ابعاد جنگ سایبری در عرصه بینالملل/ تنش سایبری و درگیری نظامی
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۸۸۶۹۳
به گزارش صدای ایران دکتر سجاد عابدی رییس مرکز مطالعات امنیت سایبری ایران در مورد پدیدهای جنگ سایبری و ابعاد آن در عرصه بینالملل نوشت: سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم های هنجاری منسجم، تنها زمینه تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در دوران معاصر، رویدادهای بزرگ و تاثیرگذار متعددی اعم از فکری و صنعتی رخ داده، ولی در بین آنها، انقلاب فناوریهای جدید اطلاعاتی به طور کاملاً برجستهای خودنمایی میکند. نظریه «دهکده جهانی» مک لوهان، اکنون برای همه کاملاً ملموس و آشکار میباشد. رشد خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجهای قدرتمندی را به وجود آورده است که ماهیت و ویژگیهای جنگ و منازعه را به طور قابل توجهی تغییر داده و واژه جدید جنگ اطلاعاتی یا جنگ در فضای سایبری را به واژهنامه اصطلاحات نظامی وارد کرده است.
امروزه جنگ به شکل قدیم خود منحصر نمیشود بلکه به علت پیشرفت خارق العاده در علوم رایانه ای، نوع جدیدی از مخاصمات تحت عنوان جنگ سایبری شکل گرفته است. بر این اساس در تعریف جنگ اطلاعاتی یا سایبری باید گفت: انجام یا آماده شدن برای انجام عملیاتهای نظامی مطابق با اصول مربوط به اطلاعات، جنگ سایبری میباشد. به دیگر سخن جنگ سایبری به نوعی از نبرد گفته میشود که طرفین جنگ در آن از رایانه و شبکههای رایانهای (به خصوص شبکه اینترنت) به عنوان ابزار استفاده کرده و نبرد را در فضای مجازی انجام میدهند؛ بنابراین در جنگ سایبری تلاش میشود تا همه چیز را دربارة دشمن بدانیم و در عین حال نگذاریم او هیچ چیزی دربارة ما بداند.
به بیان دیگر هدف اصلی در جنگ سایبری، برهم زدن «موازنه اطلاعات و دانش» به نفع نیروهای خودی است به ویژه اگر «موازنه توان رزمی» وجود نداشته باشد. پس در جنگ سایبری ممکن است بتوان با بهرهگیری از دانش برتر، ضعف سرمایه و نفرات کمتر را جبران نمود.
نبرد سایبری مبدع گونهای جدید از سلاحهای مدرن است که شدیداً استعداد ایجاد تغییرات بنیادین در عرصة نبردهای مدرن را دارد. فناوری رایانه امروزه تا جایی پیش رفته است که در آن نیروهای نظامی توانایی وارد کردن جراحت، کشتن و ایجاد خسارتهای فیزیکی از طریق فضای مجازی را دارند. دامنة نبرد سایبری میتواند از فعالیتهای شبکهای بیضرر تا حملات شدید به ساختارهای زیربنایی در سطح ملی در نوسان باشد. از این رو در زمینه حقوق حاکم ابهاماتی در رابطه با مشروعیت جنگهای سایبری وجود دارد.
در جنگ سایبری تلاش برای نفوذ به شبکهها، تلاش برای سرقت یا خرابکاری اطلاعات و تلاش برای فلج کردن سیستمهای نظامی و دولتی از طریق فناوریهای پیشرفته را میتوان به عنوان سلاحهای سایبری نام برد که در حال حاضر این نوع از جنگها، از حیث همین سلاح، جهان را در آستانه تهدید و نگرانی قرار داده است. به عبارت دیگر، عملیات سایبری میتواند نگرانیهای بشردوستانه را افزایش دهد، به خصوص هنگامی که اثرات آن محدود به دادهها و اطلاعات یک سیستم مورد هدف نیست. به نظر میرسد این امکان وجود دارد که بتوان از طریق فضای سایبری و به کارگیری همین نوع روشها به عنوان سلاحی سایبری، در سیستمهای کنترل فرودگاه، سیستمهای حمل و نقل، سدهای برق آبی یا دستگاههای نیروگاههای هستهای اختلال ایجاد کرد که متاسفانه قربانی اصلی چنین عملیاتهایی معمولا غیر نظامیان هستند.
پیش نیاز اِعمال حقوق مخاصمات مسلحانه، وجود مخاصمات مسلحانه است که با وجود اهمیت فراوان تاکنون هیچ یک از موجودیتهای بین المللی از جمله دولتها گزارشی از وقوع جنگ سایبری نداده اند. تنها نمونه کاربرد حقوق مخاصمات مسلحانه را در عملیات سایبری ضمن مخاصمات مسلحانه بین المللی میان گرجستان و روسیه در سال ۲۰۰۸ میتوان مشاهده کرد که در پیشبرد جنگ مذکور انجام گرفت. هنگام مواجهه با جنگهای سایبری، دو دسته از حقوق به شدت اهمیت پیدا میکنند؛ یکی حقوق توسل به زور و دیگری حقوق بشردوستانه بینالمللی است.
توسل به زور در منشور ملل متحد، به طور کلی ممنوع است. همچنین قاعده منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بینالمللی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگرِ استفاده از تسلیحات را در بر میگیرد. هر چند تمامی اعضای ملل متحد چه اعضای بزرگ و قدرتمند و چه اعضای کوچک و ضعیف با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند، اما در منشور دو مورد استثناء درج شده است که به دولتها این امکان را میدهد که از زور در روابط بینالمللی استفاده کنند.
۱. در اجرای حق دفاع از خود (دفاع مشروع)؛ در این راستا در ماده۵۱ منشور آمده است: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامهای لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه به طور فردی و خواه دسته جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد.
۲. اجرای اقدامات شورای امنیت بر اساس اختیارات واگذار شده در مواد ۲۴ و ۲۵ و فصل هفتم منشور ملل متحد در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی. بر مبنای اصل منع توسل به زور، هرگونه نقض حاکمیت کشورهای دیگر و کاربرد جنگ از منظر حقوق بینالملل جز در موارد خاص مذکور، ممنوع تلقیشده است. نکته مهم این است که در جنگهای زمینی، دریایی و هوایی و حتی جنگهایی که در فضا رخ میدهد، نیروهای نظامی میتوانند ورود و تحرکات دشمن را ببینند در نتیجه رفتارهای ناقض این حق و مصادیق آن، به گونهای ملموس قابل تشخیص و استناد است.
اما در فضای سایبری وضع به گونهای متفاوت است و به علت غیر واقعی و غیر ملموس بودن این قلمرو، محدوده حاکمیت دولتها، حراست از آن و هم چنین تجاوز به آن از منظر نقض حاکمیت ارضی دولتها و انطباق این حملات با تعریف مرسوم از تجاوز به این حاکمیت و فراتر از آن تعیین دولت یا نهاد متجاوز به راحتی قابل تشخیص نیست. به عبارت دیگر در حوزه نبرد سایبری، برقراری ارتباط میان حمله با یک منبع خاص و تشخیص قصد طرف از این حمله اهمیت بسیار زیادی دارد و با در نظر گرفتن امکاناتی که فضای مجازی برای اقدام به حمله از راه دور و ناشناس ماندن فراهم مینماید، عاملان حملات سایبری علاقه به ناشناس ماندن دارند.
در این راستا، مطابق با حقوق بینالملل یک دولت میبایست میان حمله و منبع آن ارتباط برقرار کند؛ زیرا قوانینی که بر پاسخ مشروع به یک تهاجم تصریح میکنند (پاسخ به تهاجم را مجاز میشمارند)، بر اساس دولتی بودن یا دولتی نبودن منشاء تهاجم متفاوت است؛ بنابراین اِشکالی که اینجا وجود دارد این است که مواد یاد شده تنها ناظر به دولت هاست پس برای منشاء غیر دولتی نمیتوان از این مواد بهره جست؛ بنابراین واقعیت این است که ممنوعیت موضوع بند ۴ مادة ۲ منشور در زمینه توسل به زور فقط در مورد دولتها قابل اعمال و استناد است، نه دربارة اشخاص. در صورتی که اقداماتی که در مقابله با این حملات صورت میگیرد در چارچوب موازین دفاع مشروع و استثناهای اصل منع توسل به زور نباشد، خود نوعی نقض حقوق بینالملل به شمار میرود. از سوی دیگر، مطابق همین موازین، دفاع مشروع تنها زمانی میسر است که اقدامات در جهت دفاع از حملات دولت متجاوز صورت گرفته و حملات به طور قطعی به آن منتسب باشد نه به اشخاص خصوصی یا هر نهاد دیگر که احیاناً دست به حملات سایبری زده باشد.
بدیهی است احراز دفاع مشروع و یا اقدام مقابله به مثل یا هر استراتژی حقوقی دیگر در این زمینه منوط به تحلیل و تبیین صحیح حملات سایبری به مثابه نقض اصول توسل به زور و شناسایی اصول حاکم بر این حملات در چارچوب حقوق جنگ خواهد بود؛ در غیر این صورت هرگونه اقدام تلافی جویانه خود میتواند موجبی برای طرح مسئولیت بینالمللی دولت مرتکب باشد.
به هر روی؛ حملات سایبری اگر مـصداقی از تجـاوز یـا توسـل بـه زور محسوب نشوند، میتواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولـت، یـک تخلـف بین المللی تلقی شود. در صورت انتساب این اقدامات به دولـت، طـرح مسؤلیت بین المللی دولت امکان پذیرخواهد بود. در صورتی که این حملات توسـط افـراد خصوصی که در استخدام دولت یا تحت کنتـرل دولـت باشـند بـه دولت منتسب میشود. اعمال «نظریه تقصیر» در حملات سایبری موجب میشود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری، «مرتکب» حملـه سـایبری نیز شناسایی شود. پس در این صورت امکان جبران خسارت به روشهای مختلـف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجـود خواهـد داشت.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: سجاد عابدی جنگ سایبری درگیری نظامی مخاصمات مسلحانه حقوق بین الملل جنگ سایبری حملات سایبری فضای سایبری توسل به زور دفاع مشروع بین المللی ملل متحد دولت ها گونه ای جنگ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۸۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئالیسم سیاسی چیست؟
عصر ایران - رئالیسم سیاسی (political realism) احتمالا قدیمیترین نظریه دربارۀ سیاست بینالملل است. پیشینۀ این نظریه را میتوان در شرح توکیدیدس (thuchydides) دربارۀ جنگهای پلوپونزی و نوشتۀ کلاسیک شون تسه (sun tzu) متفکر چین باستان مشاهده کرد.
جنگهای پلوپونزی به مجموعه جنگهایی گفته میشود که از 431 تا 403 پیش از میلاد بین اسپارت و آتن وجود داشت. نوشتۀ کلاسیک شون تسه نیز "هنر جنگ" نام دارد که دربارۀ راهبردها یا استراتژیهای جنگی است. این کتاب تقریبا همزمان با شرح توکیدیدس دربارۀ جنگهای پلوپونزی (یا پلوپونز) نوشته شده است.
از دیگر چهرههای برجسته در سنت رئالیسم سیاسی میتوان به ماکیاولی و توماس هابز اشاره کرد. با این حال رئالیسم فقط در قرن بیستم، با انگیزههای برآمده از دو جنگ جهانی، به صورت چشمانداز مسلط سیاست بینالملل درآمد.
در حالی که ایدهآلیسم تاکید دارد که "اخلاق" باید راهنمای روابط بینالملل باشد، رئالیسم بر پایۀ تاکید بر "سیاست قدرت" و پیگیری "منافع ملی" بنا نهاده شده است. فرض بنیادی رئالیسم این است که "دولت" بازیگر اصلی صحنۀ بینالمللی یا جهانی است، و چون حکمران است، میتواند به صورت واحدی خودمختار عمل کند.
افزون بر این، پیدایش ناسیونالیسم و ظهور دولت-ملت جدید، دولت را به اجتماع سیاسی همبستهای تبدیل میکند که در آن سایر وفاداریها و بستگیها تابع وفاداری به ملت است.
اندیشمندان رئالیست، مانند تی.اچ.کار و هانس مورگنتا، دربارۀ باور ایدهآلیستی به "اینترناسیونالیسم" و هماهنگی طبیعی به "جامعۀ جهانی"، موضعی انتقادی داشتهاند. تی.اچ.کار معتقد بود که ایمان سادهلوحانه به "حقوق بینالملل" و "امنیت جمعی" در دورۀ میان دو جنگ جهانی، سیاستمداران اروپایی و آمریکایی را از شناخت توسعهطلبی آلمان و اقدام برای جلوگیری از آن بازداشت.
در مقابل، رئالیستها بر این موضوع تاکید دارند که چون اقتداری بالاتر از دولت حکمران وجود ندارد، سیاست بینالملل در شرایط "وضع طبیعی" عمل میکند و به همین علت دستخوش آنارشی است نه هماهنگی.
از این منظر، دولتها در جهان مثل "افراد" هستند در جامعهای فاقد دولت. در چنین جامعهای، هیچ منبع اقتدار مشروعی وجود ندارد که بتواند افراد را از تعرض احتمالی به حقوق یکدیگر بازدارد. در جهان واقع نیز عملا چنین منبع اقتداری وجود ندارد.
اگرچه تشکیل سازمان ملل اقدامی در راستای نقض این توصیف رئالیستی از سیاست بینالملل بوده، ولی ناکارآمدی این سازمان در جلوگیری از نقض حقوق بینالملل از سوی یک دولت، دال بر این است که توصیف رئالیستها از وجود نوعی آنارشیسم در عرصۀ روابط بینالملل کاملا هم بیراه نیست.
با این حال میتوان مواردی را هم مثال زد که شورای امنیت سازمان ملل موفق شده به عنوان یک منبع مشروع اقتدار، مانع نقض حقوق یک دولت از سوی دولتی دیگر شود؛ و یا دولتی را از نقض حقوق ملت تحت حکمرانیاش بازدارد. بیرون راندن ارتش عراق از کویت در جنگ اول خلیج فارس و نیز ساقط کردن حکومت معمر قذافی برای ممانعت از کشتار مردم لیبی، هر دو با مجوز شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت.
بنابراین در چنین مواردی، شورای امنیت سازمان ملل مظهر "اقتداری بالاتر از دولت حکمران" است و مانع از پیدایش تام و تمام "وضع طبیعی" در عرصۀ روابط بینالملل میشود.
در مجموع به نظر میرسد سازمان ملل متحد، وضعیتی مابین توصیفات و انتظارات رئالیستها و ایدهآلیستها از روابط بینالملل ایجاد کرده است. یعنی مانع تحقق کامل توصیفات رئالیستها بوده، ولی انتظارات رئالیستها را چنانکه باید برآورده نکرده است.
به هر حال مطابق نگرش رئالیسم سیاسی، نظام بینالمللیِ آنارشیک، نظامی است که در آن هر دولتی مجبور است به خود کمک کند و به منافع ملی خود، که اساسا موجب بقای دولت و دفاع از سرزمین تعریف میشود، ارجحیت دهد.
به همین دلیل است که رئالیستها بر نقش قدرت در مسائل بینالمللی چنین تاکید شدیدی دارند و میخواهند قدرت را بر اساس آمادگی نظامی یا نیروی نظامیاش بشناسند.
البته آنارشی بینالمللی به معنای درگیری بیامان و جنگ بیپایان نیست. رئالیستها تاکید دارند که الگوی "درگیری و همکاری" عمدتا با نیازمندیهای "توازن قوا" هماهنگ است.
این دیدگاه که در پی ایجاد امنیت ملی است، اذعان میکند که دولتها وارد اتحادهایی میشوند که اگر در برابر یکدیگر به حالت توازن درآیند، ممکن است در بلندمدت صلح و ثبات بینالمللی را تضمین کنند. اما اگر توازن قدرت به هم ریزد، نتیجۀ احتمالی جنگ است.
دربارۀ نسبت رئالیسم با "وضع طبیعی" باید این نکتۀ را متذکر شد که رئالیستها معتقدند "نظم بینالمللی" همان "وضع طبیعی" کلاسیک نیست، زیرا قدرت و ثروت و سایر منابع در میان دولتها به طور برابر توزیع نشده است.
در واقع بازیگران اصلی به طور سنتی با موقعیت "قدرتهای بزرگ" هماهنگ شدهاند. سلسلهمراتب برآمده از دولتها، که حاصل این وضع است، تا حدی نظمی را به نظام بینالمللی تحمیل میکند، و کنترلی را نشان میدهد که قدرتهای بزرگ از راه بلوکهای تجاری، "مناطق نفوذ" و مستعمره کردن، آشکارا بر "دولتهای تابع" اعمال میکنند.
این وضع در دورۀ جنگ سرد به ایجاد نظم جهانی دوقطبیای انجامید که در آن رقابت بین بلوک قدرت ایالات متحدۀ آمریکا و بلوک قدرت شوروی به بیشتر بخشهای جهان گسترش یافت.
رئالیستها معتقدند که دوقطبی بودن جهان به حفظ صلح کمک میکرد زیرا هزینههای نظامی فزاینده منجر به به ایجاد سیستم بازدارندۀ فعالیت هستهای میشد؛ بویژه زمانی که در دهۀ 1960 احتمال نابودی حتمی متقابل تشخیص داده شده بود.
از این رو سلسلهمراتبی باثبات بر پایۀ مقررات پذیرفته شده و فرایندهای شناخته شده جلوی آنارشی را گرفت و رئالیستها را تشویق کرد تا اندیشۀ تعدیلشدهای را بپذیرند که آن را "جامعۀ آنارشیستی" نامیدند.
رئالیسم سیاسی بر "جدایی سیاست از اخلاق" تاکید دارد. همین تفکیک، مبنای مهمترین انتقادها به این نگرش سیاسی بوده است. منتقدان میگویند رئالیسم سیاسی مایۀ مشروعیت رقابت نظامی و جاهطلبی قدرتهای بزرگ و کوچک است. از نظر منتقدان، "سیاست قدرت" جهان را در آستانۀ "فاجعۀ هستهای" قرار داده و در تامین صلح هم چندان موفق نبوده.
انتقاد دیگر را نظریهپردازان فمینیست مطرح کردهاند که معتقدند رفتار قدرتجویانه و پرداختن به امنیت ملی و قدرت نظامی، همگی بازتاب سلطۀ مردان بر عالم سیاست است که ترجیحاتشان اساسا تجاوزگرایانه و رقابتجویانه است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: «ایدهآلیسم» در سیاست جهانی یعنی چه؟ «وضع طبیعی» ؛ عرصۀ خشونت یا آزادی؟ «سیاست واقعی» چیست؟