تصویب بسته رفع موانع تولید وزارت صمت در ستاد اقتصادی دولت
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۸۹۶۸۸
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، سیدمهدی نیازی افزود: در این بسته مهم‌ترین موانع تولید در حوزه بانک، بیمه، مالیات، زیرساخت‌ها و تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته و موضوعات آن از جنس مقررات پیشین نیست، زیرا خلاءهای مقرراتی نیز در این بسته دیده شده است تا حلقه مقرراتی تکمیل شود.
وی ادامه داد: برای نمونه، پیش از این وثایق نقدی شامل ممنوعیت در مقررات بانکی نبود، اما در این بسته برای آن ممنوعیت اعمال شده و ابزار نظارتی لازم نیز در نظر گرفته شد تا بانک نتواند به صورت سلیقه‌ای اعمال نظر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درخواست تسهیلات بانکی منوط به ثبت درخواست در سامانه شفافیت تسهیلات شد
نیازی در مورد سامانه شفافیت تسهیلات نیز توضیح داد: در این مورد نیز هنوز مبنای اجرایی وجود ندارد، اما در این بسته، پیش‌بینی شده که هر متقاضی تسهیلات بانکی باید در این سیستم به صورت شفاف (مانند ارز) درخواست بدهد.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تأکید کرد: برای سیر مراحل نهایی تصویب، این بسته به هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی سران قوا ارجاع شد.
وی اضافه کرد: همچنین بخشی از مواد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این بسته، برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.
نیازی گفت: این بسته به منزله ساماندهی و نظم‌دهی برای دستگاه‌های اجرایی خواهد بود، زیرا براساس مقررات مجبور هستند رفتار خود را تغییر دهند.
سیستمی شدن محاسبه حقوق دولتی در سال جدید
وی همچنین از سیستمی شدن محاسبه حقوق دولتی در سال جدید خبر داد و گفت: شفافیت در حوزه معدن با این روش ایجاد می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محیط وزارت وزارت صمت نیازی معاون وزیر صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۹۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲