عفو بین‌الملل از رویکرد دوگانه فرانسه در قبال پناهجویان انتقاد کرد
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۸۲۴۶
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین الملل در تازه‌ترین گزارش خود با انتقاد از سیاستهای یک بام و دو هوای فرانسه در زمینه میزبانی از مهاجران و رفتاری دوگانه با مهاجران افغانستان و اوکراین، عنوان کرد که پاریس از نظر احترام به آزادی های عمومی و حقوق بشر از نمونه ای که انتظار آن می رود، «بسیار دور» دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«ناتالی گودار» رئیس بخش اقدام عفو بین الملل در فرانسه به رسانه‌ها گفت: آنچه در هفته‌های اخیر مشاهده کردیم با آنچه مقامات دولتی فرانسه پیشتر در مورد میزبانی از پناهجویان افغانستانی گریخته از قدرت گرفتن طالبان وعده داده بودند، در تضاد است.
این در حالی است که «ژان کستکس» نخست وزیر فرانسه از آمادگی کشورش برای اسکان دست‌کم ۱۰۰ هزار نفر از پناهجویان اوکراینی خبر داده است.
«امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی ۱۶ اوت (۲۵ مرداد) در خصوص افغانستان، از ضرورت پیش بینی موج مهاجرت غیرقانونی و حفاظت از پناهجویان سخن گفته بود.
با این حال گودار اعلام کرد که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزرای کشورهای اروپایی برای حفاظت موقت از پناهجویان اوکراینی، برای پناهجویان افغانستان نیز درخواست شده بود که موفقیت‌آمیز نبوده است.
وی افزود: این امر بیانگر سیاست یک بام و دو هوایی است که امروز به شدت آن را نقد می کنیم.
طرح حفاظت موقت به پناهجویان اوکراینی اجازه می دهد که تا سه سال با امکان بهره‌مندی از حق کار، تحصیل و بهره‌مندی از خدمات درمانی در اتحادیه اروپا اقامت کنند.
رفتار تحقیرآمیز با مهاجران
عفو بین الملل همچنین رفتارهای تحقیرآمیز با مهاجران را در فرانسه به ویژه در منطقه موسوم به «کاله» محکوم کرد و افزود: پلیس و مقامات محلی دسترسی مهاجران را به کمک های بشردوستانه محدود کرده و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند.
انتقادات به رویکرد فرانسه در قبال مهاجران پس از غرق شدن یک قایق مهاجران که در حین عبور از کانال مانش به مرگ ۲۷ تن از آنان منجر شده بود، بالا گرفت. به تازگی نیز انقاداتی از شیوه تخلیه اردوگاه های مهاجران منطقه کاله مطرح شده است.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود یادآور شد که فرانسه یکی از ۶۷ کشور جهان است که در سال ۲۰۲۱ قوانینی را به تصویب رسانده که آزادی های عمومی از جمله آزادی بیان، تشکیل تشکل ها و برگزاری تجمع ها را محدود می کند.
این سازمان غیردولتی به انتشار قانون موسوم به «پیشگیری از تروریسم» مصوب اواخر ژوئیه ۲۰۲۱ اشاره می کند که به ویژه اقدامات کنترل و نظارت اداری و فردی را تأیید می کند. به گفته این سازمان، قانون مسئولیت کیفری و امنیت داخلی نیز که در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ در فرانسه تصویب شد، «گامی فراتر به سوی نظارت جمعی» است. این قانون به ثبت تصاویر تظاهرات و تجمعات با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مجوز می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل همچنین هشدار می‌دهد که قوانین مصوب ماه اوت ۲۰۲۱ در فرانسه نیز که در چارچوب قوانین لائیک این کشور تعریف می شود، می تواند به بهانه مبارزه با اسلام گرایی رادیکال، راه را برای اعمال تبعیض آمیز بیشتر باز کند.
برچسب‌ها اوکراین فرانسه تروریسم افغانستان اتحادیه اروپا سازمان عفو بین‌الملل طالبان پاریس امانوئل مکرون حقوق بشر پروندهٔ خبری جنگ در اوکراینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اوکراین فرانسه تروریسم اوکراین فرانسه تروریسم افغانستان اتحادیه اروپا سازمان عفو بین الملل طالبان پاریس امانوئل مکرون حقوق بشر سازمان عفو بین الملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۸۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش‌های صنعت داروهای گیاهی در ایران/ انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری
میثم کهربائی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: صنعت داروهای گیاهی در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است.
وی با عنوان این مطلب که صنعت داروهای گیاهی در کشور نیازمند کمک و حمایت سازمان غذا و دارو است تا بتواند به صنعت ارزآور تبدیل شود، افزود: این صنعت در شرایط کنونی با معضلات و مشکلاتی مواجه است.
کهربائی با اشاره به مشکلات اقتصادی و نرخ ارز در کشور که صنعت داروهای گیاهی را متأثر ساخته است، ادامه داد: حالت انقباضی سازمان غذا و دارو، ندادن قیمت‌های درست و همچنین، ضوابط بسیار دست و پا گیر، در مسیر صنعت داروهای گیاهی؛ باعث شده این صنعت با مشکلات و چالش‌هایی در مسیر رشد و توسعه مواجه شود.
وی تاکید کرد: این قوانین دست و پا گیر باید تغییر کند، زیرا؛ صنعت داروهای گیاهی در کشور با سابقه ۲۰ ساله، همچنان نوپا است و نمی‌تواند شکوفا شود.
کهربائی از صنعت داروهای گیاهی در جهان به عنوان یک صنعت پولساز نام برد و افزود: عدم توجه مسئولان امر به این صنعت در کشور، اعم از ندادن یارانه و ارز به تولید داروهای گیاهی، باعث شده این صنعت در ایران دچار مشکل و چالش شود.
وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو، از صنعت داروهای گیاهی حمایت نمی‌کند، ولی با قیمت گذاری دستوری، مشکلاتی را پیش پای صنعت قرار می‌دهد. متأسفانه با مکانیسمی طرف هستیم که اجازه رشد و توسعه صنعت را نمی‌دهد.
کهربائی با انتقاد از وجود سیاستهای غلط در حوزه دارویی کشور، افزود: این سیاست‌ها باعث شده علاقمندی به تولید از بین برود.
عضو هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ که مشارکت مردم در جهش تولید نامگذاری شده است، گفت: اگر این اتفاق بیافتد و بخش خصوصی در تولید مشارکت داده شود، می‌توان به رشد و بالندگی صنعت دارویی کشور امیدوار بود.
وی افزود: صنعت داروسازی ایران، کم از هند و چین نیست که بازار دارویی منطقه را تسخیر کرده اند. در حالی که ما از وجود دانشمندان و متخصصین مجرب در این حوزه برخورداریم.
کهربائی گفت: ایران، مهد گیاهان دارویی است و می‌توان با دانش فنی کمک کرد از خیلی کشورها در این عرصه جلوتر باشیم. سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور، در کنار صنعت داروهای گیاهی باشد و روحیه مچ گیرانه را کنار بگذارد.
وی افزود: متأسفانه سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود صنعت نتواند به رشد و توسعه برسد و دور نیست آن روزی که محصولات بی کیفیت تولید شود.
کد خبر 6089376
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد