به نقل از «تسنیم»

بیش از ۲۲۳ هزار پرونده قضایی در دادگستری چهارمحال و بختیاری رسیدگی شد

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۹۹۰۰۷

گروه استان‌ها- رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته بیش از ۲۲۳ هزار پرونده در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموعه این پرونده‌ها را تعداد ۱۹۳ قاضی مورد رسیدگی قرار دادند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری به منظور پاسخگویی در مورد چگونگی رسیدگی به پرونده شرکت آرمان فرش ترنج در محل مسجد امام حسین(ع) شهر سورشجان حضور یافتند و در گفت‌وگو با مردم به مطالبات ایشان در مورد رسیدگی به پرونده قضایی شرکت فرش ترنج پاسخ دادند‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه رسیدگی سریع به پرونده‌های کثیرالشاکی همواره مورد توجه مسئولان قضایی به ویژه شخص رئیس قوه قضائیه بوده است تصریح کرد: پرونده‌هایی که دارای شکات متعدد هستند رسیدگی سریع و دقیق را می‌طلبند اما باید توجه داشت که دادگستری به لحاظ سیل پرونده‌ها و تعداد پایین پرسنل قضایی با محدودیت مواجه است و  لذا ممکن است گاهی رسیدگی به این پرونده‌ها زمان‌بر باشد.

بهرامی خاطرنشان کرد: در استان ما در سال گذشته بیش از 223 هزار پرونده در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموعه این پرونده‌ها را تعداد 193 قاضی مورد رسیدگی قرار دادند و البته این حجم از پرونده جدای از پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف بوده است. وی عنوان داشت: متاسفانه مشکلات اقتصادی و نوساناتی که ممکن است در بازار پیش بیاید پرونده های بسیاری را روانه محاکم و دادگاه‌ها می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان به موضوع مطالبات مالی مردم بخش لاران از شرکت فرش ترنج پرداخت و بیان کرد: سابقه فعالیت این شرکت به حدود پنج سال پیش برمی‌گردد اما ثبت رسمی شرکت در سال 1399 با نام تجاری آرمان فرش ترنج صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: به لحاظ اهمیت موضوع پس از ثبت و فعالیت رسمی شرکت ما دستورات و توصیه‌های نظارتی لازم را به مقامات دادگاه عمومی بخش لاران ابلاغ کردیم که به همین منظور در تیرماه سال گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان مردم و اعضای شرکت تشکیل گردید که نتیجه جلسه بر مبنای صحت کار شرکت بود اما در آبان همان سال شرکت فرش ترنج در پرداخت مبالغ فرش های خریداری شده از مردم به مشکل برخورد و لذا نتوانست بدهی های مالی خود را پرداخت کند.

بهرامی گفت: پس از این اتفاق دستگاه قضایی بلافاصله در نشستی با اعضای شرکت و نمایندگان مردم موضوع را بررسی و در پایان اعضاء شرکت متعهد شدند کلیه مطالبات را حداکثر تا پایان اسفندماه 1400 پرداخت کنند.

وی ابراز داشت: متاسفانه این شرکت در زمان سررسید نیز نتوانست تعهدات خود را عملی سازد و بنابراین پرونده قضایی جهت احقاق حق مردم و الزام شرکت به پرداخت مطالبات در دادگاه بخش لاران تشکیل شد.

بهرامی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات قضایی حکم دستگیری مسئولان شرکت آرمان فرش ترنج صادر و متهمان با قرار سنگین روانه زندان شدند. در حال حاضر نیز رصد اموال و حساب‌های شرکت با مشارکت و تلاش  نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی در جریان است.

رئیس دستگاه قضایی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دادگستری و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به صورت مستمر و شبانه روزی پیگیری  این پرونده هستند اما آنچه که  اهمیت دارد همراهی شما مردم است و ما انتظار داریم هر نوع خبر و یا اطلاعاتی که در خصوص عملکرد و مراودات شرکت دارید به صورت محرمانه با ما در میان بگذارید.

بهرامی از تمامی طلبکاران و شکات شرکت آرمان فرش ترنج خواست به منظور تسریع در روند رسیدگی و حصول سریع‌تر نتیجه حداکثر تا پایان فروردین ماه به صورت گروهی و یکجا طرح دعوا کنند تا قضات سریع‌تر بتوانند نسبت به تعیین تکلیف پرونده اقدام نمایند.

تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و کثیرالشاکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان کرمان استرئیس کل دادگستری استان کرمان: اجرای سند تحول و تعالی قضایی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا استدستگاه قضا و پلیس با مخلان نظم و امنیت در استان مرکزی به شدت وقاطعانه برخورد می‌کنند

رئیس کل دادگستری استان در پایان بیانات خود از شهروندان خواست در سرمایه‌گذاری و انجام امور تجاری با دقت و آگاهی کامل عمل کرده و فریب تبلیغات رنگین و سودهای غیر متعارف برخی شرکت‌ها و موسسات را نخورند.

انتهای پیام/7540/ح

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری مورد رسیدگی قرار پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۹۹۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/