خروج بانکها از بنگاه داری با عملیاتی شدن اصلاح نظام پولی و بانکی
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۸۳۰۶
بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی کشور، نظارت‌های هوشمند خود را گسترده‌تر خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اصلاح ساختار بانکی در کشور گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور ما به دلیل ضرورت تحول بنیادین و پیشرفت و توسعه در سراسر دنیا ضرورت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته پور ابراهیمی، قوانین بانکداری در طول چندین دهه گذشته تغییر کرده و کشور‌هایی مثل مالزی، پاکستان، عربستان و انگلیس که مثل ما نظام بانکداری اسلامی دارند و این نظام توسعه یافته و به روز رسانی شده است.
دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد نادرست نظام بانکداری کشور گفت: «در شرح وظایف اصلی نظام بانکداری اینگونه آمده که بانکها با جمع‌آوری سرمایه ریالی مردم و پرداخت تسهیلات با درصد معین شده مسیر درستی در خدمت‌رسانی به مردم را طی کنند، اما متاسفانه امروزه بانکها با دریافت سرمایه مردم بنگاه‌داری می‌کنند، این ضربه سنگینی به سیستم اقتصادی و تولید کشور وارد کرده و از طرفی منابع پرداختی بانکها محدود می‌شود.»
پور ابراهیمی گفت: این مسائل در کنار هم باعث شده خروجی نامطلوبی از بانکداری اسلامی داشته باشیم. اصلاح ساختار، اصلاح قوانین و اصلاح رویکرد‌ها در حوزه بانکداری باید شاهد تغییراتی باشیم.
اکنون، علی صالح آبادی در دیدار نوروزی با اعضای هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر اجرای چندین برنامه عملیاتی در حوزه های مختلف بانک مرکزی که از چند ماه پیش کلید خورده است، اظهارداشت: نظارت بر انضباط مالی بانکها و بهداشت اعتباری که بانکها ملزم به رعایت آن هستند و نیز کنترل اجزای پایه پولی، موضوعات مهمی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین بار دیگر بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و گفت: این اصلاح شامل سه ضلع رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، رابطه بانک مرکزی با بانکها و رابطه بانکها با مشتریان است که امسال حتما فرآیند اصلاح و تحول در این سه رابطه باید اتفاق بیفتد تا شاهد تحول در نظام بانکی باشیم.
صالح آبادی در ادامه، حضور هیات اندیشه‌ورز در کنار اجرای برنامه‌های جامع بانک مرکزی در قبال ایجاد تحول در شبکه بانکی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: در کنار این اقدامات، حمایت هدفمند بانک مرکزی از اقتصاد دانش بنیان به منظور رسیدن به رونق تولید و اشتغال آفرینی پایدار و همچنین توسعه طرح تامین مالی زنجیره تولید به منظور تخصیص صحیح تسهیلات بانکی، قطعا محور دیگر برنامه های عملیاتی این بانک در سال جدید خواهد بود.
مدیر عامل بانک مرکزی به بانکها دستوراتی داده است، به همین منظور بانک ها باید:
انضباط مالی و بهداشت اعتباری خود را در دستور کار قرار دهند.
تسهیلات بانکی را به صورت هدفمند به بخش های مختلف تولیدی اعطا کنند.
تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش های غیرمولد را متوقف کنند.
مراقبت های لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانکها را انجام دهند.
مدیریت نقدینگی را در دستور کار قرار دهند و نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات را عملیاتی سازند.
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نیز طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ جز با سپردن وثایق معتبر، ممنوع است.
بنگاه داری بانک ها مانع رونق تولید است
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر بنگاه داری بانک ها گفت: داستان بنگاه‌داری بانک به بخش‌هایی بازمی‌گردد که در آنها بخش خصوصی نفوذ کرده و متبحر است. وقتی بانک وارد بنگاه‌داری در یک صنعت تولیدی می‌شود عرصه رقابت را برای بقیه به‌شدت تنگ می‌کند. چرا؟ دلیلش این است که بانک محدودیت منابع ندارد و می‌تواند به‌طور لایتناهی رقابت و همه رقبا را از دور خارج کند.
اما اکنون، بانک ها، با پروژه های ملی همراهی کرده و از فضای بنگاه داری دور شده اند، به طوری‌که، حوزه مقاومت بسیج شهدای بانک مسکن طی بیانیه‌ای پشتیبانی و تبعیت خود را از مدیرعامل انقلابی و جهادی بانک مسکن اعلام و عنوان کرد تمام توان خود را برای تحقق طرح نهضت ملی مسکن وارد میدان می‌کند.
قانومند شدن اعطای تسهیلات به تولیدی های کشور
اعطای تسهیلات بانکی به بخش تولید با سامانه‌های نظارتی مختلف، زیر ذره‌بین بانک مرکزی رفته است و ۵ بانک دیگر هم به طرح تامین مالی زنجیره‌ای در تولید پیوستند.
به گفته قمری‌وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، اولویت انتخاب با بانک‌هایی است که در اجرای این طرح و بحث صدور برات الکترونیکی پیشرو هستند.
بر این اساس هم اکنون ۱۲ بانک، اجرای این طرح را در دستور کار دارند و هدف‌شان هم، هدایت صحیح و هدفمند تسهیلات بانکی به بخش تولید است.
اقدام دیگر بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، استعلام صورتحساب الکترونیکی است.
نظام مند شدن بازگشت وام های معوقه از دیگر اصلاحات بانک مرکزی بود.
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم دولت به تنهایی نمی تواند پروژه‌های اقتصادی در سوریه را پیش ببرد/ شکست عربستان و امارات در حوزه سیاسی منجر به ورود آنها به حوزه اقتصادی در سوریه شد لینک کپی شد ارسال به دیگران وبگردی دولت شورای پول و اعتبار عربستان مجلس شورای اسلامی نقدینگیتمام حقوق برای خبرگزاریبرنامحفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت شورای پول و اعتبار عربستان مجلس شورای اسلامی نقدینگی توسط بانک رفاه کارگران امروز ۸ فروردین ماه اقتصادی در سوریه تسهیلات بانکی قیمت سوخت دستور کار جاهای دیدنی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۸۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است