ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید در مقطع کوتاه کنونی حذف می‌شد
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۵۶۲۰۱
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید در مقطع کوتاه کنونی حذف می‌شد، گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد و ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به صورت یکباره حذف کند، شوک جدی به قیمت‌ها وارد می‌شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران‌نیوز با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای حفظ یا حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب‌زاست و می‌تواند مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود و اگر دولت یک دفعه و بدون در نظر گرفتن راهکار جایگزین، ارز ترجیحی این کالاها را حذف کند، معیشت مردم دچار مشکل می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت اگر به دنبال حذف ارز ترجیحی است، باید این کار را در چند مرحله انجام دهد و نباید در یک مقطع و به یکباره ارز ترجیحی همه کالاهای اساسی را حذف کند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معمولاً در کشور ما زمانی که قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند، تأثیر آن روی قیمت بسیاری از کالاهای دیگر دیده می‌شود، چرا که نظارت سیستماتیک برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.
رضایی کوچی تأکید کرد: بنده هم معتقدم که ارز ترجیحی باید حذف شود، اما این اقدام باید در یک مقطع زمانی طولانی و پس از کار کارشناسی انجام شود. اگر دولت تصمیم بگیرد و ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به صورت یکباره حذف کند، شوک جدی به قیمت‌ها وارد می‌شود که جامعه دیگر کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد، گفت: متأسفانه هنوز راهکار جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی تعریف و مشخص نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی متذکر شد: دولت باید یک جایگزین مشخص برای ارز ترجیحی در نظر گیرد و باید برای ما محرز شود که دولت با چه سازوکاری می‌خواهد مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد. دولت هنوز برنامه‌ای برای جایگزین ارز ترجیحی ارائه نداده است.
رضایی کوچی تبیین کرد: نحوه و ساز و کار اعطای کالابرگ الکترونیک به مردم باید شفاف و مشخص شود. دولت پیش از حذف یکباره ارز ترجیحی کالاهای اساسی، باید پیش‌بینی‌های لازم را در نظر گیرد. برای مجلس توجه به معیشت مردم بسیار اهمیت دارد و دولت قبل از تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی باید این موضوع را لحاظ کند و معیشت مردم را در نظر گیرد.
انتهای پیام/*
منبع: دانا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی ارز ترجیحی اگر دولت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۶۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»