به نقل از «ایرنا»

مدیران دستگاه‌های اجرایی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی تلاش کنند

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۱۸۶۷

علیرضا نظری روز یکشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی افزود: مدیران با حرکت جهادی و میدانی برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی داشته باشند و دولت را کمک کنند.

وی اظهار داشت: مجلس نیز آمادگی دارد برای اصلاح قوانین با دولت در این مهم همکاری کند و مشکلاتی که در بخش های مختلف نیاز به قوانین دارند را مورد بررسی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افق پیش رو در کشور روشن است، افزود: موضوع سه درصد افزایش بهره وری و چهار و نیم درصدی از طریق افزایش کیفی سازی تولید مورد توجه قرار دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: ساماندهی حقوق دولتی در بودجه مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است و موجب می شود مازاد پرداختی قطع شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه حقوق همه کارکنان در سامانه جامع بارگذاری می شود تا برای نهادهای نظارتی قابل رصد باشد، ادامه داد: همه پرداختی ها باید در یک فیش حقوقی ثبت شود و ارایه فیش های مختلف در بودجه ۱۴۰۱ برچیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف از این مهم رسیدن به عدالت اجتماعی است که در اصولی از قانون اساسی به آن تاکید شده است، گفت: پیاده سازی حدنگاری اراضی کشاورزی، سنددار کردن اراضی کشاورزی، اجرای الگو کشت از محورهای اولویت دار در سال جدید است.

نظری درباره ارز ترجیحی هم افزود:  ۲۵ قلم کالا مشمول این ارز بودند که طی چندین سال تعداد این کالاها به ۶ قلم رسیده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: روزانه در تعطیلات نوروز امسال ۳۰۲ دستگاه وسیله نقلیه و سه هزار و ۷۰۰ نفر نیروی انتظامی در حوزه های انتظامی و امنیتی بکارگیری شدند.

سردار حسن مفخمی با اشاره به اینکه اجرای طرح گشت رضوی در محلات استان با هدف ایجاد امنیت بیشتر در نوروز امسال آغاز شده است، اظهار داشت: اقدامات انتظامی با پشتوانه دستگاه قضا در استان شکل گرفت و منجر به کشف مواد مخدر، مشروبات الکلی و کالای قاچاق شده است.

وی تصریح کرد: از هفتم فروردین ۴۳ دستگاه خودرو به ناوگان انتظامی استان با هدف کاهش تصادفات جاده ای اضافه شد که تاثیر مطلوبی در روند کاهش حوادث رانندگی داشته است.

سردار مفخمی افزود: این استان در وقوع سرقت ۱۵ درصد در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال قبل کاهش داشته است که از نظر وقوع سرقت جز استان های کاهشی در این بزه به شمار می رود.

وی اظهار داشت: ۲۱ درصد کاهش سرقت منزل، ۳۴ درصد کاهش سرقت بازار و ۲۲ درصد کاهش جرایم رایانه ای در استان مرکزی در تعطیلات نوروز امسال ثبت شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: میزان نزاع و درگیری در استان مرکزی با ۳۷ درصد کاهش، نزاع دسته جمعی هفت درصد کاهش، کشفیات کالای قاچاق به ارزش ۱۹۶ هزار میلیارد ریال و ۴۰۰ کیلو انواع مواد مخدر در نوروز امسال اتفاق افتاده است.

سردار مفخمی شهرستانی افزود: ۳۷ درصد تردد جاده ای وسایل نقلیه در تعطیلات امسال در کشور ثبت شده که این شاخص در جاده های استان ۳۸ درصد ثبت شده است.

وی اظهار داشت: تعداد تصادف در کشور ۱۵ درصد و این شاخص در استان مرکزی ۳۷ درصد و مصدومان ناشی از حوادث رانندگی در کشور ۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و در استان مرکزی هفت درصد به ثبت رسیده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: ۳۱ نفر در تصادفات رانندگی استان امسال فوت کردند که ۱۰ نفر از آنان در محور شازند به بروجرد و اتوبان الغدیر جان باختند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی نیز گفت: ۱۰۷ هزار تخلف سرعت لحظه ای در تعطیلات نوروزی امسال در جاده های ارتباطی استان ثبت شده است.

مهرداد جهانی افزود: تردد خودروهای سبک در جاده های استان مرکزی با ۳۷ درصد افزایش به ۱۳ میلیون و ۹۵۸ هزار رسیده است.

وی با بیان اینکه تردد با اتوبوس در استان مرکزی با ۴۱ هزار مورد به ثبت رسیده که ۴۷ درصد نسبت به گذشته روند کاهش داشته است، افزود: بیشترین تردد در جاده های استان در اراک به شازند، آزاد راه تهران به ساوه، سلفچگان به اراک و شازند به اراک ثبت شده است.

جهانی افزود: میزان توزیع بنزین در نوروز امسال در استان مرکزی ۱۴ درصد و میزان توزیع نفت گاز در استان با هفت درصد افزایش گزارش شده است.

وی اظهار داشت: ۱۲۸ هزار و ۳۲۰ مسافر با ۱۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته در استان مرکزی جابجا شدند که جابجایی ریلی ۱۳۷ درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تردد در محورهای ارتباطی استان به ثبت رسیده که ۳۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

جهانی افزود: نوروز امسال سه میلیون ۵۷۰ هزار تردد به استان با ۴۲ درصد افزایش و تردد خروجی از استان با سه میلیون و ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه نیز گزارش شده است.

وی اظهار داشت: ۲۲۰ کیلومتر از جاده های ارتباطی استان قبل از سفرهای نوروزی نظافت و ۱۹ تن زباله از حریم راههای استان جمع آوری شد.

برچسب‌ها اراک استان مرکزی توسعه اقتصادی نماینده مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اراک استان مرکزی توسعه اقتصادی اراک استان مرکزی توسعه اقتصادی نماینده مجلس شورای اسلامی تعطیلات نوروز استان مرکزی انتظامی استان درصد افزایش نوروز امسال ثبت شده درصد کاهش جاده ای ۳۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۱۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.