رشد صادرات غیرنفتی دستاورد دولت طی ۶ ماه
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۷۸۶۹۱
به گزارش فارس، سالهای گذشته به ویژه سال ۹۹ یکی از سالهای پر دردسر تجار به ویژه صادرکنندگان بود. مشکلات و موانع تحریم‌ها از یک طرف و خودتحریمی‌های داخلی از طرف دیگر مشکلات آنها را هر روز بیش از قبل می‌کرد؛ از این رو بسیاری از بازرگانان فعالیت های خود را کاهش دادند و یا به سختی و با ناامیدی فعالیت خود را ادامه دادند و این وضعیت در حالی بود که کشور به شدت به ارزآوری و اشتغال زایی صادراتی نیاز داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این شرایط دولت سیزدهم پس از آغاز به کار با تغییر در سیستم مدیریتی بخش های تجاری کشور نه تنها برخی موانع داخلی یعنی همان خودتحریمی ها را بطرف کردند، بلکه با مذاکره با همتاهای خود در کشورهای همسایه با محوریت بخش خصوصی تلاش کردند تا ارتباط گسترده تری با کشورهای همسایه برقرار و راه را برای تجارت هموارتر کنند.
بنابراین درباره اقدامات و عملکرد دولت سیزدهم در زمینه تجارت خارجی در 6 ماه اخیر با فعالان بخش خصوصی گفت و گویی داشتیم.
* رشد صادرات در ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰
در این راستا با فعالان بخش خصوصی گفتگویی داشتیم، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت وگو با خبرنگار فارس از رشد صادرات در 6 ماهه پایانی سال 1400 با تغییرات و فعالیت ها در دولت سیزدهم و فعالیت مثبت وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت خبرداد.
لاهوتی با اشاره به مشکلات تجارت در دولت دوازدهم افزود: سازمان توسعه تجارت در قانون کشور ما متولی تجارت خارجی است؛ اما در دولت دوازدهم تمام مسئولیت ها از جمله مقررات صادرات و واردات، نمایشگاه ها از زیرمجموعه این سازمان خارج شد و در نتیجه عملاً به یک سازمان تشریفاتی تبدیل شده بود که فقط در جلسات حضور داشت لذا این سازمان تاثیرگذاری چندانی نداشت و دیگران برای تجارت خارجی تصمیم می گرفتند.
* کاهش صادرات با وجود رشد ۳ برابری قیمت ارز در دولت قبل
وی بیان داشت: طی سه سال آخر دولت دوازهم هم بانک مرکزی تبدیل به سیاستگذار تجارت خارجی کشور شده بود و با نگاه متفاوتی که به موضوع تجارت خارجی داشت و سیاست های بسیار سختگیرانه ای که اعمال کرد، عملاً شاهد این بودیم که با توجه به رشد ۳ برابری ارز در کشور صادرات در سال ۹۹ که آخرین سال کاری دولت قبل بود با ۳۶ درصد کاهش مواجه شد و این یکی از اتفاقات نادری است که در دنیا رخ داد. به این معنی که پول ملی کشور کاهش و ارز افزایش پیدا کرد؛ اما صادرات غیرنفتی همچنان منفی بود که شاید این اتفاق در دنیا کم نظیر باشد.
* کاهش تجارت خارجی بر اثر خود تحریم های دولت دوازدهم
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در آغاز دولت سیزدهم اتفاقاتی در حوزه سازمان توسعه تجارت رخ داد که در ۶ ماه پایان سال ۱۴۰۰ نشان داد که سیاست گذاری درست می تواند، منتهی به رشد صادرات شود، افزود: اگرچه ممکن است تحریم ها درتجارت تاثیرگذار باشند؛ اما خودتحریمی ها تاثیر بیشتر داشتند. موضوعی که دولت قبل به آن اعتقاد نداشت ؛ در صورتی که عملکرد دولت سیزدهم در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ نشان داد که چه میزان خودتحریمی باعث کاهش تجارت خارجی کشور شده بود.
وی با اشاره تغییرات تجاری در دولت سیزدهم اظهار کرد: با شروع کار دولت سیزدهم و استقرار وزیر صمت اولین اتفاقی که رخ داد بازگشت سازمان های زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت به این حوزه بود از جمله آنها می توان به سازمان مقررات صادرات و واردات، شرکت نمایشگاه ها و همچنین صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد که بسیار حائز اهمیت بود.
به گفته لاهوتی، پایش قوانین و رفع موانع گذشته در حوزه تجارت خارجی اعم از ممنوعیت های خلق‌الساعه از دیگر فعالیت های سازمان توسعه تجارت بود.
وی ادامه داد: نرخ پایه های صادراتی به کمک سازمان توسعه تجارت در گمرک تعدیل شد و موضوع رفع تعهد ارزی که یکی دیگر از معضلات جدی 3 سال گذشته صادرکنندگان بود، تسهیل گری شد و عملاً بحث قضایی و موضوعات این چنینی که در دولت قبل رخ داد و صادرکننده را به دستگاه قضایی معرفی کردند و صادرکننده را به نوعی قاچاقچی ارز دانستند، مرتفع شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: با رفع نسبی مشکلات گذشته عملاً همه اختیارات و تصمیم گیری ها به سازمان اصلی یعنی سازمان توسعه تجارت با نظارت دستگاه های بالاتر واگذار شد.
به گفته لاهوتی، خوشبختانه با پشتکار و انرژی مضاعفی که رئیس سازمان توسعه تجارت دارند ما توفیقات بسیار خوبی را در این حوزه به دست آوردیم. ارتباطات بین المللی، اعزام هیات های تجاری و تعامل با بانک مرکزی از جمله این موارد است.
وی افزود: اعزام هیات های تجاری به حدود ۴ کشور در ۶ ماه پایان سال ۱۴۰۰ با حضور وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت توانست گشایش هایی را در ارتباط تجاری ما با کشورهای طرف مذاکره ایجاد کند. از جمله سفر وزیرصمت به عمان، امارات متحده عربی، روسیه (همراه با رئیس جمهور) و ارمنستان ۴ کشور پیرامونی بودند که وزیر توانسته بود به همراه هیات هایی در این کشورها حضور پیدا کند و با مشکلات ایرانیان مقیم از نزدیک آشنا شود و در جهت رفع موانع و مانع زدایی ها اقداماتی صورت دهد که نتایج آن پس از سفر برای ما مشهود شد.
لاهوتی به تعامل بسیار خوب وزارت صمت با بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ۲ دستگاه مهم و تاثیرگذار اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تصمیماتی در گذشته مانند: ممنوعیت هایی صادراتی، موانعی برای صادرات کشور ایجاد می کردند که خوشبختانه می توان گفت در این ۶ ماه تقریبا ممنوعیت صادراتی در حوزه کشاورزی تحت عنوان کمبود داخلی و یا تنظیم بازار نداشتیم.
وی با بیان اینکه نکات ذکر شده اتفاقات مثبت در ۶ ماه اخیر بودند که رشد صادرات کشور بیش از پیش بینی ها بود، افزود: دلیل این رشد نیز اعتماد به صادرکنندگان و ایجاد امیدواری در دل آنها بود؛ لذا امیدواریم با همین نگرش در سال ۱۴۰۱ بیش از هدفگذاری که دولت پیش بینی کرده یعنی رقم صادرات از ۵۶میلیارد دلار هم فراتر برود و روند رو به رشد ادامه داشته باشد.
وی ضمن قدردانی از زحمات مسئولینی که در این مدت برای رفع موانع تجاری کشور تلاش کردند، گفت: نتیجه این تلاش عاید کشور خواهد شد؛ چراکه نیاز کشور به ارزآوری بیشتر است و رشد صادرات می تواند منجر به ارز آوری بیشتر شود و از آن مهم تر ایجاد اشتغال که یکی از دغدغه های مهم کشور است و در سایه رشد صادرات و افزایش تولید این موضوع نیز تا حدودی محقق خواهد شد.
* درخواست بخش خصوصی از دولت برای حذف عوامل دست و پاگیر در رشد صادرات
به گفته محسن ضرابی یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در سالهای گذشته شاهد ممنوعیت ها و تصمیم گیری هایی از سوی دستگاه های مختلف اجرایی از جمله وزارت کشاورزی و حتی معاونت های مختلف وزارت صمت و سایر سازمان ها بودیم که اثرات مستقیم یا غیرمستقیم روی صادرات کشور داشته است.
ضرابی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از کاهش چشمگیر ممنوعیت های صادراتی در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ خبر داد و با اشاره به زمان کوتاه فعالیت دولت سیزدهم اظهار کرد: این زمان محدود نمی تواند معیار سنجش درستی باشد؛ اما رویکردها و نقشه راهی که اکنون سازمان توسعه تجارت دارد امیدوار کننده است؛ چراکه اکنون رییس سازمان در تلاش است تا به وظیفه اصلی خود که در دوره های قبل به خوبی ایفا نشده است؛ عمل کند.
وی به رشد صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی این رشد جلوگیری از روندی بود که در سال ۹۹ شاهد آن بودیم و امیدواریم با حذف کامل پیمان سپاری ارزی ، تک نرخ شدن ارز و ثبات در قوانین و جلوگیری از صدور بخشنامه های شبانه شاهد رشد قابل توجه صادرات در سال ۱۴۰۱ باشیم .
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان بیان داشت: سازمان توسعه تجارت متولی تجارت کشور است و اگر بخواهد نقش خود را به خوبی ایفا کند باید تمام دستگاه‌های اجرایی کشور حول این محور حرکت کنند و بدون هماهنگی با این سازمان هیچ تصمیمی در حوزه صادرات نباید در کشور گرفته شود.
وی افزود: در سالهای گذشته شاهد ممنوعیت ها و تصمیم گیری هایی از سوی دستگاه های مختلف اجرایی از جمله وزارت کشاورزی و حتی معاونت های مختلف وزارت صمت و سایر سازمان ها بودیم که اثرات مستقیم یا غیرمستقیم روی صادرات کشور داشته است.
ضرابی با بیان اینکه دولت باید به محوریت سازمان توسعه تجارت اذعان کند افزود: در این راستا سازمان توسعه تجارت برای رشد صادرات غیرنفتی باید قوانین مخل صادرات را حذف یا تعدیل کند و از بخشنامه های شبانه و ممنوعیت های صادراتی جلوگیری کرده و از عوارض بر روی کالاهای صادراتی جلوگیری و مانع زدایی کند.
وی همچنین تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت باید پنجره واحدی را جهت توسعه تجارت خارجی کشور ایجاد کند و از بروکراسی های اضافه خودداری کند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: آنچه اکنون از عملکرد سازمان توسعه تجارت شاهد هستیم در راستای موارد یاد شده است و محدودیت ها و ممنوعیت ها در حال برطرف شدن است و رییس سازمان توسعه تجارت در تلاش است تا اتفاقات گذشته مجددا رخ ندهد و همین موضوع باعث شده تا سال ۱۴۰۰ با رشد صادرات مواجه شویم.
وی ادامه داد: تجارت ما با عمان در حوزه صادرات ۶۵ درصد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ و در کل روابط تجاری کشور ۴۵ درصد رشد داشته است.
* اهتمام دولت در برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران در عمان
ضرابی با اشاره به اینکه بخش خصوصی سربازان اقتصادی کشور هستند اظهار کرد: کمیسیون های مشترک میان دو کشور تشکیل می شود تا زیرساخت هایی در راستای تسهیل گری ایجاد کند تا صادرکنندگان و تجار بتوانند فعالیت تجاری خود را افزایش دهند.
به گفته ضرابی در سال های گذشته حضور بخش خصوصی در کمیسیون های مشترک اقتصادی صرفا نمایشی بوده و محوریت در اختیار دولت بود و نه بخش خصوصی؛ اما در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان که در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد اولین کمیسیون مشترک اقتصادی بود که به معنای واقعی به بخش خصوصی توجه شد و محوریت با اتاق مشترک ایران و عمان و بخش خصوصی بود.
رییس اتاق مشترک ایران و عمان با اشاره به اینکه بخش عمده ای از موانع ، مشکلات و پیشنهادهای لازم برای این سند مشترک از سوی اتاق بازرگانی ایران و عمان مطرح شد گفت: اکثر مطالب ارایه شده از سوی بخش خصوص در این اجلاس مطرح و در سند کمیسیون نوشته شد و حتی محور مذاکرات وزیر صمت با وزرا و مقامات ارشد قرار گرفت و پس از اجلاس نیز جلسات پیگیری برگزار شد تا صرفا در حد یک سند باقی نماند.
ضرابی افزود: پس از امضاء سنداجلاس ، موارد دیگری نیز وجود داشت که به صورت موارد مهم میان وزراء دو کشور مطرح شد که موارد مورد نظر بخش خصوصی بود. این کمیسیون تجربه بسیار خوبی بود که مطمئن هستیم اثرات مثبت آن را خواهم دید.
* حل مشکل تهاتر خشکبار در سال جدید
زین العابدین هاشمی دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران نیز در گفتگو با خبرنگار فارس از حل مشکل تهاتر خشکبار به همت رئیس سازمان توسعه تجارت در سال جدید خبر داد.
وی گفت: سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم نسبت به دولت پیشین به مراتب فعال تر و پویاتر شده است و همچنین ارتباطات خود را باتشکل ها از جمله تشکل اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران به صورت مثبت پیش برده است.
وی گفت: مواردی که با سازمان توسعه تجارت در زمینه خشکبار آغاز کرده ایم تقریبا به نتیجه رسیده است.
هاشمی با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد بررسی با سازمان توسعه تجارت آغاز تهاتر خشکبار است، افزود: سازمان توسعه تجارت ایران به جد پیگیر مسائل و مشکلات حوزه خشکبار به ویژه بحث تهاتر بودند که با تلاش و پیگیری لازم تقریبا به نتیجه رسیده است.
وی افزود: در این راستا در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ جلسه ای نیز در بانک مرکزی داشتیم و قرار است تهاتر خشکبار از ابتدای فروردین اجرایی شود.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران تاکید کرد: ما هنوز با ایده آل هایی که در شأن و جایگاه صادرات کشور است، فاصله داریم که این فاصله در شرایط کنونی طبیعی است.
* روند کاهش صادرات خشکبار در سال 1400
وی با بیان اینکه صادرات خشکبار در سال ۱۴۰۰ غیر از حوزه خرما که تنها چند درصد افزایش داشته است غالباً روند کاهش داشته است، افزود: این کاهش دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها تفاوت قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد بوده که با تلاش صورت گرفته در سازمان بحث تهاتر در مراحل پایانی خود قرار دارد که در صورت اجرا ما شاهد افزایش صادرات خشکبار در سال جدید خواهیم بود.
هاشمی ضمن ابراز امیدواری برای افزایش سرعت روند فعالیت های تجاری کشور، گفت: سرعت در امر صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مشکلاتی نیز وجود دارد چراکه تنها سازمان توسعه تجارت تصمیم‌گیرنده نیست بلکه باید با سازمان ها و وزارتخانه های دیگر نیز هماهنگی های لازم را به عمل آورد که امری زمان‌بر است و امیدورایم در سال جدید زمان کاهش پیدا کرده و تلاش کنیم، مشکلات صادرکنندگان خشکبار به حداقل برسد.
* فعالیت چهار سال یک سازمان تنها در ۶ ماه
محمدرضا مودودی رییس اسبق سازمان توسعه تجارت نیز در راستای عمکرد سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم به خبرنگار فارس، گفت: فعالیت های انجام شده در ۶ ماه گذشته در این سازمان به اندازه ۴ سال مدیریت سازمان قبلی بوده و قابل تحسین است.
وی یکی از مزیت های رئیس سازمان را ارتباطات گسترده دانست و گفت: رئیس سازمان توسعه تجارت از طرفی ارتباط بسیار خوبی با رییس جمهور و وزیر صمت و هیات دولت دارد و از طرف دیگر دولت نیز وی را قبول دارد و همین نگاه به نفع سازمان است.
مودودی معتقد است که رئیس سازمان با توجه به ارتباطات خود طرح ها و ایده های مناسبی را دنبال می کنند که از جمله آنها می توان به مشوق های صادراتی و تامین منابع برای رایزنان بازرگانی اشاره کرد که کار بسیار ارزشمندی بود که از عهده هر رییس سازمانی برنمی آمد.
منبع: الف
کلیدواژه: رئیس سازمان توسعه تجارت سازمان توسعه تجارت بازرگانی ایران و عمان صادرکنندگان خشکبار صادرات غیرنفتی دولت سیزدهم مشترک اقتصادی خشکبار در سال صادرات کشور تجارت خارجی سال جدید اتاق مشترک ممنوعیت ها بانک مرکزی رشد صادرات تجاری کشور فعالیت ها بخش خصوصی سازمان ها وزارت صمت وزیر صمت سال ۱۴۰۰ دولت قبل سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۷۸۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد