خودروهای آفرود بازار چند قیمت خوردند؟
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۵۴۵۳۱
آفتابنیوز :
طبیعتگردی و خودروهای آفرود در کشور طرفداران زیادی دارد. البته به دلیل افزایش قیمت این خودروها و لوازم یدکی آنها در بازار کشور کمتر از خودروهای دیگر خرید و فروش میشوند.
قیمت برخی از خودروهای آفرود در سایتهای ثبت آگهی دیوار به شرح زیر است:
خودروی لندکروز دیسکاوری۱۱ مدل ۲۰۰۴ در محدوده قیمتی دو میلیارد تومان خرید و فروش میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته مدل ۲۰۱۳ خودروی لندکروز۴ به چهار میلیارد تومان نیز میرسد.
در سایتهای ثبت آگهی، خودروی پاترول با توجه به سال تولید خودرو قیمت متفاوتی دارد و قیمت آنها از ۲۳۰ میلیون تا حدود ۴۵۰ میلیون تومان در نوسان است. البته باید به این نکته توجه کرد که پاترول وزن بالایی دارد و لوازم یدکی و تعمیرکاران آن معمولا در اکثر شهرها یافت میشود. همه اینها باعث شده تا آفرودبازها، با صرفنظر کردن از معایب نیسان پاترول، آن را به عنوان یکی از بهترین گزینههای خرید در بازه قیمتی کم، بشناسند.
قیمت خودروهای آفرود در بازار
رونیز از دیگر خودروهای پرطرفدار آفرودبازها است. این خودرو نیز در بازه قیمتی ۵۵۰ میلیون تومان تا ۸۵۰ میلیون تومان در بازار خودروی کشور معامله میشود.
کیا موهاوی ۸ سیلندر نیز از خودروهای پرطرفدار است. البته این خودرو نسبت به رونیز و پاترول قیمت بالاتری دارد. این خودرو در بازه قیمتی یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
سوزوکی ویتارا نیز انتخاب خوبی برای همچین بازه قیمتی است. این خودرو از ۷۰۰ میلیون تا ۹۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که رانندگی با خودروهای آفرود اصول زیادی دارد. رعایت نکردن این اصول میتواند باعث آسیب به محیط زیست شود. به همین دلیل باید با یادگیری و کسب تجربه فراوان همراه باشد.
منبع: تجارت نیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: قیمت خودرو بازار خودرو خودروی آفرود خودروهای آفرود میلیون تومان بازه قیمتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۴۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.