ایران پسا تحریم و کرونا
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۷۱۷۹۶
ایران کشوری پهناور با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر که متوسط ۳۸,۴ درصد از جمعیت آن را نیروی جوان و آماده به کار تشکیل می دهد، سال هاست که گرفتار تحریم و درگیر مشکلات مختلف اقتصادی است.
سرمایه انسانی بدون سرمایه، نبود کار برای نیروهای آماده به کار در کشور و به طبع آن تولید کالا و خدمات نیز رو به افول گذاشته است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان ایده افزایش جمعیت بدون داشتن اقتصادی قابل اتکا شامل سرمایه و تولید کالا و خدمات و نبود امکانات کافی به میزان افزایش جمعیت نیز می‌تواند طبعات منفی اجتماعی و معیشتی و به دنبال آن از لحظ امنیتی هم چالش بزرگی را برای کشور پدید آورد.
در عصر حاضر کشورهای در حال توسعه به دنبال تنوع سازی و ابتکار در ساختار و قوانین اقتصادی پسا کرونا بوده تا این کشتی به گل نشسته اقتصادی را دوباره به دریای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سوق دهند.
به عبارت دیگر در این فرصت استثنایی و تاریخی باید دید که ایران در کدام قسمت این رقابت و افزایش سهم بازار سرمایه گذاری و تولید جهانی قرار می گیرد.
به همین منظور با توجه به موقعیت بی نظیر جغرافیایی ایران چه برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت اقتصادی می‌تواند اقتصاد بسته و انحصاری ایران را به سمت اقتصادی پویا و آزاد سوق دهد.
ایران پسا تحریم و کرونا باید توسعه پایدار بدون اتکا به نفت و مشتقات نفتی برای هزینه کرد امور جاری و حقوق و دستمزد نیروهای دولتی را مد نظر قرار دهد، چرا که در غیر این صورت بخش عمده‌ای از سرمایه ملی صرف هزینه امور جاری و ادامه چرخه بی حاصل گذشته می شود.
اقتصاد انحصاری و بدون دخیل کردن مردم در آن بی تردید نیروی های کار را به سمت مشاغل دولتی که اصلی ترین فرایند فساد زا و عامل ایجاد بداخلاقی های بسیار در کشور سوق داده است.
با در نظر گرفتن مازاد بودن این نیروها و فرسایش تدریجی ، افزایش هزینه‌های جاری کشور و از دست رفتن سرمایه انسانی و ملی غیر بازگشت خواهد انجامید.
فعالیت های اقتصادی به زبان عامیانه خرید و فروش و تولید کالا و خدمات جز ارکان اصلی GDP ، تولید ناخالص داخلی که بدون دخالت نیروی کار و سرمایه غیر ممکن بوده و هیچ کشور توسعه یافته ای را نمی توان یافت که بدون در نظر گرفتن این اصل اقتصادی تجربه توسعه موفق را داشته باشد. ایران هم از این قانون مستثنی نیست و به همین خاطر نیاز مبرم به سرمایه روز به روز قابل لمس در تمامی زمینه ها دارد.
یکی از راهکارهای موفق دسترسی به سرمایه کم ریسک و ارزان در چرخه اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی بوده و این امکان را می دهد که نیروی کار ارزان و مناسب ایران با ترکیب سرمایه خارجی ، افزایش تولید کالا و خدمات، افزایش بازار کار و حقوق و دستمزد و نهایتا افزایش قدرت خرید منجر گردد،
از آنجایی که سرمایه بدنبال امنیت و ثبات است و برای رسیدن به این امر یکی از موارد داشتن شفافیت و انظباط مالی در اقتصاد، قوانین ساده و به روز شده بر اساس حقیقت های موجود بوده و بدون داشتن این موارد باید با شک و تردید به توسعه اقتصادی نگریست.
تجربه برجام هم به خوبی صحت این امر را تایید می کند، چرا که به رغم توافق های انجام شده، فشارهای سیاسی و عدم وجود امکانات زیربنایی و حقوقی لازم در اقتصاد ایران شرکت ها و سرمایه گذاران برای ورود به بازار ایران ترغیب نشدند.
مهمترین علت این موضوع هم عدم وجود شفافیت و انظباط مالی، قوانین مناسب و به روز سرمایه گذاری خارجی، عدم اطمینان از ورود و بازگشت سرمایه و فعالیت انحصارگرها در اقتصاد ایران می تواند باشد.
آزادسازی اقتصادی و واگذاری سهم فعالیت های اقتصادی با همان اصل ۴۴ قانون اساسی که رهبر معظم انقلاب مکررا در فرمایشات خود، تذکر داده اند، در صورت اجرای صحیح و درست، بدون دخالت دولت در اجرا می تواند از اقدامات مثبت، اعتمادساز در اقتصاد کشور باشد.
در کنار اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح و به روز رسانی قوانین سرمایه گذاری و مالکیت معنوی، ایجاد قوانین اقتصاد دیجیتال منطبق بر قانون اساسی، ایجاد قوانین ضد انحصار ( Anti trust ), و هر قانونی که به سرمایه گذار امکان ارزیابی ریسک و بازگشت سرمایه را بدهد از موارد مهم و تاثیرگذار برای جلب سرمایه گذاران خارجی می‌باشد.
در پایان با در نظر گرفتن امکانات و منابع بالفعل و بالقوه کشور و دخیل کردن مردم ( بخش خصوصی ) در فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار و محدود کردن انحصارگرها، ایران می تواند در میان مدت به توسعه و رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد. عطا فرامرزی کارشناس اقتصاد بین الملل
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فعالیت های اقتصادی تولید کالا و خدمات سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۷۱۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت