درآمد قم با کشف فرارهای مالیاتی افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۸۰۵۸۷
به گزارش روز پنجشنبه اداره کل امور اقتصاد و دارایی قم، مهدی فراهانی با اشاره به برنامه جدی وزارت اقتصاد برای انتقال پرونده شرکت‌های استانی از تهران یا سایر استانها به استان محل استقرار شرکت‌ها افزود: بر اساس ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را به استان محل فعالیت خود پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: سال ۹۸ تاکنون همکاران ما در اداره کل امور مالیاتی استان، نسبت به انتقال پرونده‌های مالی شرکت‌های مستقر در دیگر استانها به قم، اهتمام جدی داشته‌اند و در سال ۹۸ موفق شدند که پرونده ۷۰ شرکت را به قم منتقل کنند.
فراهانی اضافه کرد: در سال ۹۹ نیز این هدف با جدیت ادامه داشت و ۵۷ پرونده شرکت مستقر در استان، به استانهای مورد نظر انتقال یافت و در سال ۱۴۰۰ نیز ۵۹ پرونده به قم منتقل شد.
وی گفت: تعداد ۱۹ پرونده هنوز به قم منتقل نشده‌است که انتظار می‌رود با پیگیری وجدیت همکاران مالیاتی، این پرونده‌ها نیز در سال جاری به استان منتقل شود و مالیات آنها نقشی در عمران و آبادانی استان مقدس قم داشته باشد.
برچسب‌ها مهدی فراهانی قم وزارت اقتصاد و امور داراییمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مهدی فراهانی قم وزارت اقتصاد و امور دارایی مهدی فراهانی قم وزارت اقتصاد و امور دارایی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۰۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ افزایش چند برابری جرائم رانندگی؛ تامین ایمنی یا کسب درآمد؟
تین نیوز
عضو سابق کمیسیون سیاست گذاری فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی و از فعالان توسعه فرهنگ ایمنی حمل و نقل جاده ای با توجه به افزایش جریمه تخلفات رانندگی گفت: به جز درصد اندکی از رانندگان که عمدا تخلف می کنند، اکثریت تخلفات رانندگی سهوی یا از روی ناچاری ( به علت کمبودهای موجود ) است.
به گزارش تین نیوز، حسینعلی قلی زاده افزود: این که آقای وزیر و دیگر مسئولان در روزهای آخر سال گذشته، به ناگهان اعلام می دارند جرایم رانندگی پنج تا 6 برابر می شود، براساس کدام استدلال و محاسبه منطقی هست؟ براساس کدام کار کارشناسی به این نتیجه رسیده اید که جرائم باید دو، سه، چهار یا پنج برابر افزایش یابد و با این کار سوانح رانندگی کاهش می یابد؟ سپاسگزار خواهیم بود اگر بررسی کارشناسی شان را به مردم اعلام بفرمایند.
وی عنوان کرد: معتقدم افزایش جرائم رانندگی حداکثر در حد درصد افزایش حقوق یک کارگر و کارمند می تواند قابل پذیرش باشد، لیکن افزایش دو برابری یا بیشتر هیچ منطقی ندارد و هیچ کار کارشناسی آن را توجیه نمی نماید. مضافا به این واقعیت ها هم باید توجه کنیم که ؛
بسیاری از تابلوهای محدودیت های سرعت در جاده های برون شهری، بروز رسانی نشده اند و مربوط به زمانی است که این جاده ها، تعریض یا دو بانده نشده بودند. تعداد قابل توجهی از دوربین های برون شهری ثبت سرعت هم بروز رسانی نشده اند. به عنوان نمونه، دوربین در 3600 متر مانده به مرزن آباد از شمال به جنوب، آخرین دوربین چند کیلومتر مانده به مرزن آباد در مسیر جنوب به شمال، دوربین ابتدای دو بانده شدن فاز اول بزرگراه 3 شمال به جنوب تهران، معروف به دوربین باغ علیرضا. این دوربین ها هنوز محدودیت سرعت بیش از 50 کیلومتر ممنوع را نشان می دهند. در شهرهای بزرگ خصوص تهران، با توجه به میزان افزایش سالانه خودرو، تعداد پارکینگ های موجود به هیچ وجه، جوابگو نبوده و علیرغم دریافت عوارض گوناگون، ساخت پارکینگ خودرو به اندازه نسبی افزایش نداشته است. لذا در بسیاری موارد با توجه به کمبود سرویس حمل و نقل عمومی و الزام استفاده از خودروی شخصی، بعد از ساعت های اول صبح، جای پارک یافت نمی شود. چرا راننده باید جریمه، این کمبود را بپردازد. در بسیاری از خیابان های فرعی شهرهای بزرگ خصوصا تهران، تابلوی حمل جرثقیل منطقی ندارد. در زمان ریاست برادر عزیز سردار مهری تعدادی از این تابلوها جمع آوری شد ولی هنوز این تابلوها در جاهایی وجود دارد که لزومی به چنین تابلوهایی نیست. مستحضر هستید این تابلوها در جاهایی باید نصب شود که پارک خودرو، ایمنی تردد را مسدود و یا به خطر می اندازد. به عنوان مثال در کلیه خیابان های شهرک اکباتان و بسیاری خیابان های فرعی مشابه، چه خطر ایمنی وجود دارد که جای جای آن تابلوهای حمل جرثقیل نصب شده است؟قلی زاده تاکید کرد: از طرفی دیده شده دوربین های سیار پلیس بعضا، در جاهایی مستقر می شوند که به دلیل عریض و ایمن بودن خیابان و جاده، افزایش سرعت کمترین خطر را دارد و با کمترین بی توجهی راننده، سرعت خودرو از میزان مجاز فراتر می شود. به عنوان نمونه شمال به جنوب بلوار خوردین در سعادت آباد یا در بعضی مناطق جاده رشت قزوین و محدوده سه کیلومتر مانده به شهر نوشهر از نور. این کار خیلی واضح این گمان را به ذهن انسان می آورد که بیش از ایمنی، اصل جریمه کردن مد نظر است.
وی گفت: تاکید می کنم که اینجانب به هیچ وجه مسئولان مرتبط با این موضوع را اشخاصی بی منطق نمی دانم لذا انتظار داریم که در مورد میزان جرائم و نحوه اعمال آن، با تامل بیشتری تصمیم گیری شود تا شبهه اینکه دولت بودجه کم دارد و افزایش جرائم برای تامین بخشی از کسر بودجه است، از ذهن مردم خارج شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند