از اعتراض بورسی‌ها تا کاهش فروش اوراق دولت

در سال گذشته فروش اوراق دولت در بازار سرمایه با اعتراض فعالان این بازار به‌دلیل تاثیر منفی آن بر شاخص بورس و کاهش فروش اوراق در مقایسه با سال ۱۳۹۹ مواجه شد که در نهایت فروش اوراق در سال گذشته معادل ۲۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایران اکونومیست، فروش اوراق مالی اسلامی یکی از راه‌های تامین مالی برای دولت است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی این امر حراج‌های فروش اوراق را از طریق بانک مرکزی و بازار سرمایه برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

براساس قانون بودجه سال گذشته، دولت اجازه انتشار ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را داشت که براساس اعلام بانک مرکزی با برگزاری ۳۶ حراج در سال ۱۴۰۰، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی طی حراج‌های برگزار شده در مجموع ۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی (مرابحه عام) خریداری کردند.

این در حالی است که فروش اوراق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، در سال گذشته سهم مشارکت بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران (صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) از خرید اوراق مالی اسلامی دولتی طی حراج‌های اولیه برگزار شده به ترتیب حدود ۲۶ و ۷۴ درصد ثبت شده است. 

در این بین، می‌توان کاهش فروش اوراق دولت را ناشی از اعتراضات فعالان بازار سرمایه در نیمه اول سال گذشته دانست زیرا پس از آخرین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در نیمه اول سال گذشته در ۳۰ شهریور، در اوایل آبان ماه اعلام شد که فروش اوراق دولت از سر گرفته خواهد شد اما پس از مدت کوتاهی برگزاری این حراج متوقف شد و سپس ادامه یافت. 

ماجرا از این قرار است که بازار سرمایه در مهرماه سال گذشته وضعیت بدی داشت و افت‌های قابل توجهی در شاخص تجربه کرد که در این زمینه، فعالان بازار سرمایه فروش اوراق دولت را عاملی تاثیرگذار اعلام و نسبت به فروش این اوراق اعتراض کردند. 

در پی این موضوع، وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از ابتدای مهرماه سال جاری اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده و حجم عمده‌ای از مبالغ مربوط به معاملات اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه در راستای عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در قالب معاملات ریپو و ریپو معکوس) به منظور کنترل نرخ سود بازار بین بانکی بوده و اساساً ارتباطی به فروش و عرضه اولیه اوراق از سوی دولت به منظور جبران کسری بودجه در بازار سرمایه ندارد. 

پس از این نیز، دولت تمرکز خود برای تامین کسری بودجه را فروش اوراق به سمت فروش اموال مازاد خود برد و قرار شد تا فروش اوراق به حداقل برسد. 

این در حالی است که خاندوزی در زمان اعلام برنامه‌های خود برای رسیدن سکانداری وزارت اقتصاد، اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی به منظور ایجاد فرصت اصلاحات اساسی را گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان اعلام کرد و گفت: با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در اقتصاد کلان، ایجاد تقاضا برای اوراق فوری‌ترین اقدام در این حوزه است. 

بدین منظور، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ، سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویت‌دار وزارت اقتصاد برای اجرا در بازار اوراق بود که با اتمام سال ۱۴۰۰، نه تنها این اهداف محقق نشد بلکه به سمت کمرنگ کردن نقش اوراق در تامین کسری بودجه حرکت کرد. 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اوراق بدهی ، بازار سرمایه ، بانک ها ، بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اوراق بدهی بازار سرمایه بانک ها بانک مرکزی وزارت اقتصاد اوراق مالی اسلامی فروش اوراق دولت بازار سرمایه وزارت اقتصاد بانک مرکزی کسری بودجه سال گذشته سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۹۲۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/