چشم انداز بازار مسکن در سال پیش رو
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۳۴۸۵
فرارو- بازار مسکن در سالی که گذشت باز هم با افزایش قیمت روبرو شد، اما این افزایش به مانند سالهای پیشین نبود، اما در مقابل در سال ۱۴۰۰ میزان رشد اجاره مسکن سر به فلک کشید و بر اساس آمارهای رسمی رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرد، اما حال در سالجاری به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، اگر برجام احیا شود، میتوان امیدوار بود که بازار مسکن آرام بگیرد، اما باید به این نکته اشاره کرد که کماکان رکود این بازار همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا تشدید نیز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بازار مسکن در سالی که گذشت با چه تحولاتی روبرو شد و آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
در سال ۱۴۰۰، بازار مسکن به مانند سالهای پیشین مسیر گذشته را طی کرد، به بیان دیگر همچنان شاهد گرانی مسکن بودیم، در این رابطه ما با پدیده رکود تورمی روبرو بودیم، یعنی از یک طرف قیمتها بالا میرفت، به دلیل اینکه تمام نهادهها بالا میرفتند، نهادههایی که تولید مسکن با آن انجام میشود، اما در مقابل عدم توانایی متقاضیان واقعی مسکن که توان خرید نداشتند، در نتیجه هم معاملات کم و هم قیمتها بسیار بالا بود. چرا در سال ۱۴۰۰ بازار اجاره این چنین با افزایش قیمت روبرو شد و بیش از رشد قیمت مسکن بالا رفت؟
مسکن یک نیاز اولیه است و مردم وقتی توان نداشته باشند برای خرید واحد مسکونیشان، ناچارند به بخش استیجار رجوع کنند و، چون تقاضا در این بخش زیاد میشود، اما در مقابل عرضه تقریبا ثابت، نرخها مدام بالا میرود. از طرفی اقدامی نه از طرف بخش خصوصی و نه بخش دولتی در توسعه بخش استیجار انجام نشده، در نتیجه قیمتها بالا میرود. این درحالیست در سالی که گذشت قیمت اجاره به مراتب بیشتر از قیمت خرید و فروش بالا رفت، به همین دلیلی که عرض کردم، چون برای خرید مشتری وجود نداشت، ولی برای اجاره مشتری بیشتر از میزان عرضه وجود داشت.
در سال آینده، چه سناریوهایی در انتظار این بازار است؟
اگر شرایط همین باشد که امروز ما شاهدش هستیم، یعنی امکانات اقتصادی کشورافزایش نیابد، روابطی که بر بازار مسکن حاکم است، تغییر نکند و تورم نیز همچنان بالارود، وضع گذشته ادامه خواهد یافت، که نتیجه آن رکود بیشتر بازار مسکن و قیمتهای بالاتر است.
از سویی، یک اتفاق دیگری که ممکن است در سال جاری بیفتد، این است که انبوهسازان از ساختوسازها خودداری کنند، چون اگر سازندهها نتوانند واحدهایی که ساختهاند را بفروشند، طبیعتا پروانه جدید نخواهند گرفت و ساختوساز جدیدی انجام نخواهند شد، در این رابطه علاوه بر رکود تورمی، عدم ساخت مسکن رخ خواهد داد، بنابراین یک سناریو این است که وضع تغییری پیدا نکند که خروجی آن، تورم و رکود بیشتر و ساختوساز کمتراست.
سناریوی دوم این است که ما شاهد گشایش در روابط بینالمللی کشورمان باشیم که در نتیجه احیای برجام و رفع تحریمها وضعیت تغییر پیدا کند که در این صورت یک ریزش قیمت را شاهد خواهیم بود و در کوتاهمدت یک شوک قیمتی به بازار وارد شده و قیمتها شکسته میشود، همینقدر که اعلام شود تحریمها برطرف شده و امکاناتی فراهم شده برای کشور، این خودش میتواند یک هشداری دهد به بازار و اینکه شدیدا افراد مقاومت میکنند که ملکشان را عرضه کنند، کسانی که مالک هستند، نگران بوده و میگویند اگر ما ملک خود را عرضه کنیم، فردا چه خواهد شد.
استنباط آنها این است که اگر خانه خود را بفروشند، با همان مبلغ دیگر خانه خود را نمیتوانند بخرند، اما در صورت احیا توافق هستهای این وضع برعکس خواهد شد و همه فکر میکنند اگر ملکشان را نفروشند و به بازار نرسانند، ممکن است روی دستشان بماند و این باعث میشود یک شوک قیمتی به وجود بیاید و قیمتها ریزش کند. احتمال این سناریو خیلی زیاد است که اگر این اتفاق بیفتد، قیمتها خواهد شکست و ما شاهد سقوط قیمتها خواهیم بود.
این درحالیست که اگر برجام احیا شود، یعنی ما بتوانیم یک روابط مناسب با دنیا داشته باشیم، در کوتاهمدت یک شوک قیمتی به وجود خواهد آمد و در میانمدت و بلندمدت اشتغال ایجاد خواهد شد. از سویی اشتغال باعث میشود که افراد درآمد کسب کنند و دوباره میتوانند وارد بازار مسکن شوند، یعنی از این وضعیتی که الان وجود دارد، بازار مسکن خارج خواهد شد.
آیا بازار مسکن از طریق سیاستهایی که دولت چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش اجاره به کار میگیرد، قابل کنترل است؟
به نظر بنده کنترل بازار مسکن یا هر بازار دیگری اصولا شدنی نیست، یعنی در واقع اقتصاد را نمیشود به صورت دستوری هدایت کرد. اقتصاد یک الزاماتی دارد، یک بستر شناختهشدهای در تمام دنیا دارد که آن مسئله عرضه و تقاضاست. در این رابطه بایستی تعادل ایجاد کرد. متاسفانه در بخش عرضه ما با کمبود شدید روبرو هستیم.
این درحالیست تمام ساختوسازهایی که در سالهای اخیر انجام شده، برای یک اقشار خاصی بوده، یعنی افراد خاصی وارد این بازار چه تولید و چه مصرف شدهاند. آنهایی که توان داشتهاند، چه توان ساخت و چه توان خرید، اما در مقابل افراد نیازمند نتوانستهاند وارد چرخه خرید و یا مصرف شوند.
در دنیا برای اقشار متوسط رو به پایین در رابطه با تامین مسکن فکری اساسی شده، در تمام دنیا یک بخشی داریم به نام بخش استیجار، البته نه آن چیزی که الان در ایران وجود دارد، در کشورهای پیشرفته ساختمانهایی ساخته میشود که صرفا برای اجاره است، یعنی اصلا این ساختمانها حتی به صورت اجاره به شرط تملیک هم نیست، بلکه تنها مختص اجاره است و در تمام شهرها ساخته میشود، افراد میآیند و آنها را اجاره میکنند برای مدت معینی که لازم دارند و بعد هم هر وقت خواستند، آنجا را ترک میکنند و نفر بعدی میآید.
از سویی بخش زیادی از این ساختمانها را دولتها و به خصوص شهرداریها میسازند، بعضی وقتها هم شرکتهای بزرگی هستند که اصلا کارشان ساختن خانههای استیجاری است، یعنی نمیسازند برای فروش، بلکه ساختوساز آنها بر اساس برنامه است. این بخش در ایران سالهای زیادی است که مغفول مانده، که باید دید که دولت سیزدهم آیا به این مسئله ورود خواهد کرد.
آیا در حال حاضر افزایش مبلغ وام مسکن کمکی به افزایش قدرت خرید مردم در بخش مسکن خواهد کرد؟
در شرایط موجود وام هیچ کمکی نمیتواند انجام دهد، چون اگر قرار باشد وام ۱۰ یا ۲۰ درصد قیمت یک ساختمان را پوشش دهد، تاثیری ندارد. طرف باید ۸۰ یا ۹۰ درصد از بهای ساختمان را از جیب بدهد که این مبلغ را ندارد با این قیمتهایی که امروز در بازار وجود دارد، مثلا در یک کلانشهری مثل تهران، ساختمان یک میلیاردی وجود ندارد، اکثر ساختمانها بالای سه، چهار میلیارد تومان ارزش دارند است، در مقابل یک وام ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی نمیتواند کاری انجام دهد.
در دنیا ۹۰، ۸۰ درصد قیمت واحد را وام میدهند، ولی در ایران اگر بخواهند ۹۰، ۸۰ درصد بهای ساختمان را وام بدهند، بازپرداختش به مشکل برمیخورد و امکانپذیر نیست. بنابراین باید برای افراد ایجاد درآمد کرد تا بتوانند این اقساط را بدهند. در نتیجه وام در شرایط موجود که شرایط رکود تورمی است، نمیتواند کمککننده باشد، ولی اگر شرایط اقتصادی تغییر پیدا کند، مردم راحت میتوانند یک وام کلانی بگیرند و ملکی را بخرند.
این در حالیست که در دنیا امروز افراد قسطی را که بابت خرید خانه میپردارند، به میزان انداره اجاره همان ملک است، یعنی شما میتوانید یک وام بگیرید و یک واحدی را تهیه کنید و اقساط وام شما برابر با مبلغ اجارهای است که شما بابت همان واحد میپردازید، که نهایتا ممکن است پنج یا شش درصد تفاوت داشته باشد، بنابراین این بستگی به سلیقه شما دارد که بخواهید ملک برای شما باشد یا بخواهید اجارهنشین باشید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار مسکن بازار ملک پیش بینی بازار مسکن قیمت مسکن خرید و فروش مسکن بازار اجاره احیای برجام رفع تحریم ها بازار مسکن در سال اما در مقابل ساختمان ها ساخت وساز خواهد شد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۳۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجارهبها؟ | جزئیات مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهریآنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسبها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی