بهزادپور: در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث رعایت شرایط اقتصادی مردم موضوع محوری بود
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۷۵۹۹۷
رئیس کل بیمه مرکزی از آغاز به کار نخستین شرکت بیمه مبتنی بر تکافل با هدف افزایش انتفاع مردم در حوزه بیمه خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، مجید بهزاد پور رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است، با رونمایی از نخستین شرکت بیمه ای مبتنی بر تکافل در سال 1401 انتفاع مردم از صنعت بیمه بیش از گذشته خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه، ما امروز به بیمه نامههای مبتنی بر تکافل نیاز داریم، گفت: صنعت بیمه ایران بنا بر تایید مراجع، حضرت امام و مقام معظم رهبری مطابق موازین اسلامی است، اما جدای از بحث فقهی، موضوع تکافل با وجود مزیتهای زیادی که دارد و سابقه پژوهشی گسترده ای که روی آن انجام شده، در دوره های قبل نسبت به اجرای آن ملاحظه شده و در قراردادهای بیمه ای ایران دیده نمیشود. اگر این موضوع بدرستی پیاده شود برای مردم جذابیتهای ویژه ای ایجاد خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست با اشاره به ویژگیهای تکافل و بیمه نامه های مبتنی بر آن، گفت: منابع پرداختی بیمه گذار از طریق 'مضاربه' سرمایه گذاری می شود و سود حاصل از سرمایه گذاری، معین و شناسایی می شود. بر این اساس در صورتی که در طول دوره قرارداد بیمه، خسارتی وارد نشود، در پایان سال اصل پول به همراه سود حاصله در قرارداد مضاربه، به بیمه گذار باز میگردد. از سوی دیگر سودآوری این ابزار، برای شرکت بیمه ای نیز بسیار جذاب بوده و می تواند با اجرای درست قرارداد ها، ارزش آفرینی مناسبی داشته باشد.
از سال 1386 موضوع تکافل در بیمه مرکزی مطرح بوده اما در نظر داریم با توجه به زیرساختها و ظرفیتهای موجود، سریعاً مقدمات اجرای آن را فراهم سازیم.
بهزادپور با بیان اینکه اخیرا یک تیم مستقل در بیمه مرکزی، مامور مطالعه بر نحوه اجرای این قرارداد و طراحی چهارچوب های لازم این نوع بیمه نامه شده است، گفت: امیدوار هستم، ظرف سه ماه آتی اولین شرکت بیمه ای مبتنی بر تکافل تاسیس شود. تکافل یک محصول جذاب بیمه ای است و امیدواریم با توسعه بروز ابزار های بیمه و بهره مندی بیشتر از پتانسیل های ابزارهای طراحی شده اسلامی، صنعت بیمه رونق بیشتری گرفته و از این مسیر ضریب نفوذ بیمه را هم در کشور به سرعت افزایش دهیم.
بهزادپور در گفتگو با ایران اکونومیست، همچنین درخصوص تعیین حق بیمه شخص ثالث در سال 1401 گفت: با توجه به چالشهای موجود در حوزه بیمه شخص ثالث و هزینه های مختلفی که برای شرکتهای بیمه از محل عوارض تکلیفی ایجاد شده، شرکتهای بیمه بر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث از 6 تا 7 درصد مازاد بر رشد نرخ دیه تاکید داشتند.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی افزود: با رایزنی های صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی، در راستای همراهی صنعت بیمه با مردم و از طرفی با همکاری شرکتهای بیمه، در نهایت توافق شد تا با وجود رشد 25 درصدی نرخ دیه در سال جاری، بیمه شخص ثالث تنها 21 درصد افزایش یابد.
به گزارش ، بر اساس اعلام قوه قضاییه نرخ دیه در سال 1401 برای ماه های عادی 600 میلیون تومان اعلام شده که نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشته است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس کل بیمه مرکزی بیمه شخص ثالث صنعت بیمه بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۷۵۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری؛ لازمه اقتصاد چین
بررسی رسمی نشان داد فعالیت کارخانههای چین در ماه آوریل با سرعت کمتری گسترش یافته است که نشان از دست دادن شتاب برای بخش گسترده در آغاز ۳ ماهه دوم است.
به گزارش ایسنا، دفتر ملی آمار چین شاخص مدیران خرید تولیدی را از ۵۰.۸ در ماه مارس به ۵۰.۴ در آوریل کاهش داد. این دادهها بر چالشهای پیش روی سیاستگذاران تاکید میکند. دادههای شاخص مدیران خرید نشان داد که سفارشهای صادراتی جدید با سرعت بسیار کمتری رشد کردند، در حالی که اشتغال همچنان رو به کاهش بود.
سرمایهگذاران انتظار دارند مقامات چینی محرکهای بیشتری را برای حمایت از اقتصاد ارائه کنند. با توجه به اینکه فدرالرزرو ایالاتمتحده و سایر اقتصادهای توسعه یافته عجلهای برای کاهش نرخ بهره ندارند، چین ممکن است با دوره طولانیتری از تقاضای خارجی ضعیف مواجه شود.
مقامات در سال جاری بر نیاز به توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری در بخشهای پیشرفته تاکید کردند. با این حال، تحلیلگران اظهار کردند که مشکل اصلی این کشور حول رکود طولانی مدت املاک و بدهیهای دولت محلی است که اعتماد خانوارها و سرمایهگذاران را نسبت به چشمانداز اقتصادی کاهش داده است.
در حالی که رشد اقتصادی قویتر از حد انتظار در سه ماهه اول انگیزه خوشایندی برای بقیه سال ایجاد کرد، ضعف در زمینههای کلیدی مانند خرده فروشی در ماه مارس، سود صنعتی و سرمایهگذاری دارایی بر چالش چین در ایجاد احیای گسترده تقاضا تاکید میکند.
بر اساس گزارش رویترز، چین هدف رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد را برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرده است.
انتهای پیام