چند راه‌کار پیشنهادی برای مبارزه با فساد اداری و اجتماعی
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۵۷۴۵
احمدرضا هدایتی /
انقلاب اسلامی ایران به خاطر استقلال‌طلبی و ماهیت ضداستکباری خود، از بدو تولد با انواع توطئه‌های دشمنان این مرزوبوم مواجه بوده و طی سال‌های اخیر برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی و ایجاد تزلزل و بلکه تخریب مبانی اعتقادی و رفتاری جامعه، بر شدت هجمه آنها (با استفاده از ابزار و روشهای مختلف، به‌ویژه از طریق فضای مجازی)، افزوده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همین رو به‌نظر می‌رسد، تشدید اقدامات برای مبارزه با مفاسد اداری نه‌تنها می‌تواند بخش عمده اقدامات آنها را خنثی و اعتماد عمومی را تقویت نماید، بلکه در کاهش و رفع ناهنجاری‌ها و مفاسد اجتماعی نیز مؤتر واقع شود.
با توجه به تجارب سنوات گذشته بدیهی است که در شرایط فعلی، استفاده از شیوه‌های قبلی و بهره گرفتن از همان سبک و سیاق و با همان کمیت و کیفیت و سرعت نمی‌تواند به اندازه کافی تأثیرگذار باشد و لذا باید استفاده از ابزار و روشهای جدیدتر و کاراآمدتر در دستور کار مسئولین محترم سه قوه قرار گیرد.
برخی از مهمترین و مؤترترین ابزار و روشهای مورداشاره عبارتند از:
- اصلاح نظام فرهنگی و آموزشی در همه بخش‌ها و موضوعات با تأکید ویژه بر بُعد تربیتی آن، به‌عنوان مهمترین عامل انسان‌سازی در جامعه.
- اصلاح و بهینه‌سازی و اجرای دقیق، کامل، یکسان، قاطع و به موقع قوانین و مقررات در مورد همه افراد و در همه موارد و تمامی سطوح اعم از مسئول و غیرمسئول.
- پاکسازی نظام اداری از لوث وجود افراد و عناصر ناکارآمد، خائن و نفوذی در تمامی سطوح و همه بخش‌ها در همه قوای سه‌گانه.
- اجرای دقیق و کامل اصل شایسته‌سالاری با اتکاء بر نیروهای متخصص و متعهد موجود و تمرکز بر کادرسازی برای آینده.
- بازنگری و کارآمدسازی نظام کنترلی و نظارتی در همه سطوح و تمامی بخش‌ها، با اولویت بر پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اداری و اجتماعی.
- تسریع در ایجاد زیرساخت‌های اینترنتی و نرم‌افزاری و استفاده از نرم‌افزار‌های رایانه‌ای برای انجام امور اداری با تأکید بر استفاده از اینترنت ملی.
- تسریع در شفاف‌سازی فراگیر و کامل در امور مختلف از جمله؛ فعالیت‌های مالی در همه سطوح و تمامی موضوعات اعم از دولتی یا خصوصی، شفاف‌سازی در مورد قراردادهای دولتی اعم داخلی و یا خارجی، شفاف‌سازی در مورد حقوق پرداختی به مدیران و مسئولین در همه سطوح، شفاف‌سازی آرای نمایندگان مجلس و سایر موارد مشابه.
بدیهی است که دستیابی به این هدف مستلزم یک اقدام انقلابی و شجاعانه توأم با بررسی های دقیق و تهیه طرح‌های دقیق و حسابشده علمی و تجربی است.
*کارشناس ارشد مدیریت
منبع: الف
کلیدواژه: شفاف سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۵۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور