30 درصد لوازم یدکی خودرو در بازار تقلبی و قاچاق است
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۸۹۱۲
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز عملیات مبارزه با کالاهای قاچاق لوازم یدکی خودرو گفت: بیش از 30 درصد از لوازم یدکی خودرو موجود در بازار تقلبی و قاچاق است.
مهدی برادران در گفتوگو با ایران اکونومیست گفت: طبق قانون مبارزه با کالاهای قاچاق تکالیفی برای دستگاههای عضو مشخص شده که در قالب همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا هر دستگاه عضو باید تکالیفی انجام دهد که تکالیف وزارت صمت در حوزه شناسایی کد رهگیری کالاها و استقرار سامانه جامع تجارت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه با پیگیری وزارت صمت اقداماتی برای ثبت کد رهگیری کالا و ثبت کالاها در سامانه جامع تجارت انجام شده است، افزود: اما هنوز در سطح عرضه با کالاهای قاچاق، تقلبی، بدون کیفیت مواجه هستیم و این موضوع در مورد لوازم یدکی خودرو نیز وجود دارد و در مواردی نیز مشاهده میشود که کالاهای دست دوم لوازم یدکی به عنوان کالای نو عرضه میشود.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و بیکیفیت لوازم خانگی اظهار داشت: به عنوان مثال مشاهده میشود که بلبرینگهایی بیکیفیت که فقط دو ماه کار میکند، به مصرفکنندگان فروخته میشود که این قبیل لوازم یدکی بیکیفیت باعث به خطر افتادن جان و مال مردم میشود و عرضه چنین کالاهایی بسیار نگران کننده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال جلسات مکرری در وزارت صمت با تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و اتحادیههای ذیربط در حوزه تولید و تعمیرات لوازم یدکی خودرو برگزار شده است، گفت: این جلسات در راستای جلوگیری و جمعآوری کالاهای بیکیفیت و قاچاق لوازم یدکی خودرو بوده است.
برادران اظهار داشت: بیش از 30 درصد از لوازم یدکی خودرو در بازار قاچاق و تقلبی است که این مساله باعث مشکلاتی برای مصرفکنندگان میشود.
وی افزود: بنابراین در راستای مبارزه با قاچاق، کالاهای تقلبی، بیکیفیت و غیراستاندارد کار جدیدی در وزارت صمت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شده است که لوازم یدکی خودرو جزء اولویتهای نخست در اجرای این طرح است.
برادران بیان داشت: ایجاد فرصت های شغلی جدید در بخش تولید و دسترسی مصرفکنندگان به کالاهای اصل از جمله نتایج مثبت طرح مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی خواهد بود و اجرای تمامی اقدامات در نظر گرفته شده به صورت مستمر و رصد هفتگی خواهد بود.
وی افزود: همه دستگاهها از جمله وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در این طرح با وزارت صمت مشارکت خواهند داشت.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت بیان داشت: در مرحله اول طرح مبارزه با لوازم یدکی خودرو قاچاق و تقلبی باتری و کمک فنر در اولویت قرار دارند، زیرا از قبل اعلام شده بود، این کالاها باید کد رهگیری داشته باشند و کالاهای قاچاق و تقلبی آن جمعآوری میشود.
برادران افزود: براین اساس از امروز 15 فروردین ماه 1400 عملیات جمعآوری این کالاها در چند استان آغاز میشود و به تدریج در تمامی استانها انجام خواهد شد.
برادران اظهار داشت: در پروژه شفافیت جریان کالا اگر کالاهایی کد رهگیری نداشته و صورتحساب آن در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، کالای تقلبی و قاچاق محسوب میشود.
منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: لوازم یدکی خودرو ، لوازم یدکی قاچاق ، مهدی برادران ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لوازم یدکی خودرو لوازم یدکی قاچاق مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت لوازم یدکی خودرو کالاهای قاچاق قاچاق و تقلبی وزارت صمت کد رهگیری بی کیفیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۸۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.