به نقل از «جام جم آنلاین»

معمای واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۷۲۶۸

خبر حذف مصوبه واردات خودرو از بودجه باعث شد خودروهای خارجی حدود ۲۰ میلیون تومان گران شود. ابتدا اعلام شد این مصوبه در شورای نگهبان حذف شده که این شورا اعلام کرد به دلیل ارسال نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان، این تصمیم گرفته شده‌است.

در نهایت دیروز اعلام شد مصوبه واردات خودرو توسط هیات رئیسه مجلس حذف شده و همچنان پیگیر این موضوع بودیم که این اقدام از سوی کدام نهاد صورت گرفته‌است که سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد مصوبه واردات خودرو حذف نشده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داده در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده‌بود در ذیل بند «ک» تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده‌بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده‌بود، این عبارت حذف شده‌است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است. ظاهرا واردات خودرو به یک معما تبدیل شده، از این رو جام‌جم در این باره گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

سال ۹۷ در حالی دولت دوازدهم واردات خودرو و برخی اقلام لوکس را ممنوع کرد که تولید خودروسازان داخلی به دلیل تحریم‌ها، کاهش چشمگیری داشت و نمی‌توانست نیاز بازار را برطرف کند. سه سالی از این موضوع گذشت تا این‌که دولت سیزدهم مستقر شد و تصمیم گرفت برای سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری وارد کند.

حالا ماجرای واردات خودرو از کجا جدی شد؟ تصادف زنجیره‌ای بهبهان به برخورد ۶۰ خودرو و فوت و مجروح شدن چندین نفر از هموطنان کشور منجر شد و موضوع اصلی این بود که ایربگ این خودروها عمل نکرد. باز نشدن ایربگ خودروها دلیلی بود تا دولت برای واردات خودرو جدی‌تر تصمیم بگیرد.

چندی بعد هم رئیس‌جمهور از خودروسازان داخلی بازدید کرد و فرمان هشت‌ماده‌ای برای ارتقای سطح کیفی تولید ابلاغ شد.

در اسفند گذشته وزیر صمت اعلام کرد: مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل‌حل است و ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود؛ بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود؛ زیرا در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا صدهزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در این سال بیش از این تعداد واردات انجام شود.

دولت به منظور این‌که اقدام خود را در چارچوب قانون انجام دهد مصوبه واردات خودرو را در لایحه بودجه قرار داد. مجلس انتقادات زیادی روی این موضوع مطرح کرد و دولت سعی بر اقناع مصوبه ارسالی خود داشت.

سال گذشته حتی مصوبه‌ای برای واردات خودرو بدون انتقال ارز مطرح شد که ابتدا شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفت و دوباره به مجلس بازگشت.

بند مربوط به وادرات خودرو در حالی از قانون بودجه حذف شده که پیش از این وزیر صمت دلیل ممنوعیت واردات خودرو را نه حمایت از صنعت خودرو که تنظیم تراز ارزی و مدیریت در این حوزه اعلام کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با بیان این‌که در صنعت خودروسازی کشور

دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، گفت: ان‌شاءا... در سال جدید قطعه‌سازان و خودروسازان کشور بتوانند به‌درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند. وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته شاهد کم‌کاری‌هایی در این زمینه بوده‌ایم که ان‌شاءا... با قول‌هایی که دولت محترم در این خصوص داده است شاهد افزایش کیفیت خودروها باشیم.

مجلس حذف کرد؟

براساس اعلام رسمی، علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است.

قالیباف در جلسه علنی مجلس به‌طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای این‌که بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.

حذف این مصوبه در حالی اتفاق افتاده که فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد بهبود وضعیت ارزی ناشی از افزایش صادرات موافقت خود را با واردات خودرو و شکستن سد چهارساله بر سر راه واردات این کالا اعلام کرده بود.

این در حالی است که جلال رشیدی، نماینده مجلس اعلام کرد مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.

وی به ایسنا توضیح داده مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید.

این در حالی است که در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است. برای من و خیلی‌های دیگر این سوال وجود دارد که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ بنده این موضوع را از هیات‌رئیسه مجلس پیگیری خواهم‌کرد و در روزهای آینده از رئیس‌جمهور و وزیر صمت نیز این موضوع را پیگیری خواهم‌کرد.

وی گفته باید مشخص شود چه دست‌هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند.

زمانی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ای نباشد، لزوما مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی‌کند.

عده‌ای منافع‌شان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

حذف توسط هیات‌ رئیسه مجلس

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این‌که دولت برای واردات خودرو نیازی به قانون ندارد به جام‌جم تصریح کرد: سال ۹۷ به دلیل بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌ درآمدهای ارزی دولت وقت تصمیم گرفت واردات برخی کالاها از جمله خودرو را ممنوع کند و اگر اکنون قصد داشته‌باشد دوباره این کار را انجام دهد، نیازی به قانون جدید نیست و دولت می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

وی تاکید کرد: به دلیل این‌که دولت از محل واردات خودرو درآمدهایی کسب می‌کند مجلس برای آن مصارفی در نظر گرفت. قبلا هم که بحث واردات دائمی خودرو مطرح بود شورای نگهبان ایراد گرفته‌بود. شورای نگهبان در آن زمان اعلام کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به این شورا گفته با واردات خودرو به شیوه‌های ذکر شده در قانون بودجه مخالف است و به همین دلیل مصوبه مجلس را تایید نکرد و دوباره بازگرداند.

طاهری گفت: شورای نگهبان این اختیار را به هیات رئیسه مجلس داد که اگر ایرادی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا مدت زمان رفع ایراد کلیات بودجه رفع نشد بودجه معطل نماند و آن بخش حذف شود.

نماینده مردم زنجان می‌گوید: ایراد مجمع تشخیص نظام در مورد سیاست‌های کلان کشور بوده که باید رفع شود. به بیان بهتر مجمع عنوان کرده واردات خودرو در شرایط فعلی مغایر سیاست‌های بالادستی کشور است.

دست‌های پنهان پرقدرت

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت از برنامه‌ریزی ممنوعیت واردات در دولت یازدهم سخن گفت و تصریح کرد: سال ۹۵ که به تازگی برجام اجرا شده‌بود، اعلام شد خودروهای وارداتی فاقد شرکتی اجازه واردات ندارند و در خرداد ۹۷ هم به صورت کامل ممنوعیت آن اعلام شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: اگر ممنوعیت واردات برداشته شود و خودروهای زیادی هم در سبد واردات قرار بگیرد همه افراد نمی‌توانند از آن بهره ببرند اما آنچه باعث شده واردات خودرو برای همه افراد و افکار عمومی مهم شود، انحصار است. اگر واردات نباشد، قیمت خودروهای داخلی گران و هر چهارچرخی به نام خودرو به مردم تحویل خواهدشد. به گفته وی، واردات خودرو همیشه موافقان و مخالفانی داشته اما به دلیل این‌که مخالفان این موضوع همیشه در مسؤولیت‌های مهم حضور داشتند و هر باری که بخواهند درهای واردات را می‌بندند تبدیل به یک قانون نانوشته شده است.

با این که واردات خودرو دیوار تعرفه‌ای بلند دارد، زمانی که وارد می‌شود قیمت آن به خودروهای داخلی نزدیک خواهد شد.

همچنین انحصار خودروسازان از بین می‌رود، ضمن این‌که خودروسازان همیشه مخالف بودند. از سوی دیگر بسیاری از دلالان خودروهای دست دوم را با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند که محاسبه آنها نشان می‌دهد خودروها با ارز حدود ۵۵ تا ۶۰ دلار فروخته می‌شود در حالی که اگر واردات آزاد شود بساط این‌طور درآمدها بسته خواهدشد.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو واردات خودروی سواری ایربگ خودروسازان ممنوعیت واردات خودرو مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه واردات خودرو برای واردات خودرو هیات رئیسه مجلس ممنوعیت واردات خودروی سواری شورای نگهبان قانون بودجه مجوز واردات صنعت خودرو اعلام شد حذف شده ۷۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۷۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از واردات واکسن‌های دامی دارای مشابه داخلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ذبیح الله اعظمی ساردوئی ابتدا با اشاره به وضعیت نیروی انسانی سازمان دامپزشکی کشور، گفت: تعداد نیروی انسانی سازمان دامپزشکی کشور کم است که مقرر شده تا پس از درخواست کتبی سازمان از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه و مکاتبات با رئیس جمهور پیگیری شود.

  نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور در زمینه منابع مالی نیز با کمبود‌هایی مواجه است، ادامه داد: آزمایشگاه‌های مرجع سازمان دامپزشکی نیز کم است که از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس درخواست شده تا این آزمایشگاه‌ها در کل کشور توسعه پیدا کند.   اعظمی با تاکید بر اینکه حدود ۱۰ میلیارد دز واکسن دامی وارد کشور می‌شود که مغایر اهداف دولت و برنامه هفتم توسعه است که بر اساس آن باید در این زمینه به خودکفایی ۷۰ درصدی دست پیدا کنیم، عنوان کرد: باید شرکت‌های دانش بنیان به حوزه تولید واکسن‌های دامی ورود کنند.   وی با بیان اینکه رئیس سازمان دامپزشکی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس پذیرفت تا از واردات واکسن‌هایی که مشابه تولید داخل آن بتواند تمامی آزمایشات را با موفقیت پشت سر بگذارد جلوگیری کند، تصریح کرد: برخی شرکت‌ها مجوز واردات دام زنده را دریافت کرده‌اند که باید سازمان دامپزشکی محموله‌های وارداتی آنها را تحت نظر داشته باشد، زیرا ممکن است با خود برخی بیماری‌ها را وارد کشور کنند.   اعظمی با اشاره به اینکه باید غرامت دام‌های آلوده و بیماری که بر اساس نظر سازمان دامپزشکی معدوم می‌شوند پرداخت شود، ادامه داد: در جنوب استان کرمان بیش از ۱۱ هزار نفر شتر، بیش از ۲ هزار راس دام سنگین و همچنین دام سبک وجود دارد و با توجه به محرومیت منطقه، مطالبه اینجانب از رئیس سازمان دامپزشکی این بوده که بخشی از واکسن مورد نیاز این منطقه همچنان به صورت رایگان توزیع شود که مقرر شد این روند ادامه داشته باشد.   عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: این احتمال وجود دارد که به دلیلی بالا بودن قیمت واکسن، برخی از دامداران اقدام به واکسیناسیون نکنند و این مسئله موجب فراگیری برخی بیماری‌های دامی با خسارت بالا شود که رئیس سازمان دامپزشکی موافقت کرده در این زمینه مساعدت کند.