به نقل از «ایران اکونومیست»

هراس سرمایه گذاران از ورود به حوزه تولید برق

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۸۲۲۵۲

یک کارشناس صنعت برق گفت: وزارت نیرو نه تنها برای سرمایه‌گذاران در حوزه تولید برق تسهیلاتی فراهم نکرده و مشوق نبوده است، بلکه با ایجاد مانع، کارشکنی کرده و سرمایه ‎گذاران را فراری داده است، نتیجه آن که سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی در کشور ما به جای تمرکز بر توسعه و پیشرفت کار خود، دغدغه تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان خود را دارند و نمی‌توانند به فکر سرمایه‌گذاری جدید باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این که وزارت نیرو را مقصر بدانیم مربوط به این دولت و آن دولت نیست، بلکه ، وزارت نیرو به عنوان نماینده دولت در هر دوره ‎ای مطرح است.

عبدالحسین فضل‌اللهی در گفت و گو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه قانون برق ایران، وزارت نیرو را به عنوان بخش حاکمیتی کشور در امور برق معرفی کرده است، ادامه داد: این امر به معنای تصدی‎گری در صنعت برق نیست. جایگاه وزارت نیرو سیاست‌گذاری است نه دخالت، هر چند اگر در مواردی نیاز به حمایت باشد، دولت باید ورود کند.

وی خاطرنشان کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تولید برق باید به بخش خصوصی هم واگذار شود و دولت در این مسیر باید با حمایت از بخش خصوصی به توانمند شدن این بخش در حوزه تولید برق کمک کند. حمایت از بخش خصوصی و بالا بردن توان این بخش برای احداث نیروگاه و تولید برق، از وظایف مستقیم و بدون تردید دولت است و وزارت نیرو این نمایندگی را برعهده دارد اما متاسفانه وزارت نیرو سال‌هاست این رسالت خود را فراموش کرده است.

وی با بیان اینکه قوانینی وجود دارد که به منزله تقویت بخش خصوصی و حمایت از آن بوده، اما متاسفانه وزارت نیرو در مرحله اجرا به این قوانین عمل نکرده است، گفت: برای سرمایه ‎گذاری در هر صنعت و حوزه‌ای، بازدهی سرمایه و سود حاصل از آن بررسی می‌شود و سرمایه‌گذار براساس برآورد میزان سود، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. باید توجه کرد که با توجه به شرایط اقتصاد برق و قیمت غیرواقعی آن، سرمایه ‎گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری در حوزه احداث نیروگاه و تولید برق نخواهد بود چراکه سرمایه گذاری در این صنعت برای سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی ندارد.

به گفته این کارشناس صنعت برق وزارت نیرو نیروگاه‌هایی در اختیار داشت که طبق قانون باید سهام این نیروگاه‎ها را در بورس عرضه می کرد، اما شرایطی برای این عرضه در نظر گرفتند که کسی نتواند سهام را خریداری کند و در نهایت به ارگانی واگذار شد که مد نظرخودشان بود، چون به واقع نیروگاه مجانی به‌دستشان رسیده بود سود زیادی به نسبت سرمایه نصیبشان شد.

وی افزود: کسی که امروزبه دنبال سرمایه‌ گذاری در صنعت برق است باید بداند سرمایه‌اش چه میزان بازدهی خواهد داشت. متاسفانه نرخ‌هایی که اکنون در بازار برق وجود دارد، نرخ‌هایی نیست که برای تولید برق اقتصادی باشد و بتواند سرمایه‌گذار را تشویق کند. لذا نیروگاه‌سازی با این قیمت برای سرمایه ‎گذار صرفه اقتصادی ندارد. متاسفانه دولت سال‌های گذشته هیچ توجهی به اقتصاد تولید برق نکرده لذا طبیعی است کسی مایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه نباشد.  

فضل‌اللهی با تاکید بر اینکه اصل ۴۴ بر خصوصی‌سازی بخش تولید برق است، اما این به معنای رها کردن بخش خصوصی نیست بلکه دولت باید از این بخش حمایت کند، گفت: اگر بخش خصوصی در حوزه تولید برق توان سرمایه ‎گذاری نداشته باشد، حاکمیت موظف به ورود و جبران تولید است. انتظار دولت از بخش خصوصی این است که با درآمد نیروگاه های خود نیروگاه جدید احداث کند، در حالی که با سازوکار موجود در فروش برق، درآمد کنونی نیروگاه‌ها امکان احداث نیروگاه جدید را نمی‌دهد، کما اینکه وزارت نیرو هم نمی‌تواند از محل درآمد نیروگاه‌های موجود، نیروگاه جدیدی احداث کند.

وی  با بیان اینکه تمام مشکلات صنعت برق را هم نمی توان از چشم وزارت نیرو دید، چرا که بسیاری از مشکلات ریشه در قیمت برق دارد که قیمت آن هم تکلیفی است، گفت: قیمت برق چندین سال است که چندان افزایشی نداشته، در مقابل قیمت تجهیزات برق چندین برابر شده است و با این وضعیت، اگر تولید برق متوقف شود، راه‌اندازی مجدد آن مشکلات زیادی دارد و پیش از رسیدن به این وضعیت باید تکلیف آن را روشن کرد. برق کالایی قابل ذخیره نیست و بلافاصله بعد از تولید در مدار شبکه قرار می گیرد، حال،سرمایه گذاری که در تنگنای اقتصادی و مالی هم قرار دارد، باید دغدغه سرمایه خود و دریافت پول فروش خود را داشته باشد.

این کارشناس با بیان اینکه موضوع صادرات برق از دیگر محورهای مورد بحث در صنعت برق است، توضیح داد: وزارت نیرو انحصار صادرات را در اختیار گرفته، اگر صادرات مزیت است، همه تولیدکنندگان برق باید ازاین مزیت برخوردار باشند. شاید این نکته مد نظر باشد که چون نیروگاه‌ها برای تولید برق، سوخت یارانه‎ای دریافت می ‎کنند اجازه صادرات به آن‌ها داده نمی‌شود،  وزارت نیرو حتی به برق تولیدی توسط نیروگاه‌های خورشیدی و بادی هم اجازه صادرات نمی دهد به هرحال صادرات برق یک مقوله پیچیده است و متقاضیان برق ایران این انرژی را برای مصارف متعدد لازم دارند.

فضل‌اللهی ادامه داد: افغانستان، پاکستان،عراق و ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان کشورهایی هستند که ایران با آن‌ها دارای تبادل انرژی است و ایران بیشترین صادرات برق را به کشور عراق دارد. البته در مورد شبکه های انتقال که جزء وظایف دولت بوده یکی از مواردی که به پایداری شبکه کمک می‌کند، ایجاد خطوط ولتاژ HVDC است. سیستم‌های انتقال توان جریان مستقیم ولتاژ بالا، که به عنوان سیستمی برای انتقال توان‌های زیاد در فواصل طولانی و ارتباط با شبکه های برق کشور های دیگر به کار می‎ رود.

به گفته وی مطمئن ترین روش اتصال شبکه برق ما با کشورهای دیگر نیز این است که از طریق شبکه‌های DC به یکدیگر وصل شویم تا امکان حداکثر تبادل برق با کشورهای همسایه وجود داشته باشد. وصول پول صادرات برق هم امروز با مشکل مواجه بوده و همین امر برق را با پیچیدگی‌هایی مواجه ساخته است.  

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: برق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برق حوزه تولید برق سرمایه گذاری سرمایه گذار برای سرمایه نیروگاه ها صادرات برق وزارت نیرو بخش خصوصی صنعت برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۲۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور

در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.

با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.

این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.

علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.

استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش‌ خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.