انقلاب در صدور مجوزهای کسب‌وکار در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۵۰۴۴۷
یکی از وعده‌های رئیسی، شفاف‌سازی، مبارزه با فساد اداری و حذف امضاهای طلایی بود که اجرای قوی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گام اول و بزرگی در این زمینه محسوب می‌شود.
به گزارش مشرق، دولت مردمی یکی از دستور کارهای ویژه خود را متناسب با دغدغه همیشگی رهبر معظم انقلاب یعنی تسهیل و هموار کردن مسیر پیش روی کسب‌وکارها تعریف کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دریافت مجوزهای لازم برای آغاز کسب‌وکار در ایران با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب‌وکار در کشور سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار در کشور مطرح است.
البته در این راستا، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را به منظور ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور راه‌اندازی کرد و اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی را از دستگاه‌های صادرکننده مجوز به نمایش گذاشت، اما آنطور که باید نتوانسته در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مؤثر باشد که شاید یکی از دلایل آن عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر و با هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار کشور است.
طبق ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تکالیفی برای دولت به منظور تسهیل نظام مجوزدهی کسب‌وکار تعیین شده است؛ ازجمله اینکه مراجع صدور مجوز مکلفند شرایط صدور مجوزهای خود به همراه سقف زمانی لازم برای صدور را به صورت شفاف اعلام کنند و به رعایت آن مقید باشند. تاکنون بخشی از دستگاه‌های اجرایی شرایط صدور مجوزها را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار تکمیل کرده‌اند و بخشی نیز همچنان در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند.
محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد علت عدم تحقق اهداف این ماده قانونی (مصوب سال ۸۷) را تعارض منافع دستگاه‌ها و امضاهای طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌کند.
شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌گوید: حدود ۱۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و تا به حال سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در کشور نداشتیم. البته برخی موفقیت‌ها نیز در سال‌های اخیر به دست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. وی علت این عدم توفیق را نظام دیوان‌سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند.
اجرای یک قانون مهم در دولت مردمی
با شروع به کار دولت سیزدهم، بهبود محیط کسب‌وکار با جدیت آغاز شد. بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ دو کار اصلی و مهم برای تسهیل شرایط صدور کسب‌وکار در کشور انجام دهند. نخستین اقدام این بود که همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوزهای زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند و برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راه‌اندازی کسبوکارهای مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند.
دومین وظیفه اصلی دستگاه‌های مختلف، اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به درگاه ملی مجوزها بود تا متقاضیان بتوانند به صورت الکترونیک از داخل خانه یا گوشی همراه خود، در حداقل زمان مجوز درخواستی خود را دریافت کنند.
مناسب نبودن فضای کسب‌وکار در کشورمان به عنوان یکی از دغدغه‌های مردم و صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان و همچنین یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است که بخش عمده این فضا به بحث صدور مجوزهای کسب‌وکار مربوط می‌شود.
درواقع طولانی و پیچیده بودن فرایند دریافت مجوز راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید باعث شده است تا رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به عرضه فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاهش یابد.
درحالی‌که تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از ۱۳ سال پیش تاکنون در قالب ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از تکالیف دولت‌ها بوده است، اما تا قبل از دولت سیزدهم گام بلندی در این راه برداشته نشده بود.
دولت سیزدهم یک پروژه جدی برای اجرایی کردن این تکلیف تعریف کرد که طی آن تمام دستگاه‌های اجرایی باید ضمن اینکه به درگاه ملی مجوزها متصل شوند، مراحل صدور مجوزهای مربوط به خود را نیز تسهیل کنند. اتفاقی که تا پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی شد.
این طرح از آبان ۱۴۰۰ به صورت جدی آغاز شده و شرایط تمام مجوزهایی که به راه‌اندازی کسب‌وکار ارتباط دارد باید به صورت شفاف روی درگاه ملی قرار گیرد. دستگاه‌ها حداکثر تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت
داشتند تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسب‌وکار استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند.
هرچند اتصال تمام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها مهم است، اما مهمتر از آن تسهیل صدور مجوزهاست. برای مثال مجوزهای صنفی باید ظرف سه روز و مجوز مشاغل خانگی باید در همان روز صادر شود. بدین ترتیب بر اساس عزم و اراده دولت، از ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ هیچ دستگاهی اجازه ندارد برای صدور مجوز کسب‌وکار از متقاضیان بخواهد که به صورت حضوری مراجعه کنند.
البته، سیدامیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، زمان اجرای جرم انگاری صورت گرفته را این طور بیان کرده است که بر اساس نظر حقوقدان‌ها، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، ۱۵ روز پس از ثبت در روزنامه رسمی است. از آنجا که ثبت این قانون در روزنامه رسمی دو روز پس از ابلاغ قانون، یعنی ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۹ بود، ۱۵ روز پس از آن می‌شود ۵ تا ۶ فروردین؛ که پس از آن هر دستگاهی که وصل نشده باشد یا برای استعلام از مردم کاغذ بخواهد، مرتکب جرم شده است.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار با بیان اینکه روزانه یک تا دو دستگاه به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند، گفت: نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا و شهرداری‌ها اصلاً وارد بحث صدور الکترونیکی مجوزها نشده‌اند و باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند.
وی با بیان اینکه ۱۳۹۱ مجوز کسب‌وکار به تصویب نهایی هیئت مقررات‌زدایی رسید، گفت: در این مجوزها دیگر شرایط مبهم وجود ندارد. البته در برخی مجوزها ابهام و امضاهای طلایی وجود دارد اما متاسفانه این موارد مصوب هیئت وزیران یا مصوب مجلس هستند که باید در مرحله بعدی ابهام‌زدایی صورت گیرد.
سیاح ادامه داد: تعداد این مجوزها نیز کم نیست و بیشتر این موارد مربوط به مجوزهای زمین، وزارت بهداشت، میراث فرهنگی و صنایع دستی و مجوزهای وزارت راه است که در این موارد قانونا امضاهای طلایی وجود دارد. ما در حال تدوین لایحه‌ای هستیم که براین اساس دیگر صدور هیچ مجوزی به سلیقه یک فرد یا گروهی ارتباط نداشته باشد.
وی در مورد مرحله دوم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که شامل اتصال الکترونیکی دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها است، گفت: در حال حاضر کار به صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری است و هر روز یک الی دو دستگاه به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند و در حال حاضر نزدیک ۱۵ دستگاه متصل شدهاند. این موضوع تا پنج فروردین‌ماه فرصت دارد و امیدوار هستیم تا آن زمان عمده دستگاه‌ها به سامانه متصل شوند. برخی دستگاه‌ها نیز دچار مشکلات زیرساخت بودند که به همین دلیل ممکن است با تأخیر به سامانه متصل شوند.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار تاکید کرد: چهار دستگاه شامل نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا و شهرداری‌ها اصلاً وارد بحث صدور الکترونیکی شدن مجوزها نشده‌اند و حتی در خصوص مرحله اول که بحث ابهام‌زدایی از صدور مجوزها بود نیز پاسخی به ما ارائه نکردند.
وی افزود: به این دستگاه‌ها اعلام کردیم که ما دیگر نمی‌توانیم اقدامات اجرایی مربوط به آنها را انجام دهیم و خودشان باید پس از تعطیلات پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین راهنمای سفر نوروزی قیمت گمرک جمهوری اسلامی ایران دولت سیزدهم دولت مردمی سید ابراهیم رئیسی وزارت بهداشت وزارت اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار بهبود محیط کسب وکار کسب وکار در کشور امضاهای طلایی دولت سیزدهم شرایط صدور راه اندازی دستگاه ها متصل شوند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۰۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجازه فعالیت به ۳ کارخانه سیمان در یک دشت ممنوعه / مجوزهای عجیب دولت بر ضد محیط زیست که در هیچ جای جهان شبیه آن وجود ندارد / نابودی آب و خاک و زمین در نزدیکی تهران (فیلم)
عصر ایران ؛ حسن ظهوری ــ حالا معلوم شده مسئولان برای آن‌که یک کارخانه سیمان دیگر در شهرستان زرندیه و ساوه ساخته شود به اهالی روستای ویدر در این شهرستان دروغ گفتند. چرا که پیش از این بارها روستاییان پرسیده بودند آیا قرار است کارخانه دیگری ساخته شود که گفته بودند نه ولی حالا ساخته شده‌است. آن را در جایی ساخته‌اند که دشت ممنوعه است. شواهد نشان می‌دهد برای گرفتن مجوز ساخت‌اش در طرح ارزیابی زیست محیطی آن عددسازی‌هایی شده و شواهد زیادی از تخلفات گسترده هنگام گرفتن مجوز وجود دارد. اما از همه بدتر جاییست که آن را ساخته‌اند. در یکی از بحرانی‌ترین دشت‌های نزدیک تهران، حالا سه کارخانه سیمان وجود دارد؛ اتفاقی که در هیچ‌جای ایران شبیه آن رخ نداده است.
گزارش را اینجا ببینید
روستای ویدر حالا در عجیب‌ترین جای ایران واقع شده. اتفاقی که در دشت پیرامون این روستا رخ داده در هیچ‌جای ایران و شاید جهان رخ نداده باشد. کارخانه سیمان ساوه فاصله‌ای با کارخانه سیمان سفید ساوه ندارد. کارخانه تازه تاسیس سیمان سفید فرداد فاصله‌ای با سیمان ساوه ندارد. مابین آنها یک کارخانه تولید آهک هم هست که فاصله زیادی با سه کارخانه سیمان ندارد، و اهالی می‌گویند شب‌ها از آن بوی بدی بلند می‌شود. چهار کارخانه با سطح آلایندگی بالا در جایی که ۱۰ها روستا وجود دارد؛ روستای ویدر یکی از آن ۱۰ها روستاست و حالا دیگر تحمل اهالی آن تمام شده‌است. مثل تحمل دشت که خیلی وقت است تمام شده و حالا با بحران‌های بزرگ آب و خاک دست و پنجه نرم می‌کند.
معلوم نیست چه کسانی مجوز ساخت کارخانه تازه تاسیس سیمان سفید فرداد را داده است. آنچه مشخص است تحت هیچ شرایطی نباید اینجا ساخته می‌شده‌است. آن‌هم کنار رودخانه ویدر که معمولا فصلی پر آب می‌شود. پل عظیمی که روی آن زده‌اند نشان می‌دهد سیلاب بزرگ به داخل آن می‌ریزد. در طرح ارزیابی زیست محیطی کارخانه تمام اطلاعاتی که درباره این رودخانه داده شده غلط است. اطلاعاتی که به راحتی با یک بازدید از محل قابل راستی‌آزمایی بود.
اما فقط این نیست در خیلی موضوعات زیست محیطی دیگر هم عددسازی شده‌است. مثلا اصلا توجهی به باد قالب که به سمت مناطق روستایی خرقان می‌رود توجهی نشده‌است. و یا فاصله‌ای که کارخانه تا جاده دارد خیلی کمتر از عددیست که در طرح ارزیابی آمده‌است. در حال حاضر تعداد زیادی معدن در همین محدوده فعالیت‌های کارخانه‌های سیمان، فعالند. وقتی در این منطقه حرکت می‌کنید مدام با منظره کوه‌هایی مواجه می‌شوید که تخریب شدهاند. آغاز فعالیت یک کارخانه سیمان دیگر تخریب‌های را دو برابر خواهد کرد؛ خصوصا که برداشت‌‌ها از کوه معمولا با انفجار انجام می‌گیرد، انفجارهایی که پیامد‌های آن خیلی بدتر از آنچه که تا به حال اتفاق افتاده است. انفجارات به راحتی تمام قنات‌هار روستاها را کور خواهد کرد.
روستاییان حتی رئیس سازمان محیط زیست را هم به اینجا آورده‌اند. آنها به من گفتند سلاجقه با یک بازدید میدانی متوجه تخلفات عجیبی که رخ داده شد و دستور پیگیری داد. دستوری که حتی هنوز یک قدم برای انجام آن گرفته نشده‌است. کارخانه تقریبا ساخته شده و شاید قدم‌های کوچکی برای بهره‌برداری از آن باقی مانده‌استاما نمی‌دانند وقتی از ابتدا این کارخانه با دروغ مسئولان وقت و کتمان آن ساخته شد، حالا کدام وعده را می‌توانند باور کنند. وقتی حتی نمی‌شود باور کرد در یک دشت ممنوعه و بحران زده ۳ کارخانه سیمان مجوز می‌گیرند و در محدوده‌ای بسیار کوچک فعالیت کنند و یک کارخانه آهک هم هوا را بد بو می‌کند. گزارش را حتما ببینید تا بیشتر درباره این تخلف آشکار بدانید.
ویدئوهای دیدنی دیگر در کانال های آپارات و یوتیوب عصر ایران ???????????? کانال 1 aparat.com/asrirantv کانال 2 aparat.com/asriran کانال 3 youtube.com/@asriran_official/videos کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: مدیرعامل کارخانه سیمان تهران: نباید هر فعالیت مخرب محیط زیست را تعطیل کرد/ سرطان مردم ربطی به ما ندارد گزارش تصویری و تشریحی از وضعیت کوه بی‌بی شهربانو بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای / ببینید برداشت زیاد چه بلایی بر سر کوه آورده (+عکس)
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت