهیختگان در غرب