Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزارت صمت در دهه گذشته سال‌های پرتلاطمی را پشت سر گذاشت و معمولا صندلی مدیریت بر این وزارتخانه و معاونت‌هایش زیاد به صاحبانش وفا نکرده است. ولی در این مدت یک مدیر صنعتی وجود دارد که هیچ گاه از چارت مدیریتی این وزارتخانه بزرگ و راهبردی خارج نشده است.   به گزارش تابناک اقتصادی؛ محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایدرو از جمله مدیرانی است که در همه دولت‌های اخیر و با همه مسئولین کار کرد و معمولا وزیری را نمی‌توانید پیدا کنید که برای کنار گذاشتن او علاقه‌ای از خود نشان دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  ورود او به چارت معاونین وزارتخانه از زمان مهدی غضنفری و در دو سال آخر دولت دهم آغاز شد.    صالحی‌نیا از دوره وزارتخانه‌های سابق صنایع سنگین و صنایع و معادن در بخش صنعت کشور جز مدیران میانی به حساب می‌آمد ولی با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره غضنفری با حفظ عنوان مدیر کل ماشین سازی و صنایع محرکه این وزارتخانه به عنوان معاون امور صنایع و اقتصادی این وزارتخانه جدید التاسیس نیز انتخاب شد.   او که با حضور کوتاه مدت در هیات مدیره ایران خودرو، یک سابقه خودرویی هم برای خودش دست و پا کرده بود و در سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با حکم نعمت‌زاده در معاونت امور صنایع ابقا شد و تا پایان دولت یازدهم در این سمت باقی ماند.   صالحی نیا که در دوره تحریم‌های اوایل دهه ۹۰ تجربه بدقولی شرکت‌های فرانسوی در صنعت خودرو را به عینه دیده بود، بعد از برجام از حضور مجدد فرانسوی‌ها در کشور حمایت کرد و حتی تضمین داد که پژو و رنو این بار به هیچ وجه ایران را ترک نمی‌کنند.   او همچنین صحبت از یک قرارداد جوینت وینچر با فرانسوی‌ها کرد که طی آن انتقال تکنولوژی به کشور ما صورت می‌گیرد و ما در صادرات شرکت‌های فرانسوی‌ هم سهیم خواهیم بود.   با این وجود با خروج آمریکا از برجام هیچ کدام از وعده‌های صالحی‌نیا تحقق نیافت و عمر حضور او در معاونت صنایع هم به پایان رسید.   صالحی‌نیا در دولت دوازدهم با وجود نوسانات زیاد وزارتخانه، مرد محبوب همه وزیران این دوره بود و بعد از این که در دوره شریعتمداری مدتی در معاونت صنایع بود، با وزیر شدن رضا رحمانی به شرکت شهرک‌های صنعتی رفت. حضور او در این شرکت بعد از برکناری رحمانی و سرپرستی حسین مدرس خیابانی هم ادامه یافت تا نوبت به علیرضا رزم حسینی رسید.   رزم حسینی با این که چند ماه به پایان دولت دوازدهم باقی نمانده بود صالحی نیا را به ریاست هیات عاملی شرکت نوسازی صنایع (ایدرو) منصوب کرد. با پایان دولت دوازدهم، ابراهیم رئیسی رضا فاطمی امین را به عنوان وزیر صمت به مجلس معرفی کرد که با رای اعتماد مجلس به او، فاطمی امین راهی دفتر وزارت صمت در خیابان سمیه شد ولی بازهم علاقه‌ای به تغییر صالحی نیا نشان نداد.   صنعت خودرو از مهمترین وعده‌های فاطمی امین برای کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم در بهارستان بود و علی رغم گلایه های زیاد و نیاز به تحول در صنعت خودروسازی کشور وزیر صمت دولت سیزدهم دست به تغییر مهمترین سیاست گذار صنعت خودرو یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع نزد.    امروز و با گذشت نزدیک به بیش از ۷ ماه از آغاز به دولت سیزدهم اکثر مدیران و معاونین وزارت صمت تغییر کرده‌اند ولی محسن صالحی نیا به یک دهه حکمرانی خود در سطوح عالی این وزارتخانه ادامه می‌دهد. برخی از افرادی که از نزدیک با صالحی نیا کار کرده‌اند معتقدند که وی به عنوان یک کارمند و مدیر اصطلاحا حرف گوش کن برای همه وزرا در همه دولت‌ها فرد محبوبی به شمار می‌رود و هیچ ایده و فکری برای اداره سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو ندارد.

منبع: نود اقتصادی

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین نوروز 1401 انصارالله یمن وزارت صمت محسن صالحی نیا سازمان گسترش و نوسازی ایدرو مذاکرات وین نوروز 1401 انصارالله یمن قیمت گوشی صنعت خودرو وزارت صمت صالحی نیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۹۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس

دیگر خبرها

  • حکمرانی داده‌ها در عصر اینترنت اشیاء/ پلتفرم‌ها خود را مالک داده‌ها می‌دانند
  • اولین سخنگوی وزارت خارجه؛ زاده هوش مصنوعی
  • وزیر اسبق آموزش و پرورش: آقای صحرایی از خدا پروا کنید
  • حق مسکن افزایش پیدا کرد؟ | توضیحات مهم مدیرکل روابط کار وزارت تعاون
  • آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
  • مصوبه شورای عالی انرژی درباره ممنوعیت تبلیغ کولرهای پرمصرف
  • چند درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود؟ | بیشترین جهش بودجه ای در این وزارتخانه
  • صالحی عمران: نیازمند نظر کارفرمایان صنایع در تدوین برنامه‌های درسی هستیم
  • جزییات درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال/ کدام هزینه ها سهم دولت است
  • تار و پود‌های صنعت فرش یزد در گره مشکلات