«سامانه ثنا» طعمه جدید کلاهبرداران/ فتا: لطفاً لینکهای ناشناس را باز نکنید
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۵۴۷۰۱
رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه گفت: شهروندان هرگز به پیامکها با عناوینی چون عیدی اپراتورهای تلفن همراه، سایتها و سازمانها و یا ابلاغیه قضایی (سامانه ثنا) توجه نکنند زیرا مجرمان با دریافت شمارهحساب افراد اقدام به برداشت از حساب میکنند.
سرهنگ علی عباسی کسانی در گفتوگو با فارس در خصوص روشهای کلاهبرداری اینترنتی، بیان داشت: با توجه به شروع سال جدید و تعطیلات نوروز مجرمین سایبری با ارسال محتوای پیامکی نظیر برای دریافت عیدی خود کلیک کنید، از شما شکایت، مسدودی حساب و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام انتظامی افزود: کاربران با مشاهده پیامک کنجکاو شده و بر روی لینک موجود در آن کلیک میکنند، باید توجه داشت با باز کردن لینک یک بدافزار درگوشی قرانی نصب شده و با این شگرد مجرمانه، اطلاعات کارتبانکی متقاضیان را به سرقت برده میشود.
این مقام انتظامی به کاربران هشدار داد: شهروندان جهت پیشگیری از گرفتاری در دام اینگونه کلاهبرداریها باید به این نکته توجه داشته باشند که پیامهای مربوط به شرکت، سازمان و یا قوه قضاییه با سر شماره شخصی ارسال نشده و در بشتر موارد با سر شماره خاص و مربوط به نام آن سازمان ارسال میگردد برای مثال پیامکهای سامانه ثنا با سر شماره ADLIRAN ارسال میگردد.
رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزشهای سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آن میتوانند راهنماییهای لازم را دریافت نمایند. همچنین در صورت نیاز میتوانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی به فوریتهای سایبری و یا شماره تماس 096380 بهصورت 24 ساعته با همکاران ما در میان بگذارند.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۴۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دستهچک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600