چرا کار مؤسسات «وکالت تضمینی» از رونق برخوردار است؟

اعتباری دانستن نظام سیاسی و لحاظ کارکرد ارائه خدمات عمومی برای آن، مستلزم پذیرش سازوکارهای حاکمیت قانون و شفافیت در تمام ابعاد آن است. نظام سیاسی اعتباری، در راستای شفافیت و نظارت عمومی، قاعدتا نباید از آزادی فعالیت نهادهای صنفی و مدنی واهمه‌ای داشته باشد.

تضعیف نهادهای صنفی و مدنی و تضییق آزادی فعالیت آنها و مداخله در عملکردشان به نام نظارت، بیانگر آن است که نظام سیاسی به مفهوم حاکمیت قانون چندان روی خوشی نشان نمی‌دهد و با شفافیت هم میانه‌ای ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رهگذر، مایه شگفتی نیست که به موازات تعدی به استقلال نهاد وکالت و تلاش بر نفی خودتنظیم‌گری و خودانتظامی این نهاد، شاهد فعالیت مؤسسات حقوقیِ غیرمجاز هستیم؛ مؤسساتی مرکب از افراد غیر وکیل که در دفتر خود پذیرای کسانی هستند که در دادگستری پرونده دارند.

مؤسساتی مرکب از افرادی کارچاق کن که برای جلوه قانونی دادن به کار خود، می‌کوشند از وکلای جوان نیازمند کار، به‌غایت سوء‌استفاده کنند. در وضعیتی که در پرونده‌های مطروحه در دادگستری، حضور وکیل، اجباری نیست و بسیاری از شاغلینِ به شغل وکالت از تأمین هزینه‌های دفتر خود ناتوان هستند، فعالیت این مؤسسات از رونق برخوردار است!

اما چرا کار این مؤسسات از رونق برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیاتی قابل‌طرح است:

نخست، صاحب منصب بودن اعضای مؤسسات در گذشته و داشتن روابط حسنه با افراد خاص.

دوم، دادن وعده ‌وعید و ادعای وکالت تضمینی.

سوم، فسادی دامن‌زده‌شده در راستای تحقق نتیجه و آلودگی حاصل از آن. مستحضر باید بود که قربانی این آلودگی، دادگستری است.

چهارم، تبلیغاتی که به انجام میرسانند.

جالب توجه اینکه وکلای دادگستری در انجام تبلیغات ممنوع هستند اما متصدیان موسسات کارچاق کنی با انواع تبلیغات، به کارِ اغوا و اغفالِ مردم‌اند. دوستی تعریف می‌کرد که یکی از این حضرات در دفتر خود، در طول ساعات حضور، مصاحبه‌اش را با صدا و سیما به عنوان کارشناس حقوقی پخش کرده بود! (این‌که دعوت از این‌گونه افراد در صدا و سیما متکی به چه منطقی بوده و چگونه به آن سازمان راه پیدا می‌کنند هم نیازمند آسیب‌شناسی است).

دور از ذهن نیست که صاحبانِ ذی‌نفوذِ مؤسسات حقوقی، برای بهره‌مندی از خدمات ارزان وکلای دادگستری به‌منظور پیشبرد منافع خود، در طرح‌های مخربی نقش داشته باشند که به بهانه اشتغال‌زایی، استقلال نهاد وکالت را نشانه گرفته است.

نظارت ادعایی بر کانون‌های وکلای دادگستری به رغم آن است که در این نهاد، اداره نظارت و بازرسی و دادسرا و دادگاه انتظامی وجود دارد که شدیدا بر عملکرد وکلای دادگستری نظارت می‌کنند. اما در مورد مؤسسات حقوقی که اعضای آنها وکیل نیستند چه مرجعی نظارت می‌کند؟

چرا قوه قضاییه و دادگستری‌ها به رغم آنکه از این امر آگاه‌اند، فعالیت این موسسات در راستای تضمین نتیجه به قیمت هزینه کردن از مقامات قضایی ‌و ادعای ارتباط با آنهاست، ورود نکرده و مانع فساد نمی‌شوند؟!

مشاهده این همه فساد و عدم مداخله جدی در راستای تضمین سلامت عملکرد دستگاه قضایی، آیا ادعای نظارت بر کانون‌های وکلای دادگستری را با چالش مواجه نمی سازد؟

آیا این همه، نشان از یک آسیب بزرگ اجتماعی نیست که گویی در کشور، کار غیرقانونی هزینه چندانی نداشته و انجام کار درست و شرافتمندانه هزینه‌بر است؟!

*دکتر محمدرضا نظری نژاد - رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین نوروز 1401 انصارالله یمن وکالت تضمینی نهاد وکالت کانون وکلا مذاکرات وین نوروز 1401 انصارالله یمن قیمت گوشی وکلای دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۷۴۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واحد کشتارگاه صنعتی در فسا بار دیگر آغاز به کار کرد/ اشتغال ۱۰۰ کارگر

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در مراسم آغاز به کار مجدد این واحد صنعتی با بیان اینکه در بازدید سال گذشته موضوع تعطیلی این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت گفت: این واحد صنعتی با مشکلات متعددی مواجه بود که با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس و تعامل با دستگاه‌های اجرایی حل و فصل و امروز فعالیت مجدد آن آغاز شد.

او با بیان اینکه اقدامات انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال است گفت: در سیاست‌های ابلاغی سند تحول قوه قضاییه بر جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی، صنعتی و اقتصادی تاکید شده است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس از استمرار فعالیت ستاد اقتصاد مقاومت دادگستری استان و جدیت در پیگیری مشکلات ۸۰ واحد دارای مشکل خبر داد و افزود: با مدیریت و نظارت مستقیم معاون قضایی دادگستری استان در هفته با تشکیل دو جلسه در اتاق بازرگانی استان و شهرک صنعتی شیراز مشکلات واحد‌های صنعتی پیگیری و موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی آنان شناسایی و با کمک مسئولان و کارشناسان حل و فصل می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی رصد فعالیت واحد‌های تولیدی احیا شده و ادامه حمایت حقوقی و قضایی در جهت پیشگیری از ایجاد اختلال در روند فعالیت آنان را از جمله برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خواند.

او تصریح کرد: بازدید‌های میدانی و هدفمند از واحد‌های صنعتی و تولیدی در سراسر استان و تشکیل جلسات با محوریت دادگستری استان با مدیران واحد‌های تولیدی و بررسی کمبود مواد اولیه، عدم وصول مطالبات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشکلات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و همچنین هماهنگی با ادارات آب و برق و سایر دستگاه‌های خدمات رسان مطرح و با جزئیات و حساسیت پیگیری می‌شود.

موسوی رفع مشکل و بازگشت واحد کشتارگاه صنعتی طیور فسا را از جمله اقدامات عملی دادگستری استان را در راستای پیشگیری از بیکاری نیرو‌های کار خواند و خاطر نشان کرد این واحد تولیدی علاوه بر اشتغال ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم زمینه فعالیت اقتصادی ۳۰۰ نفر دیگر به صورت غیر مستقیم را فراهم کرده و با قول مساعد سرمایه گذار، طرح توسعه واحد صنعتی را مطرح کرده است که در این خصوص نیز حمایت‌های قضایی در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز