مهمترین چالش بازار برق ایران چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۵۷۵۴۵
کارشناس مسئول سرمایه گذاری دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو گفت: بدهی انباشته دولت به سرمایهگذاران و پیمانکاران صنعت برق از مهمترین شاخصه بازدارنده در زنجیره صنعت برقرسانی است.
به گزارش مشرق، حسن مردانی با بیان اینکه براساس مبانی نظری علم اقتصاد، ساختار، رفتار بازیگران در بازار و عملکرد بازار هم بر یکدیگر تاثیر گذاشته و هم از یکدیگر و شرایط اولیه و خارج از بازار تاثیر میپذیرند که بررسی رابطه علیت بین آنها، نیازمند مطالعه تجربی براساس دادههای گذشته بازار عمدهفروشی برق ایران است تا بهواسطه نتایج آن بتوان درخصوص علیت و میزان تاثیرگذاری آن اظهار نظر کرد، گفت: مضاف بر اینکه، عملکرد بازار برق ایران، تابع شرایط اولیه (یارانهای بودن قیمتها، نوع مالکیت، وجود اقتصاد مقیاس، ماهیت شبکه برق، ویژگی کالای برق، وجود قیود فنی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه عملکرد بازار از منظر نیروگاههای غیردولتی، عموما با شاخصهای مهمی مثل نرخ سودآوری (شامل دوره بازگشت سرمایه)، پیشرفت فناوری، دسترسی به شبکه، قیمت و کارایی سنجیده میشود، گفت: ساختار بازار نیز عمدتا به شاخصهایی مثل تمرکز، موانع ورود به بازار ساختاری و موانع خروج از بازار ساختاری اشاره دارد و بالاخره رفتار بازیگران در بازار نیز براساس سنجههای قدرت بازار یکجانبه، تبانی، ائتلاف و سایر موانع ورود به بازار استراتژیک و موانع خروج از بازار استراتژیک اندازهگیری میشود.
به گفته این کارشناس درخصوص ساختار بازار عمده فروشی برق ایران، به نظر میرسد که چنانچه دادهها موجود باشد، میتوان شاخص تمرکز را در سطح نیروگاهی و شرکتی محاسبه کرد. نکته قابل توجه این است که حتی با وجود سطح تمرکز بالا در بازار برق ایران، نمیتوان نتیجه گرفت که قیمت بالا در بازار لزوما نتیجه تمرکز بالا بوده است. چرا که در بازار برق علاوه بر وجودسقف قیمت به عنوان مانع افزایش تهاجمی قیمت، بنگاهها با وجود داشتن سهم بازار بالا، ممکن است لزوما قیمت بالا پیشنهاد نداده باشند.
مردانی با بیان اینکه به نظر میرسد که در خصوص شرایط اولیه بازار و شوکهای اقتصادی برای بنگاههایی که قصد ورود به بازار دارند، وزن عوامل خارج از صنعت بیشتر از عوامل داخل صنعت باشد، ادامه داد: بنابراین آسیبشناسی کمی ساختار و عملکرد بازار عمدهفروشی برق ایران نیازمند انجام کار مطالعاتی دقیق تجربی است. اما در بعد کیفی و تحلیلی، با توجه به افزایش حجم مبادلات قراردادهای دوجانبه میتوان گفت که بازار عمدهفروشی برق ایران در مقایسه با قراردادهای دوجانبه جذابیت خوبی ندارد. همچنین با توجه به حجم شکایات نیروگاههای غیردولتی و حتی دولتمردان در فضای رسانهای در خصوص عدم رضایت از عملکرد هیات تنظیم بازار برق ایران، به نظر میرسد که مساله تشکیل نهاد تنظیمگر بازار برق مستقل، مهمترین چالش فعلی بازار برق ایران باشد.
به گفته این کارشناس عدم سرمایهگذاری بخش غیردولتی در بخش نیروگاههای حرارتی بزرگ طی قانون برنامه ششم توسعه است که میتواند ناشی از عدم جذابیت قراردادهای خرید تضمینی برق و یا عدم جذابیت ترکیب قراردادهای خرید تضمینی برق و بازار عمدهفروشی برق ایران باشد، چرا که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، مابهالتفاوت نرخ خرید تضمینی حاصل از مناقصه و متوسط بازار عمدهفروشی برق ایران به سرمایهگذار برنده مناقصه پرداخت خواهد شد.
مردانی با بیان اینکه بررسی آسیبشناسی قیمتگذاری خرید برق از نیروگاهها در بازار برق ایران، نیازمند بررسی سازگاری قیمتگذاری خرید برق از نیروگاهها در کل صنعت و کارکردهای انتظاری از بازارهاست، گفت: با فرض اینکه، نیروگاههایی که در بازار عمدهفروشی برق ایران مشارکت دارند، هزینه سرمایهگذاری اولیه خود را در دوره خرید تضمینی برق پوشش داده باشند و با توجه به کارکرد بازار گواهی ظرفیت تولید، انتظار میرود که قیمت خرید برق از نیروگاهها در بازار عمدهفروشی برق ایران، تنها هزینه زنده ماندن نیروگاه را پوشش بدهد.
وی با تاکید بر اینکه انتظار میرود که بازار گواهی ظرفیت تولید در بلندمدت، کارکرد مشابه و موازی بازار قراردادهای خرید تضمینی برق از منظر تامین مالی و کارکرد علامتدهی سرمایهگذاری داشته و بسته به سهم قراردادهای خرید تضمینی برق، حداکثر هزینه سرمایهگذاری اولیه نیروگاه را پوشش بدهد، تصریح کرد: همچنین بورس انرژی شامل قراردادهای دوجانبه کارکرد بلندمدت بازار عمدهفروشی برق ایران را داشته و هزینه زنده ماندن نیروگاه را با تاکید بر بازتاب بلندمدت پوشش بدهد.
این کارشناس با اشاره به عملکرد بازار عمدهفروشی برق ایران، اظهار کرد: چنانچه دادههای بازار برق ایران موجود باشد، میتوان شاخصهای سودآوری و کارایی بازار را در سطح نیروگاهی و شرکتی محاسبه کرد، به نظر میرسد که مهمترین چالشهایی موجود در بازار عمدهفروشی برق ایران عمدتا متاثر از محیط بیرونی از منظر نیروگاههای بخش غیردولتی، شامل قاعدهمند نبودن تعیین سقف قیمت انرژی و پایه بهای آمادگی در بازار عمدهفروشی برق و عدم ارتباط سازگار بین قیمت گواهی ظرفیت تولید، متوسط قیمت خرید تضمینی و متوسط قیمت بازار عمدهفروشی برق، عدم رعایت حقوق مالکیت در قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی، عدم شفافیت یارانه پنهان و آشکار در زنجیره تامین برق و مناقشات و ادعای حقوقی ناشی از آنو راهکارها و اقدامات رفع چالشها و آسیبهای ساختاری و عملکرد بازار برق ایرانو عدم شناسایی و تسهیم ریسکهای مختلف بین دولت و فعالین بخش غیردولتی می شود.
مردانی با اشاره به اقدامات پیشنهادی برای غلبه بر چالشهای فوق، اظهار کرد: برقراری سازگاری بین قیمتهای برق در زنجیره تامین برق شامل قراردادهای خرید تضمینی برق، بازار عمدهفروشی برق، بورس انرژی و بازار گواهی ظرفیت تولید با این فرض که متوسط قیمت در بازار گواهی ظرفیت تولید یا قرارداد خرید تضمینی برق، هزینه سرمایهگذاری اولیه نیروگاه را پوشش بدهد و متوسط قیمت در بازار عمدهفروشی برق ایران یا بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه، تنها هزینه زندهماندن نیروگاه (شامل بهرهبرداری و نگهداری و سرشکن سالانه هزینه اورهال نیروگاه) را پوشش بدهد، الزامی است.
وی ادامه داد: بنابراین متوسط پرداختی مشترکین جدید شامل خرید گواهی ظرفیت تولید، هزینه حقوق برقراری انشعاب و نیرورسانی و تعرفه شامل متوسط هزینه خرید برق در بازار عمدهفروشی و متوسط هزینه ترانزیت برق در سطح شبکه انتقال و توزیع باشد، رعایت حقوق مالکیت در قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی، شفافیت یارانه پنهان و آشکار در زنجیره تامین برق و حل مناقشات و ادعای حقوقی ناشی از آن (سهم صنعت برق در پرداخت یارانه پنهان و آشکار در مقایسه با سایر بخشها و ...)، شناسایی و تسهیم ریسکهای مختلف بین دولت و فعالین بخش غیردولتی براساس اصول مدیریت ریسک، تغییرات قانونی و نهادی لازم برای اصلاح ساختار و عملکرد بازار برق ایران مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.
این کارشناس با بیان اینکه به نظر میرسد که اصلاحات ساختاری صنعت برق، نظیر راهاندازی نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق و برقراری سازگاری قیمت بین بازارهای مختلف، نیاز به تصویب قانون جدید ندارد، اما لازم است تا اساسنامه نهاد فوق در مجلس به تصویب برسد، گفت: با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش غیردولتی نمیتواند در بخش شبکه انتقال و توزیع برق مشارکت (مدیریت، مالکیت و سرمایهگذاری) داشته باشد. به نظر میرسد که مشارکت (حداقل مدیریت و سرمایهگذاری) بخش غیردولتی در بخش شبکه انتقال و توزیع برق، نیاز به اصلاحاتی در قانون فوق است. هرچند صرفنظر از مشارکت بخش غیردولتی در شبکه برق ایران، ایجاد محیط رقابتی در بخش شبکه برق الزامی است که نیازمند تصویب قانون است.
به گفته مردانی با تشکیل نهاد تنظیمگر بخش برق مستقل، امید است که تصمیمهای بهینهای (از نظر اقتصادی و اجتماعی) دربخشهایی از برق که نیازمند تنظیم دارند، گرفته شود. همچنین، با برقراری سازوکار بهینه تنظیمی، رفتار قیمت بین بازارهای خرید تضمینی برق، بازار عمدهفروشی برق، بورس انرژی و بازار گواهی ظرفیت تولید اصلاح شود و در نهایت، با ایجاد محیط رقابتی در بخش شبکه برق، انتظار میرود توسعه شبکه براساس سازوکار بازار انجام و زمینه مشارکت بخش غیردولتی در بخش شبکه برق ایران، فراهم شود.
منبع: ایسنامنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین راهنمای سفر نوروزی قیمت برق قانون برنامه ششم قانون اساسی قانون برنامه ششم توسعه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قراردادهای خرید تضمینی برق بازار گواهی ظرفیت تولید قراردادهای دوجانبه نظر می رسد بخش غیردولتی بازار برق ایران عملکرد بازار سرمایه گذاری پوشش بدهد بخش شبکه متوسط قیمت نیروگاه ها بورس انرژی خرید برق شبکه برق صنعت برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۷۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل آرامش نسبی قیمتها در بازار خودرو
به گزارش خبرآنلاین، طبق اطلاعاتی که روزنامه «دنیای اقتصاد» کسب کرده، فضای کلی حاکم بر بازار خودرو نسبتا آرام است و به نظر میرسد این موضوع بیشتر با آرامش نسبی در بازار ارز در ارتباط است.
نه اینکه افتوخیز قیمتی خاصی در بازار رخ ندهد، اما اگر هم قیمتی بالا رفته یا پایین آمده، بسیار جزئی بوده و فعلا دیگر خبری از توفان قیمتی چند هفته پیش نیست. با توجه به اتفاقات رخداده در فروردین، بازار خودرو نخستین ماه سال را با جهش قیمت پشت سر گذاشت.
روند صعودی قیمت ارز از یک سو و تحولات منطقهای بهخصوص حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه و پاسخ موشکی و پهپادی ایران، از سوی دیگر، منحنی قیمت خودرو را تحریک کرد تا رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت شود.در واقع آنچه سبب افزایش قیمت خودرو در بازار طی فروردین امسال شد، رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز بود و حالا که این دو عامل نسبتا فروکش کردهاند، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز سر به زیر شده است.
البته افزایش قیمتهای جزئی در بازار رخ داده که هرگز قابل مقایسه با توفان قیمتی فروردین نیست. به عنوان مثال، خودرویی مانند پژو ۲۰۷ ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ تنها چیزی حدود پنجمیلیون تومان رشد قیمت در چند روز گذشته داشته است. یا مثلا قیمت پژوپارس سال سفارشی در عدد ۷۰۰میلیون تومان ثابت مانده است. در بین خودروهای مونتاژی مدل جک S۳ اتومات ۱۴۰۳ رشد قیمتی تنها پنجمیلیون تومانی طی چند روز گذشته داشته است. یا مثلا ریسپکت پرایم تیپ ۲ تقریبا بدون تغییر قیمت خاصی این هفته را به پایان رسانده است. به نظر می رسد تا وقتی قیمت ارز و انتظارات تورمی جهش دیگری را تجربه نکنند، بازار خودرو آرامش نسبیاش را حفظ خواهد کرد.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901969