درگاه ملی مجوزها آغاز شفاف سازی فرآیند شروع کسب و کارها/ رانت مجوز‌های میلیاردی ازبین خواهد رفت
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۳۹۰۸
استاد حقوق کسب و کارها گفت: درگاه ملی مجوزها که دارای بنیان‌های قانونی است تحویل عظیمی در فرآیند‌های صدور مجوز‌های کسب و کار ایجاد می‌کند و تازه مشخص خواهد شد که مجوز‌های کسب‌وکار چه میزان مردم را معطل کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برای کسانی که قصد دارند کسب و کاری را شروع کنند، گرفتن مجوز یکی از مراحل دشواری است که باید پشت سر بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر، صدور مجوز کسب و کارها در کشور ما از طریق دستگاه‌های مجزا انجام می‌شود که مشکلاتی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین مشکلات این است که شفافیت در این زمینه وجود ندارد. به طوری که مشخص نیست برای گرفتن یک مجوز چه فرآیندی باید طی شود. به نظر می‌رسد، علائق شخصی برخی مدیران در این روند بسیار موثر است. از سوی دیگر، بستری برای بروز فساد مهیا شده است که به نفع کلیت جامعه نیست. مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانونی مبنی بر الزام استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور کرده است که متاسفانه تا کنون دستگاه‌ها به آن تن نداده اند. در این ارتباط با جواد معتمدی، دکترای حقوق به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
جواد معتمدی در ارتباط با درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: این درگاه دارای بنیان‌های قانونی است و بر اساس قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ در اسفند ۹۹ وضعیت قانونی پیدا کرد. این درگاه تحویل عظیمی در بحث فرآیند‌های صدور مجوز‌های کسب و کار ایجاد می‌کند. درگاه ملی مجوز‌های کشور آغاز شفاف سازی فرآیند شروع کسب و کارهاست؛ تازه مشخص خواهد شد که مجوز‌های کسب‌وکار چه میزان مردم را معطل کرده‌اند. مکمل این درگاه هم مصوبه‌ی جدید تسهیل کسب و کارها در مجلس بود که متاسفانه با مانع مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
وی ادامه داد: به هر حال همین یک قدم هم که مجوزها به صورت شفاف در درگاه‌ی مجوز‌های ملی کشور ثبت شود، گام بزرگ و مهمی رو به جلو است. استفاده از این درگاه باعث می‌شود، جلوی اقدامات مانع آفرینی دستگاه‌هایی که به صورت غیرقانونی از مردم مجوز‌هایی می‌خواستند و در واقع به صدور مجوز‌های زائد دامن می‌زدند، گرفته شود. از طرف دیگر، عملکرد دستگاه‌هایی که به صورت قانونی اقدام به صدور مجوز می‌کنند نیز شفاف می‌شود. مشخص می‌شود که چه روالی طی می‌شود تا مجوز کسب و کارها صادر شود.
معتمدی خاطرنشان کرد: در واقع من درگاه‌ی درگاه ملی مجوز‌های کشور را در یک نگاه خوش بینانه می‌توانم به عنوان یک درگاه‌ی شفاف سازی شروع کسب و کارها نامگذاری کنم. در واقع یکی از کارکرد‌های این درگاه همین موضوع است.
کارشناس حقوق کسب و کارها ادامه داد: اینکه چرا دستگاه‌ها با وجود مصوبات قانونی مجلس به استفاده از این درگاه تن نمی‌دهند، به یک ریشه‌ی فرهنگی کلان باز می‌گردد و یک دلیل جزئی ندارد. بحث مجوزدهی این طور نیست که با نوشتن یک آیین نامه حل و فصل شود. این بحث ریشه‌های تاریخی دارد. دستگاه‌های ما با مجوز دادن اعمال قدرت می‌کنند و حاضر نیستند آن را محدود کنند. گرفتن این امتیازات از دستگاه‌ها کار سختی است.
معتمدی افزود: فرهنگ اداری و سازمانی ما عملکرد برعکسی نسبت به کشور‌های دیگر دارد. به جای اینکه به تسهیل شروع کسب و کارها بپردازد به مانع آفرینی مبادرت می‌کند. در واقع مجوزدهی یک وظیفه است و بالتبع باید تمامی دستگاه‌ها از آن فرار کنند و بگویند که نمی‌خواهیم این وظیفه را برعهده داشته باشیم، اما می‌بینیم که دستگاه‌ها اتفاقاً تمایل دارند که روند مجوزدهی را تحت کنترل خودشان داشته باشند. حال این سوال پیش می‌آید که چرا دستگاه‌ها می‌خواهند این کار را انجام دهند. جوابش این است که صدور مجوز به دستگاه‌ها قدرت می‌دهد. علاوه بر این، مجوزدهی بستری برای بهره مندی از رانت برای برخی مدیران فراهم می‌کند.
این کارشناس با اشاره به امتیازات دستگاه‌ها در زمینه‌ی صدور مجوزها، تصریح کرد: در زمینه‌ی بورس توجه کنید که حدود ده سال مجوز کارگزاری به کسی داده نمی‌شد. این باعث شد همان کارگزاری‌های محدودی که حضور داشتند، در سال ۱۳۹۸ درآمد‌های چند صد میلیاردی و حتی هزار میلیاردی داشته باشند. بنابراین، می‌توان این طور گفت که دلیل عدم تمکین دستگاه‌ها از قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور این است که آنها قطعاً در این موضوع ذینفع هستند. اصلاً مگر امکانپذیر است که دستگاهی ذینفع نباشد، اما اعلام کند که من می‌خواهم همچنان به صدور مجوز بپردازم، بدون اینکه نفعی برایم داشته باشد.
به گفته‌ی دکتر معتمدی، در واقع روند صدور مجوز یک بار اضافه به دستگاه‌ها تحمیل می‌کند و منطقاً باید دستگاه‌ها به دنبال خلاص شدن از این مسئولیت باشند. اما واقعیت این است که صدور مجوزها به دستگاه‌ها امتیازاتی می‌دهد و شرایطی برایشان به وجود می‌آورد که نمی‌خواهند آن را از دست بدهند. بنابراین، این یک داستان عمیق است و تعارض ساختاری در آن وجود دارد. اگر به این موضوع توجه نداشته باشیم نمی‌توانیم ماجرا را خوب درک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط یک فرهنگ سازمانی وجود دارد که باید مدنظر داشته باشیم. سخت است به سادگی بگوییم که یک قانون تصویب کرده ایم و همه باید در زمینه‌ی صدور مجوزها از آن تبعیت کنند. دستگاه‌ها به سادگی به این روند تن نخواهند نداد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کسب و کار حقوق تجارت مجوز کسب و کار درگاه ملی مجوز های کشور درگاه ملی مجوز ها شروع کسب و کار مجوز های کسب صدور مجوز ها کسب و کار ها ی صدور مجوز دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۳۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف بودجه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزار‌های اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه‌های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سال‌های آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارائه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند