دستگاه‌هایی که ترک فعل کنند به قوه قضائیه معرفی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۱۸۳۴
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طبق قانون و با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌هایی که به وظیفه خود عمل نکرده‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد زیرا در آن طرح ضمانت اجرایی کیفری برای عدم اجرای تکالیف محوله پیش بینی شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ظهر امروز ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، سخنگوی قوه قضاییه و جمعی دیگر از مسؤولان با حضور در پارک فناوری پردیس، از نمایشگاه محصولات فناورانه این پارک و شرکت دانش اندیشه رانان که در حوزه تجهیزات پزشکی فعال است، بازدید کرده و سپس در جلسه ای با حضور مدیران شرکت های عضو پارک فناوری که در سالن سراج برگزار شد حاضر و مدیران این شرکت ها مشکلات خود را در حوزه سازمان بازرسی کل کشور را اعلام کردند که بیشتر به مناقصه ها، مشکلات شرکت های دولتی با خصوصی، ورود دولت به عرصه واردات و غیره مربوط می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نامگذاری سال شعار نیست، فرمان است
ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور تلاش می کند در چهارچوب قوانین حمایت لازم را از شرکت های دانش بنیان داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طی یک دهه گذشته مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها تاکید ویژه‌ای بر مسائل اقتصادی دارند و این حکایت از این دارد که فراغ از نگاه کلان مسائل اقتصادی در اولویت کشور قرار دارد.
وی افزود: بخش دولتی و خصوصی باید این سیاست را در راس امور خود قرار بدهند زیرا مقام معظم رهبری به نوعی فرهنگسازی می کنند تا دستگاه های اجرایی این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و افکار عمومی نیز متوجه و پیگیری های لازم را در این حوزه انجام دهند.
خدائیان با اشاره به سخنان رئیس جمهور، بیان کرد: نامگداری سال ها، شعار نیست بلکه فرمانی است که مسوولان ملزم به اجرایی کردن آن هستند و در این خصوص نیز رئیس قوه قصایی تاکید کردند که مجموعه قوه و سازمان های وابسته در اجرایی کردن شعار سال پیشقدم بوده و از دولت حمایت کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر این اساس این دستورات ما در اولین روزهای سال حضور در این مراکز را در دستور کار قرار داده‌ایم و برای تحقق شعار سال با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور کارگروهی را در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل دادیم که دستگاه های اجرایی میبایست پیگیر مسائل مطرح شده در این کارگروه باشند.
وی اضافه کرد: دستورالعمل اجرایی کردن شعار سال، متناسب با وظیفه سازمان بازرسی تهیه و ابلاغ شده و امیدواریم این کارگروه حمایت‌های لازم را از شرکت های دانش بنیان انجام داده و حداقل ماهانه یکبار با مسوولان این شرکت ها جلسه داشته و مشکلاتشان را به سرعت آسیب شناسی، تفکیک و در دستور کار قرار بدهند و در ادامه مسیر از همفکری این شرکت ها بهره مند خواهیم شد.
خدائیان تصریح کرد: نکته دوم این است که در قوانین و مقررات متعددی که در حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان وجود دارد تکالیفی بر دوش دستگاه های اجرایی گذاشته شده که به تخفیف یا معافیت مالیتی، عوارض، حقوق گمرکی، عوارض صادراتی و غیره باز می گردد که دستگاه‌های اجرایی باید به کمک این شرکت‌ها بیایند.
ایجاد محدودیت واردات کالاهای داخلی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طبق این قانون باید در رابطه با صادرات همکاری لازم صورت بگیرد و در حوزه واردات نیز این مورد اولویت داشته باشد که نمونه محصولات و تولیدات داخلی وارد نشده و محدودیت‌هایی برای ورود این تولیدات داشته باشیم.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی، این کارگروه و دفتر حمایت از تولید در سازمان بازرسی این موضوعات را پیگیری و چنانچه دستگاه های اجرایی به وظیفه خود عمل نکرده و ترک فعل کنند این موضوع صرفا فقط جنبه ارشادی ندارد و پیگیری‌های لازم انجام و به مراجع ذی‌صلاح منعکس می شود.
خدائیان اضافه کرد: پیگیری الکترنیکی کردن مجوزها و برخورد با دستگاه‌هایی که در موعد مقرر به وظایف خود در الکترونیکی کردن مجوزها عمل نکردند در دستور کار سازمان قرار دارد زیرا موعد اجرایی کردن این طرح به پایان رسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: امروز بعضی از مدیران شرکت های دانش بیان از طولانی شدن صدور مجوزها گله مند بودند این درحالیست که قانون پیش بینی کرده که زین پس باید دستگاه هایی که مجوز صادر می کنند تمام پروسه مربوطه را الکترونیکی کنند و در اسرع وقت مجوزها صادر شود.
وی افزود: طبق قانون و با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌هایی که به وظیفه خود عمل نکرده‌اند به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد زیرا در آن طرح ضمانت اجرایی کیفری برای عدم اجرای تکالیف محوله پیش بینی شده است.
واردات کالاهای خارجی که تولید داخلی دارند ممنوع است
خدائیان ادامه داد: گام بعدی برخورد با دستگاه‌های اجرایی است که از محصولات ایرانی استفاده نکرده و معمولا در مناقصه ها سعی می کنند از محصولات و کالاهای خارجی استفاده کنند که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و به زودی با آنها برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: پیگیری موضوع برون سپاری امورات دستگاه‌های اجرایی که طبق مقررات باید به برون سپاری اقدام می کرده و نکردند را انجام داده‌ایم.
وی تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها تمایل دارند این امورات را در قبضه داشته باشند و نسبت به برون سپاری اقدامی نمی کنند و این موضوع باید در دستور کار این کارگروه قرار بگیرد و با توجه به تکالیفی که در قوانین پیش بینی شده بررسی و دستگاه‌هایی که به آن عمل نکردند را مشخص کنند.
خدائیان افزود: برون سپاری و واگذاری امورات دستگاه های اجرایی می تواند کمک شایانی به شرکت های دانش بنیان برای فعالسازی و تقویت بنیه مالی‌شان داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیگیری وصول مطالبات شرکت‌ها از دستگاه های اجرایی، ابراز کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی قراردادی منعقد می کنند باید در بودجه های سالانه پرداخت دیون خود پیش بینی و لحاظ کرده و چنانچه به تکالیف خود عمل نکنند قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: در مناقصات باید ترتیبی داده شود تا از کالا و خدمات ایرانی استفاده شود و نظارت بر مناقصاتی که برای استفاده از کالاها و خدمات صادر می شود در اولویت قرار بگیرد زیرا باید از محصولات و کالاهای ایرانی استفاده شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: این کارگروه فقط مختص به تهران نیست بلکه در تمام استانها ان‌شاءالله کارگروهی متناظر با مسؤولیت رئیس بازرسی استان و عضویت نمایندگان دستگاه‌ها به خصوص استانداری تشکیل و مسائل را پیگیری خواهند کرد.
وی ادامه داد: مسائل مطرح شده در این نشست را یاداشت و به سرعت پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم با کمک و همکاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که شرکت های دانش بنیان فعالی را گرد هم آورده و روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود.
خدائیان در پایان بیان کرد: امیدواریم به روزی برسیم که دیگر نیازی به کالای خارجی نداشته باشیم و با شکوفایی این شرکتهای دانش‌بنیان نخبگان ما محصولات برتر را تولید کنند و در کنار آن بحث اشتغال و جذب نخبگان را شاهد باشیم و دیگر نبینیم که نخبگان‌مان از کشور خارج شوند بلکه جذب نخبگان از خارج کشور را با فعال کردن این شرکت مشاهده کنیم.
انتهای پیام/۶۷۰۱۶/
منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور شرکت های دانش بنیان دستگاه های اجرایی دستگاه هایی دستور کار اجرایی کردن شرکت ها رئیس جمهور برون سپاری دستگاه ها پیش بینی خود عمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۱۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر شهید رجایی
هرمزگان-جام جم انلاین- رئیس دستگاه قضا با هدف نظارت بر میزان رفع معضلات در قطب واردات کالا از بندر شهید رجایی بازدید کرد و گفت: وضع گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقصی وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبارها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.
رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از 5 سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می گذارد.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.
مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد