به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

برخورد با تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها مورد حمایت دستگاه قضایی است

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۱۳۴۹

یدالله موحد گفت:  دستگاه قضایی به مانند همیشه پشتیبان دستگاه‌ها در راستای حفاظت از حقوق بیت المال بوده و خواهد بود.

او  در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان می گوید: تمامی سازمان‌های نظارتی از جمله اداره کل بازرسی، اطلاعات ، با اهتمام جدی در کنار دستگاه‌های مسئول در حراست از اراضی و حقوق بیت المال هستند و امیدواریم بر این مبنا دستگاه‌ها بتوانند بهتر از سنوات قبل وظایف خود را اجرایی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او  گفت: کوتاهی در حراست از اراضی بیت المال از جمله تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها از هیچکس در هیچ جایگاهی پذیرفته نیست.

رییس کل دادگستری استان کرمان می گوید: در آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۴۰۰ مقرر شد دستگاه‌ها برای حفاظت و صیانت از حقوق عمومی در حوزه کاری و ماموریت‌های ذاتی خود برنامه‌های اجرایی سال ۱۴۰۱ را تدوین کرده و تشریح کنند تا در اجرای آن برنامه هماهنگی و همراهی لازم برای صیانت از حقوق عمومی قدم‌های بلندی برداشته شود.

موحد بر اجرای قانون جامع حدنگار نیز در حوزه اراضی ملی و شهری تاکید کرد و گفت: در رابطه با مباحث زیست محیطی، اداره کل محیط زیست نیز موظف شده است که برنامه‌ای را تدوین کند و دستگاه‌های همکار خود را نیز مشخص کند و بتوانیم در این حوزه به نتایج پیش بینی شده دست یابیم.

او با اشاره به اینکه در سال جاری اولویت شورای حفظ حقوق بیت المال را به حریم و بستر رودخانه‌ها اختصاص داده ایم، گفت: بستر رودخانه مطلقا در مالکیت دولت است و احدی حق ندارد یک وجب از آن را تصرف کند و وزارت نیرو باید با قاطعیت و بدون هیچ ملاحظه‌ای نسبت به رفع تصرفات احتمالی این حوزه ورود کند و در رابطه با تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت حریم رودخانه‌ها که شامل مباحث متفاوتی است، باید بر اساس قانون و نظرات کارشناسی اقدام کرد.

موحد می گوید: دستگاه قضایی در هر شهرستانی که از سوی دستگاه‌های مربوطه اعلام شود، نسبت به تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل و رییس هیات مدیره آب منطقه‌ای کرمان نیز در این نشست گفت: در استان کرمان ۴۹ هزار کیلومتر رودخانه و مسیل وجود دارد که از این میزان، هشت هزار کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌ها در مناطق حساس قرار دارند که در صورت بارش باران خسارت‌های مالی و جانی برای مردم در پی خواهند داشت و از این میزان ۴ هزار و ۳۲۰ کیلومتر در دست مطالعه قرار دارد.

علی رشیدی می گوید: در مجموع کار مطالعه دو هزار و ۳۳۸ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های واقع در مناطق حساس کامل شده است که در این راستا حدود و بستر رودخانه‌ها مشخص شده و ضمن ساماندهی منطقه، محدوده آزادسازی‌ها مشخص می‌شود.

او  با اشاره به اینکه از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ با پیگیری و کمک استانداری کرمان بسیاری از رودخانه‌های جنوبی استان لایروبی شده است، گفت: در سال گذشته پس از سیلاب‌های اخیر در جنوب استان، با کمک تمامی دستگاه‌ها بیش از ۷۸ کیلومتر لایروبی انجام شده است.

مدیرعامل  آب منطقه‌ای کرمان می گوید: تاکنون ۵۲۵ هکتار از بستر رودخانه‌های استان رفع تصرف شده که از این میزان ۶۴ هکتار در سال گذشته بوده است.

رشیدی با اشاره به این مطلب که در ۲۲۵ کیلومتر از بستر رودخانه‌ها نشانه گذاری انجام شده است، گفت: در راستای دریافت اسناد بستر رودخانه ها، هشت فقره سند دریافت شده که ۳۷۰ هکتار بستر رودخانه‌ها را شامل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رودخانه ها رفع تصرف حریم و بستر رودخانه ها حقوق بیت المال دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۱۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد