ثبت بیش از ۳۵ هزار درخواست مردمی در سفر استانی رئیس جمهور به خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۹۵۸۸۱
سید میثم میرمحمدی گفت: ستاد پاسخگویی برخط و پردازش نامههای مردمی در خراسان رضوی از روز دوشنبه هشتم فروردین ماه در مشهد تشکیل شد که این ستاد تا به امروز ۲۴ هزار و ۷۶۵ تماس تلفنی و ۱۰ هزار و ۸۶۲ نامه مردمی را ثبت سامانه "سامد" کرده است.
هجدهمین سفر استانی هیات دولت از چهارشنبه دهم فروردین ماه با ورود رئیس جمهور به مشهد مرکز خراسان رضوی آغاز شد، در این سفر وزرای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و راه و شهرسازی و همچنین رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس مرکز ارتباطات مردمی، رییس جمهور را همراهی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسئول ستاد پاسخگویی برخط و پردازش نامههای مردمی در هجدهمین سفر استانی رئیس جمهور به خراسان رضوی گفت: ۲۱۰ کاربر در قسمت پاسخگویی برخط و ثبتنامه و ۱۵۰ کاربر نیز در قسمت پردازش نامه به فعالیت مشغول هستند.
میرمحمدی گفت: کاربران در دو شیفت مجزای صبح و عصر در یک بخش نامههای مردمی رسیده را پردازش کرده و سپس در سامانه سامد ثبت میکنند و گروهی دیگر نیز علاوه بر پاسخگویی به تماسهای تلفنی، این درخواستها را نیز در سامانه سامد ثبت میکنند. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ریاست جمهوری درخواست های مردمی مناطق محروم خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۹۵۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.