سرمایهگذاران ملکی از بازار مسکن خارج میشوند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۸۵۲۵۷
به گزارش ایسنا، تا دلتان بخواهد آپارتمان بزرگ از نوع لوکس و نیمه لوکس روی دست مالکان مانده است، مالکانی که حالا با وقوع رکود در بازار، استراتژی اقتصادی خود را تغییر دادهاند.
دیگر بازده سرمایه حتی در نرخ سود بانکی هم جذابتر از خواب سرمایه در بازار مسکن شده است به طور مثال اگر یک آپارتمان ۱۰ میلیارد تومانی به فروش برسد و همین مبلغ در بانک سپردهگذاری شود سود ماهیانه آن با نرخ ۱۸ درصد به حدود ۱۵۳ میلیون تومان میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ به ثبات قیمت رسیده و احتمال ادامه این ثبات تا دو یا سه سال آینده وجود دارد. با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، نگهداری ملک به معنای کاهش ۴۰ درصدی ارزش سالیانه آن است. با این اوصاف از نگاه سرمایهگذاران زمان خروج از بازار مسکن تا ورود مجدد در ابتدای دوره پرش قیمت احتمالی آینده فرا رسیده است.
از نیمه دوم سال گذشته ریزش قیمتهای پیشنهادی آپارتمان آغاز شده و تمایل برای فروش حدود ۳۰ درصد در مقایسه با سال قبل از آن افزایش پیدا کرده است. بررسیها نشان میدهد متوسط قیمتهای پیشنهادی مسکن در تهران از متری ۵۷ میلیون تومان در اواخر سال ۱۳۹۹ به متری ۵۱ میلیون تومان در اواخر سال ۱۴۰۰ رسیده و در واقع حباب بازار تا حد زیادی تخلیه شده است. قیمتهای قطعی نیز به ۳۳ میلیون تومان در هر متر مربع میرسد. بنابراین میتوان گفت هنوز حباب ۱۸ میلیون تومانی به ازای هر متر مربع در بازار وجود دارد.
اگرچه بازار مسکن پایتخت در رکود به سر میبرد، واحدهای کوچک نسبت به بزرگ متراژها بهتر به فروش میرسد و بنا به گفته مشاوران املاک آپارتمانهای کوچک عمدتا عرضه شده به بازار تا قبل از یک ماه فروخته میشود. خریداران واحدهای کوچک عموما متقاضیان واقعی هستند که مسکن را برای مصرف خود خریداری میکنند. برای این گروه نوسانات ادواری قیمت چندان اهمیت ندارد؛ چرا که هر زمان توانایی خرید مسکن داشته باشند ورود خواهند کرد.
غول تورم مسکن مهار شد
آمار نشان میدهد تورم بازار مسکن پایتخت پس از طی دوره تنش قیمتی که از آذرماه سال ۱۳۹۶ تا اسفندماه ۱۳۹۹ ایجاد شد، از فروردین سال گذشته کنترل شده است. مقایسه منحنی رشد قیمت سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد که تورم سالیانه به صفر شدن تمایل پیدا کرده و بنا به گفته کارشناسان اگر شوکی به این بازار وارد نشود ثبات قیمتی در سال ۱۴۰۱ بسیار محتمل است.
تورم بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان خود از دی ماه ۱۳۹۶ تا کنون رسیده است. از آذرماه ۱۳۹۶ تحت تاثیر عوامل سیاسی، رشد نقدینگی و هجوم سرمایهها به بازارهای غیرمولد روند رونق نسبی معاملات و رشد قیمت مسکن آغاز شد و دی ماه ۱۳۹۶ تورم سالیانه بازار مسکن در شهر تهران به ۱۶.۷ درصد رسید. این رشد پس از آن اتفاق افتاد که میزان افزایش قیمت مسکن در ماههای قبل از آن معمولا کمتر از ۱۰ درصد بود.
از دی ماه ۱۳۹۶ به بعد روند صعودی قیمت مسکن آغاز شد و آبان ماه ۱۳۹۹ با رشد سالیانه ۱۱۸ درصد به بالاترین میزان افزایش قیمت در بازه زمانی ۳۴ ماهه رسید. پس از آن روند افزایش سالیانه قیمت نزولی شد تا اینکه در بهمن ۱۴۰۰ به ۱۶.۴ درصد رسید. این کمترین میزان رشد قیمت از دی ماه ۱۳۹۶ تا کنون بوده است.
تکمیل دوره رونق بازار مسکن از نگاه رییس اتحادیه املاک
رییس اتحادیه مشاوران املاک به ثبات بازار در سال ۱۴۰۱ امیدوار است. مصطفی قلی خسروی درخصوص پیشبینی بازار مسکن در سال جاری به ایسنا گفت: آنچه مسلم است اینکه بازار مسکن دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته و از سال ۱۴۰۰ وارد دوره ثبات شده است. اما متغیرهایی مثل مذاکرات سیاسی، تحولات اقتصاد کلان، بازارهای موازی، تورم عمومی، میزان نقدینگی، تورم نهادههای ساختمانی و میزان کسری مسکن بر این بازار اثرگذار است. بر همین اساس پیشبینی دقیق این بازار ممکن نیست.
وی افزود: به دلیل عدم توانایی دولت قبل در کنترل تلاطمات اقتصادی و رشد شدید قیمت ارز در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بازار مسکن با رشد قیمت مواجه شد و مشاوران املاک نه تنها هیچگونه نقشی در افزایش قیمت نداشتند بلکه از جهش نرخها و رکود معاملات متضرر شدند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر بخواهیم مروری بر وضعیت مولفههای تاثیرگذار بر بازار مسکن داشته باشیم، باید بگوییم رشد تا ۳۰ درصدی نقدینگی و رسیدن آن به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تورم بالای ۴۰ درصدی به جا مانده از دولت قبل، میزان افزایش قیمت نهادههای ساختمانی و کاهش ساخت و ساز از عوامل منفی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ محسوب میشود.
خسروی تصریح کرد: از آن طرف با موضوعاتی مثل تکمیل دوره رونق مسکن، کنترل قیمت ارز و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هستهای مواجهیم که از عوامل مثبت محسوب میشود.
به گفته خسروی، دولت آقای رییسی نشان داده در کنترل تورم و افزایش ساخت و ساز، جدیت دارد. اگر طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی به نتیجه برسد، قطعا اثرات خوبی در بازار خواهد داشت. برای سال ۱۴۰۱ انتظار افزایش تا حد تورم در بخش ساخت و ساز را داریم اما در بازار مسکن، ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد.
منبع: الف
کلیدواژه: مشاوران املاک بازار مسکن میلیون تومان افزایش قیمت دی ماه ۱۳۹۶ رشد قیمت سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۵۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶۳.۵ درصد افزایش قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفند در یک سال
به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به سیر صعودی قیمت در بازار گوشت قرمز از اواخر بهار سال گذشته تا امروز، وضعیت صنعت دامپروری کشور را بیشتر توضیح میدهد.
افزایش قیمتها
نرخ شقه گوسفندی در هفته دوم فروردین سال گذشته هر کیلو گرم ۳۷۰ هزار تومان بود و این عدد در هفته پایانی اسفند با افزایش ۶۳.۵ درصدی به ۶۰۵ هزار تومان رسید. این عدد در هفته پایانی فروردین بین ۶۲۰ تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر بوده و باید دید تا پایان سال، قرار است این بازار چه وضعیت قیمتی به ثبت خواهد رساند.
کاهش مصرف
در حالی که به گفته فعالان بازار سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش بسیاری داشته و بخشی از مشتریان به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کردهاند، رئیس سازمان دامپزشکی مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را ۷ کیلو گرم عنوان کرد. پیشتر (سال ۱۴۰۲) مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور این عدد را ۶ کیلو گرم اعلام کرده بود. افشین صدر دادرس به مهر گفته بود طی چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت مصرف سرانه هر ایرانی از ۱۲ کیلو گرم به حدود ۶ کیلو گرم رسیده است.
وضعیت نجومی نرخ این کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ که جهشهای قیمتی را تجربه کرد قطعاً سرانه مصرف را در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات بیشتر کرده است.
برنامههای روی زمینمانده
متولیان بخش دولتی و خصوصی برای ساماندهی بازار گوشت، پیشنهادهای متعدد داشتهاند که یکی از این پیشنهادها با توجه به کمبود نقدینگی و کشتار دامهای مولد، واردات دام پایه پروار بود. به گفته دامداران حدود ۴ ماه زمان نیاز است تا گوشت دام پایه پروار آماده توزیع د ر بازار شود.
این موضوع تا امروز هنوز محقق نشده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت، مجوز واردات دام پایه پروار از برخی کشورها از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. واردکنندگان و بخش خصوصی برای این امر باید اقدام کنند که استقبال نشده است.
این کشورها شامل روسیه، گرجستان، قزاقستان، اروگوئه، استرالیا، نیوزلند و برزیل است. البته قرار گرفتن برزیل در فهرست موجود با ارسال اطلاعات درخواستی ایران از سرویس دامپزشکی این کشور خواهد بود.
اما سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار، دی ماه سال گذشته گفته بود، معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار نیاز به واردات دارد. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.
در نهایت گویا صرفه اقتصادی در واردات دام آماده کشتار و گوشت گرم و منجمد است.
عرضه ۳۰ هزار تن گوشت در نیمه دوم سال
بخشی از نیازمندی بازار گوشت قرمز به وسیله جامعه عشایر تأمین میشود. این عدد حدود ۲۵ درصد است. رئیس پیشین سازمان امور عشایر، مهر سال گذشته از آمادگی جامعه عشایر برای افزایش تولید گفته بود. سیاوش احمدی قائد با اشاره به طرح تولید قراردادی گوشت دام تاکید کرد، عشایر برای تولید قراردادی یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ظرفیت دارند.
در این خصوص فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان هم اظهار کرده، سال گذشته با حمایت دولت با وجود تمام تنگناها، قرارداد تأمین ۱۲۲ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز با جامعه عشایری منعقد شد.
وی اضافه کرد، تا کنون ۹۵ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز در اختیار جامعه عشایری کشور قرار گرفته و با توجه به انعقاد قرارداد تولید قراردادی ۵۰۰ هزار رأس دام، از اواخر خرداد دام تولیدی عشایر روانه بازار میشود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان تصریح کرده، مرحله بعدی تولید قراردادی دام از سوی عشایر اواخر تیر منعقد میشود که گوشت تولیدی آن در ماههای آذر، دی و بهمن عرضه خواهد شد.
وی ابراز کرد: امسال برای ۱.۵ میلیون رأس تولید قراردادی دام با عشایر قرارداد منعقد میکنیم و ۳۰ هزار تن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار عرضه میشود.
با توجه به نزدیکی اعیاد قربان و غدیر خم (۲۸ خرداد و ۱۵ و ۱۶ تیر) نهادهای متولی باید برای تأمین بازار تدابیر لازم را اندیشیده تا همچون سال گذشته شاهد سیر نجومی قیمتها در سال جاری نباشیم.
کد خبر 6087470 فاطمه امیر احمدی