به نقل از «تابناک»

ترفند مالیاتی افزایش حقوق مدیران دولتی!

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۸۵۳۹۷

به گزارش «تابناک» به نقل از اقتصاد آنلاین، اخیرا مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود با انتقاد از روش پیش گرفته شده برای افزایش حقوق‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱، نوشت: در لایحه دولت، افزایش حقوق بطور متوسط ۱۰درصد و کاهشی - پلکانی بود که متاسفانه کمیسیون تلفیق به جز کف حقوق، برای بقیه ۱۰درصد تصویب کرد و درنتیجه حقوق بگیران بالاتر، افزایش دریافتی بیشتری خواهند داشت!»

نابرابری‌های که پیش از این هر ساله در افزایش حقوق‌ها اعمال می‌شد، باعث شد دولت برای سال ۱۴۰۱، سازوکار افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجایی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود به دلیل محدودیت منابع، حداکثر توان افزایش ۱۰درصدی حقوق‌ کارکنان دولت را به طور متوسط دارد، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد داد تا افزایش حقوق‌ها به نحوی اعمال شود که اقشار کم درآمد افزایش حقوق بیشتری را تجربه کنند.

این موضوع از طریق افزایش ۳درصدی بعلاوه ۵۳۳ هزار تومان عدد ثابت ماهانه به حقوق کارکنان مطرح شده بود. از این طریق کسانی که حقوق بالاتری می‌گرفتند، ۴درصد افزایش حقوق و حقوق‌های پایین‌تر، تا ۲۸درصد افزایش حقوق را تجربه می‌کردند.

در ادامه در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، کمیسیون تلفیق برای همه کارکنان دولت افزایش حقوق ثابت ۱۰درصدی را در نظر گرفت. اما با شیوه‌ای که کمیسیون تلفیق به تصویب رسانده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

نابرابری‌ در پرداخت حقوق پا برجاست

با افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها به طور ثابت، برای مثال فردی که ۲۵میلیون حقوق دریافت می‌کند، ۲میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به حقوقش اضافه خواهد شد. این درحالیست که کسانی که حقوق کمتری، برای مثال ۷میلیون تومان دریافت می‌کنند، تنها افزایش ۷۰۰ هزار تومانی را تجربه خواهند کرد.

افزایش هزینه‌های دولت

پس از تغییراتی که کمیسیون تلفیق در پرداخت حقوق‌ها ایجاد کرد، هزینه‌ای که دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود پرداخت می‌کند، بسیار بیشتر از متوسط ۱۰درصدی است که سازمان برنامه برای تامین آن اعلام آمادگی کرده بود و مشخص نیست منابع آن از کجا تامین خواهد شد و آیا قرار است کسری که از این طریق ایجاد می شود، با دامن زدن به پایه پولی و افزایش تورم جبران شود تا دود آن بار دیگر به چشم اقشار کم درآمد جامعه برود؟ و در این صورت چرا باید هزینه افزایش حقوق مدیران ناکارامد در قالب تورم به طبقات محروم تحمیل شود؟

معایب نحوه اخذ مالیات حقوق

نکته دیگری که در این بین حائز اهمیت است، تغییر طبقات مالیات حقوق و دستمزد در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که باعث شد طبقات بالای حقوق بگیران درصد کمتری از حقوق خودشان را مالیات بپردازند. برای مثال در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ازای دریافتی مازاد بر ۲۴میلیون تومان و تا آستانه ۳۲میلیون تومان، مالیات ۳۰درصدی اعمال می‌شد، در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۱، برای دریافتی مازاد بر ۲۰میلیون تومان، نرخ مالیات فقط ۲۰درصد پیشنهاد شده بود که در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پلکانها را به نحوی تغییر داد که مالیات پرداختی حتی کاهش بیشتری داشت.

در واقع هرچند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به دلیل تغییرات شیوه اخذ مالیات، افرادی که حقوق بیشتری دریافت می‌کردند با پرداخت مالیات کمتر نسبت به سال گذشته، حتی بدون اعمال افزایش حقوق، دریافتی و افزایش حقوق بیشتری داشتند، اما در تغییراتی که کمیسیون تلفیق ایجاد کرده، نه تنها مالیات پرداختی این افراد نسبت به سال گذشته به مقدار بیشتری کمتر خواهد شد، بلکه افزایش حقوق ۱۰درصدی نیز بر دریافتی آن‌ها اضافه خواهد شد و افزایش حقوق آنها اعداد بالاتری خواهد بود.

برای مثال در سال ۱۴۰۰، فردی با حقوق ناخالص ۳۳میلیون تومانی، ۶میلیون و ۴۵۰هزار تومان مالیات پرداخت می‌کرد و دریافتی وی به ۲۶میلیون و ۵۵۰هزار تومان می رسید. اما مطابق آنچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خود آورده بود، باید ۴میلیون و ۶۰۰هزار تومان یعنی ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان کمتر از سال گذشته مالیات پرداخت می کرد و دریافتی او به ۲۸میلیون و ۴۰۰هزار تومان می رسید و همین فرد در سال جاری اگر هیچ افزایش حقوقی هم اعمال نمی شد از این محل یک افزایش حقوق ۷درصدی داشت.

اما علاوه بر این دریافتی همین فرد بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۳۳هزارتومان ثابت، بعلاوه ۳درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، به ۳۴میلیون و ۵۲۳هزار تومان به طور ناخالص می‌رسید و بنابراین با کسر ۴میلیون و ۹۰۵هزار تومان مالیات اخذشده، خالص دریافتی او به ۲۹میلیون و ۶۱۸هزار تومان می رسید و با افزایش ۳میلیون و ۶۸هزار تومانی، ۱۲درصد نسبت به سال گذشته رشد می کرد.

این درحالیست که با مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق دریافتی این فرد حتی بیشتر از این افزایش پیدا کرد. فردی که سال ۱۴۰۰ دریافتی ۳۳میلیون تومانی داشته، با افزایش ۱۰درصدی حقوق ها، ۳۶میلیون و ۳۰۰هزار تومانی به صورت ناخالص دریافت خواهد کرد که با کسر ۴میلیون و ۸۳۰هزار تومانی مالیات، دریافتی خالص وی حدود ۳۱ و ۴۷۰هزار تومان خواهد بود و حقوق این فرد با افزایش ۴میلیون و ۹۲۰هزار تومانی معادل حدود ۱۸.۵درصد رشد خواهد داشت.

شیوه مطلوب چیست؟

هر چند در شرایط معمول افرادی که مسئولیتهای مهمتری دارند، باید دریافتی بیشتری داشته باشند، اما به نظر می رسد در شرایط فعلی که عملکرد نامناسب مدیران شرایط سختی را برای زندگی مردم رقم زده، بسیاری از مدیران مستحق افزایش حقوق نباشند و این افراد بدون افزایش حقوق هم دریافتی قابل توجهی داشتند. در کنار این با شیوه در پیش گرفته شده، ایده و هدف اصلی دولت برای پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد، اجرایی نخواهد شد.

شاید بهترین شیوه‌ای که می‌توانست توسط دولت در پیش گرفته شود، افزایش پلکانی کاهشی حقوق‌ها به شیوه‌ای که در لایحه گنجانده شده بود و حفظ شیوه اخذ مالیات همچون سال ۱۴۰۰ بود، زیرا مطابق لایحه، افراد با درآمد بالاتر هرچند افزایش کمتری تجربه می‌کنند اما مالیات آنها نسبت به سال گذشته کمتر می‌شود و البته با شیوه‌ای که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، این افراد هم مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد و هم نفع بیشتری از افزایش حقوق‌ها خواهند برد که کاملا خلاف وعده های و ادعاهای دولت و مجلس است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: نوروز 1401 روز جمهوری اسلامی مدیران دولتی مالیات افزایش حقوق نوروز 1401 روز جمهوری اسلامی قیمت گوشی نسبت به سال گذشته کمیسیون تلفیق افزایش حقوق ها مالیات پرداخت بودجه ۱۴۰۱ شیوه ای برای مثال خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۵۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/