توضیحات نیکزاد درباره اصلاح بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۸۳۸۵
نایب رئیس مجلس در جلسه علنی امروز به تذکر یک نماینده درباره اصلاح بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه پاسخ داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدغنی نظری نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز قوه مقننه در تذکری شفاهی با استناد به بند (11) ماده (22) آیین‌نامه داخلی مجلس درباره حفظ شأن و منزلت مجلس شورای اسلامی و همچنین با استناد به اصل (58) قانون اساسی بیان کرد: در این اصل آمده است، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدی قانون اساسی می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به موضوع حذف واردات خودرو گفت: مجلس، کمیسیون تلفیق تشکیل داده که اعضای آن مصوباتی برای واردات خودرو داشتند و از طرفی مردم نیز علاقمند به استفاده از خودروهای وارداتی هستند چرا که جنس ضعیف و بنجل سایپا و ایران خودرو، ملت را بیچاره کرده است، همچنین بارها در خصوص ضعف خودروسازی تذکر دادیم اما آنها هیچ اقدامی برای بهبود کیفیت تولیداتشان نکردند چرا که رقابتی در بازار خودرویی وجود ندارد و دو شرکت ایران خودرو و سایپا هر کاری بخواهند می‌کنند و به کسی پاسخ نمی‌دهند.
نماینده خلخال در مجلس تصریح کرد:اینکه مصوبه مجلس بدون اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس حذف شود، قابل قبول نیست. وکلای‌ملت موضوعی را مصوب کرده و مردم نیز علاقمند به آن هستند.
نظری در همین راستا ادامه داد:تنها مجلس باید قانونگذاری کند و نمایندگان نباید اجازه دهند نهادهای دیگر در قانونگذاری وارد شوند. این موضوع وهن و ضعف مجلس بوده و ناکارآمدی قوه مقننه را نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: درخواستم این است که نمایندگان بر روی مصوبات جدی باشند. این که مصوبه واردات خودروی مجلس با مجوز هیأت رئیسه حذف شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نه هیأت رئیسه مجلس و نه اعضای کمیسیون تلفیق این اجازه را ندارند که بدون هماهنگی با سایر نمایندگان مصوبه‌ای را حذف کنند؛ حال از رئیس محترم جلسه درخواست می‌کنم این موضوع را برای نمایندگان شفاف کند.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده خلخال بیان کرد: در رابطه با موضوع واردات خودرو صحن رأی مشروطی از نمایندگان گرفت که اگر شورای نگهبان نیز نظری داشت هیأت رئیسه بتواند آن را اعمال کند از این رو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام هم نظر خود را به شورای نگهبان داد بنابراین اینکه افکار عمومی احساس می‌کنند هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بند مربوط به واردات خودرو را حذف کرده درست نیست.
نایب رئیس مجلس در همین راستا بیان کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه هنگام طرح موضوع واردات خودرو این مصوبه به صورت مشروط رأی‌گیری شد و نمایندگان موافقت کردند که در صورتی که شورای نگهبان نظری داشته باشد هیأت رئیسه آن را اعمال کند لذا هیأت رئیسه این موضوع را با شورای نگهبان قطعی کرده است نه با هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص که باب جدیدی برای قانونگذاری باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: واردات خودرو شورای نگهبان هیأت رئیسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۸۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت