به نقل از «ایران اکونومیست»

سیگنال جدید جنگ به بازار طلا

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۷۰۰۱۶

ایران اکونومیست- تحلیلگرانی باور دارند که کانال تقاضای طلا از سوی جنگ هنوز باز هست و عوامل پیش بینی نشده ای می تواند قیمت طلا را مجددا به اوج برساند.

قیمت طلا در اولین روز کاری هفته برخلاف جهت پیش بینی ها عمل کرد و بیش از یک درصد از ارزش خود را تا ساعت 20 به وقت تهران از دست داد.

عوامل صعودی و نزول قیمت طلا

در روزها و هفته های اخیر تعدد عوامل صعودی و نزولی در بازار طلا یک روز سبب افزایش قیمت طلا شده است و روز دیگر قیمت فلز زرد را کاهش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روز دوشنبه به نظر می رسد زور عوامل نزولی در بازار به عوامل صعودی چربیده است. سه عامل اصلی افزایش مجدد در نرخ سود اوراق خزانه داری آمریکا و شاخص دلار آمریکا و همچنین افزایش مجدد امیدواری به مذاکرات میان روسیه و اوکراین بود که سبب شد تا تقاضای پناه گاه های امن از جمله طلا کاهش پیدا کند.

تقاضا برای طلا پایین می آید زیرا...

افزایش نرخ سود اوراق هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش می دهد، افزایش شاخص دلار قیمت دلار برای دارندگان دیگر ارزها افزایش می دهد و بهبود اوضاع در روسیه ریسک را در بازارها کم و تقاضا برای طلا را پایین می آورد.

سود طلا از جنگ اوکراین

برخی از تحلیل گران بر این باورند که طلا بخش از اعظمی از سودی که باید از جنگ به دست می آورد را تاکنون به دست آورده است و اخباری مانند ادامه مذاکرات میان طرفین جنگ اوکراین سبب کاهش تقاضا در این بازار می شود.

با این وجود هستند تحلیل گرانی که باور دارند که کانال تقاضای طلا از سوی جنگ هنوز باز هست و عوامل پیش بینی نشده ای می تواند قیمت طلا را مجددا به اوج برساند.

مسیر طلا از ترکیه می گذرد

با تمام این عوامل بیشتر تمرکز فعالان بازار طلا به ترکیه دوخته شده است. جایی که قرار است از امروز ادامه مذاکرات میان روسیه و اوکراین ادامه داشته باشد.

با اینکه عوامل بلند مدت قدرتمندی مانند نرخ بهره بر بازار طلا موثرند ولی در کوتاه مدت نتیجه جنگ اوکراین می تواند مهمترین عامل در تعیین قیمت طلا باشد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار طلا قیمت طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۷۰۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.