حد ورود مجمع تشخیص مصلحت در مصوبات مجلس چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۹۸۷۲
نماینده مردم محلات در مجلس گفت: حدود و ثغور ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت در مورد مصوبات مجلس چه میزان است؛ آیا می‌توانند به صورت مستقیم مصوبات مجلس را رد کند؟
به گزارش مشرق، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه (۱۵ فروردین) مجلس در تذکر شفاهی خود گفت: باید پیگیری شود حدود و ثغور ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت در مورد مصوبات مجلس چه میزان است؛ آیا می‌تواند به صورت مستقیم مصوبات مجلس را رد کنند یا باید همانند شورای عالی امنیت ملی به رهبر انقلاب نامه ارائه کنند و با اذن رهبری مصوبات آنها نافذ شود و یا اینکه نامه خود را به شورای نگهبان بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مصوبات مجلس باید توسط دستگاه دقیق خوانده شود؛ قوه مقننه به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی را نداده است بلکه اختیار به دولت داده شده تا ارز ۴۲۰۰ تومانی حفظ شود یا قیمت‌ها ثابت نگه داشته شود؛ برخی اظهارنظرها صرفاً سبب تشویق اذهان عمومی می‌شود.
وی ادامه داد: برخی از احکام بودجه که در مجلس مصوب شده باید جداول و ردیف‌هایش شفاف بیان شود. برخی دستگاه‌ها که برایشان حکمی تصویب شده در این خصوص سوالاتی را مطرح می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: از دولت به دلیل تحرکات در عرصه‌های مختلف قدردانی می‌کنیم؛ خوشبختانه شاهد صف‌های مرغ و ... در ایام عید نوروز نبودیم لذا درخواست می‌شود این روند در ماه مبارک رمضان نیز ادامه داشته باشد.
سلیمی خاطر نشان کرد: در رابطه با مذاکرات نیز باید عنوان کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب و قانون راهبردی مجلس دو خط قرمز در مذاکرات هستند؛ گاهی اظهاراتی می‌شود که این دو مولفه آیا مورد توجه قرار گرفته یا خیر لذا درخواست می‌شود وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده در این رابطه گزارش شفافی را به مجلس و افکار عمومی ارائه کند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت مصوبات مجلس مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نماینده مردم مصوبات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۹۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»