مجلس نهم؛ از نبود فراکسیون اقلیت تا تشکیل فراکسیون «ترقی»
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۳۶۹۸
انتخابات نمایندگان دوره نهم پس از دو دوره انتخابات که از جانب رضا خان صورت گرفت با نظم نظامی رضا خانی و بر اساس فهرست ابلاغ شده انجام شد. وکلا، برای اتنخاب شدن به دنبال آرای مردم نبودند بلکه در صدد نزدیکی به مرکز قدرت، با دادن امتیازات بیشتر به شاه و اطرافیان و درباریان بودند. خبرگزاری میزان - بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان در همین زمینه ۹ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده است را منتشر می‌کند.
(دوره نهم – ۲۴ اسفند ماه ۱۳۱۱ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۴ ش) انتخابات دوره نهم مجلس شورای ملی
انتخابات نمایندگان دوره نهم پس از دو دوره انتخابات که از جانب رضا خان صورت گرفت با نظم نظامی رضا خانی و بر اساس فهرست ابلاغ شده انجام شد. وکلا، برای اتنخاب شدن به دنبال آرای مردم نبودند بلکه در صدد نزدیکی به مرکز قدرت، با دادن امتیازات بیشتر به شاه و اطرافیان و درباریان بودند. در ایران رضا خان بهترین املاک را از صاحبانش می‌گرفت و پیشکش‌ها از جمله دلایل قرار گرفتن در فهرست وکلا در هر منطقه بود. بعد‌ها ولیعهد رضا خان به تخت نشست و مجبور شد، بسیاری از املاک را که با زور غصب شده بود به صاحبانش بازگرداند.
فراکسیون‌های مجلس در دوره نهم
پس از به تخت نشستن رضا خان مجلس از فراکسیون مخالف خالی شد و وکیلی توان ایجاد فراکسیون مخالف در اقلیت را نداشت، بنابر این مجلس دوره نهم دارای فراکسیون اقلیت نبود و طرفداران رضا خان با عنوان فراکسیون ترقی اکثریت قاطع مجلس را دارا بودند.
مصوبات دوره نهم مجلس شورای ملی
بخشی از مهمترین مصوبات دوره نهم قانونگذاری به شرح زیر است:
۱. تصویب قانون بودجه سال ۱۳۱۲ کل کشور در تاریخ ۲ اردیبهشت سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۲. تصویب قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ کل کشور درتاریخ ۴ خرداد ۱۳۱۲،
۳. اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود، مصوب ۷ خرداد ۱۳۱۲.
۴. تصویب قانون بانک فلاحتی و صنعتی و سهامی در تاریخ ۲۱ خرداد سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۵. تصویب اجازه استقراض برای ساختمان بانک ملی و اجازه فروش آن به بانک در تاریخ ۲ مهر سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۶. تصویب قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر در تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۷. تصویب قانون احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها و میادین در تاریخ ۲۳ آبان سال ۱۳۱۲.
۸. تصویب قانون معافیت طلا و نقره وارده به نام دولت از حقوق گمرکی وعوارض در تاریخ ۳ دی سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۹. تصویب قانون جهازات متعلق به بنادر و اشیای تدارکات وزارت جنگ از عوارض بندری در تاریخ ۳ دی سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
۱۰. تصویب قانون فروش خالصه و قرضه‌های فلاحتی وصنعتی در تاریخ ۱۷ دی سال ۱۳۱۲ خورشیدی.
قرارداد ۱۹۳۳ وامتیاز نفت ایران
انحصار نفت ایران مطابق امتیاز دارسی در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود. شرکت نفت به وسیله کمپانی هند شرقی که سیاست‌های استعماری بریتانیا در منطقه و هند و ایران را اداره می‌کرد تاسیس شد. امتیاز دارسی در سال ۱۹۰۱ میلادی به وسیله مظفر الدین شاه امضا شد.
به موجب این امتیاز نامه اجازه اکتشاف، استخراج و آماده کردن و حمل و نقل و فروش گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی و احداث خط لوله، در تمام کشور غیر از پنج ایالت شمالی که به اصطلاح در حریم امنیت روسیه قرار داشت برای مدت ۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی واگذار شد.
دولت ایران پس از ۳۲ سال طرح الغای امتیاز دارسی را تقدیم مجلس کرد. مجلس دوره هشتم در روز ۱۰ آذر ۱۳۱۱ خورشیدی موافقت خود را با لغو امتیاز دارسی اعلام و طرح دولت به اتفاق آرا تصویب شد. دولت انگلستان به سازمان ملل متحد ودیوان دائمی داوری لاهه شکایت برد.
در دوره نهم مجلس مذاکرات نفت ادامه یافت و سازمان ملل در ۱۸ دسامبر ۱۹۳۲ میانجیگری را آغاز نمود. دولت با مدیر شرکت نفت وارد مذاکره شد. داور وزیر عدلیه و حسین علا رئیس بانک ملی ایران به سازمان ملل فرستاده شدند. انگلستان را نیز وزیر امور خارجه آن کشور نمایندگی می‌کرد.
تیمورتاش وزیر دربار به نمایندگی از دولت ایران بامدیر شرکت نفت انگلیس وایران مذاکراتی به عمل آورد. در جریان مذاکرات بین دولت ایران و انگلیس و شرکت نفت انگلیس وایران که قسمتی از کمپانی هند شرقی بود رضا خان، پرونده نفت را که اسناد تخلفات کمپانی و حقوق دولت ایران در آن پرونده بود سوزاند. در تاریخ بیست ساله ایران آمده است.
«آیا سوزاندن پرونده هم جزو طرح تمدید و تجدید امتیاز نفت بوده است؟ وانگلیسی‌ها که به دنبال افکندن کاخ استبداد و ایجاد حکومت تمرکز قدرت بوده‌اند پیش بینی چنین دقایقی را می‌نمودند که باید شخص غیر مسئول (مطابق قانون اساسی) آن قدر قدرت داشته باشد که اسناد مهم دولتی را که علیه شرکت نفت به کار می‌رفت از بین ببرد و حق ملت و مملکتی را تضییع نماید.
مخبر السلطنه هدایت که در آن موقع نخست وزیر بود در خاطرات و خطرات درباره سوزاندن پرونده نفت چنین نوشته است:
«شاه دوسیه نفت را خواسته است در ظاهر چند روز هم گذشته شب ششم آذر تیمورتاش دوسیه را به هیات آورد، شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند: دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است.
زمستان است، بخاری می‌سوزد، دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند «نمی‌روید تا امتیاز را لغو کنید، تشریف بردند. نشستیم وامتیاز را لغو کردیم»
سرانجام بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران امتیازنامه جدیدی در ۲۷ ماده، در تاریخ ۷ خرداد سال ۱۳۱۲ برابر با ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ به امضا رسید این قرارداد استعماری در تاریخ معاصر ایران به قرارداد ۱۹۳۳ معروف شد.
ادامه امتیازنامه دارسی بود که حق ایران از نفت را به کلی تضییع می‌نمود و بسیاری از سیاست‌های استعماری بریتانیا را به دنبال داشت شرکت نفت در سال ۱۹۳۱ میلادی ربع عایدت سال قبل را به ایران نداد و فقط مقدار ۳۰۷۰۰۰ لیره به ایران پرداخت شد. در قرارداد ۱۹۳۳ سهم ایران چنان در نظر گرفته شده بود که کتاب تاریخچه قرارداد‌های نفتی از انتشارات شرکت نفت می‌نویسد:
«به عبارت دیگر چنانچه شرکت اصلا حق الامتیاز نمی‌داد، ولی مثل یک تاجر ایرانی حقوق و عوارض گمرکی می‌پرداخت عوائد دولت به مراتب بیشتر بود».
قانون تاسیس دانشگاه تهران
قانون تاسیس دانشگاه تهران از مصوبات مهم مجلس در دوره نهم است. این قانون اجازه تاسیس دانشگاه تهران را به وزارت معارف اعطا می‌نماید و در تاریخ ۸ خرداد سال ۱۳۱۳ خورشیدی در مجلس به تصویب رسید. حدود ۸ ماه بعد در ۱۵ بهمن همان سال دانشگاه گشایش یافت. بیشتر بخوانید: مدرس؛ الگوی نمایندگی
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی آشنایی با تاریخ مجلسمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شرکت نفت انگلیس امتیاز دارسی تصویب قانون دولت ایران دوره نهم رضا خان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۳۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت