به نقل از «فارس»

خبر خوب| تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نکا ۴.۵ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۸۶۶۹

 به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، حسینعلی تازیکی سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا اظهار کرد: مجموع انرژی خالص سال گذشته نیروگاه شهید سلیمی نسبت به سال ماقبل آن حدود ۴.۵ درصد افزایش داشت.

وی افزود: در اسفند سال گذشته بیش از ۶۹۹ میلیون و ۴۰۸ هزار کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهیدسلیمی نکا تولید که از این میزان تولید بالغ بر ۶۷۶ میلیون و ۲۲۲ هزارکیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا با اشاره به اینکه طی سال گذشته حدود ۷۹.۷ درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و حدود ۲۰.۳ درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی به‌دست آمده است، اضافه کرد: با توجه به شرایط دشوار و حساسیت بسیار زیاد نگهداری و بهره‌برداری واحدهای بخار با گذشت بیش از ۴دهه و واحدهای گازی با بیش از ۳ دهه کارکرد، به‌دلیل قدمت و عمر بالای تجهیزات، حفظ آمادگی واحدهای این نیروگاه برای تولید پایدار انرژی کار آسانی نیست و لذا با توجه به نیاز شبکه برق کشور باوجود همه محدودیت‌های موجود به‌ویژه در شرایط مقابله با ویروس کرونا و نیز تخصیص سوخت گاز، تا حد امکان تلاش شد تعمیرات دوره‌ای و غیرمترقبه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و با همدلی و فعالیت جهادی و شبانه‌روزی کارکنان نیروگاه، تمامی واحدهای نیروگاه جهت تولید پایدار برق در مدار تولید باشند.

این مسؤول با اعلام اینکه تعمیرات میان‌دوره‌ای واحدهای بخار طبق برنامه و روال سالیانه انجام شد، اضافه کرد: همچنین اولین تعمیرات اساسی واحد بخار بلوک سیکل ترکیبی، پنجمین تعمیرات اساسی واحد ۴بخار و نیز تعمیرات اساسی واحد یک گازی در حال انجام است.

️ تازیکی افزود: درسال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.

گفتنی است، نیروگاه شهید سلیمی نکا با ۴ واحد بخاری به ظرفیت هرکدام ۴۴۰ مگاوات، دو واحد گازی به ظرفیت هر یک ۱۳۷.۶ مگاوات و یک واحد بخار سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات، بیش از ۴ درصد از برق کشور را تامین می‌کند.

انتهای پیام/۸۶۰۳۴/

منبع: فارس

کلیدواژه: رونق تولید نیروگاه سلیمی تولید انرژی مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۸۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام