به نقل از «ایرنا»

استاندار: هفت لکه صنعتی البرز ساماندهی شد

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۱۰۳۶

به گزارش ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، مجتبی عبداللهی روز دوشنبه در دیدار با وزیرصمت با همراهی نمایندگان مردم البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: استان البرز آمادگی برای اجرای طرح آمایش سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی صمت را دارد.

وی ادامه داد: در این طرح اسناد مصوب از جمله آمایش سرزمینی طرح توسعه کسب، کار و اشتغال پایدار مدنظر بوده و ضمن بررسی مشخصات عمومی و جغرافیای طبیعی استان‌ها، نظرات نخبگان این حوزه نیز دریافت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 عبداللهی گفت: بر این اساس درصدد هستیم این موضوع و مطالبه مهم را در سفر رییس جمهوری به استان البرز مطرح کنیم.

وی بیان داشت: رفع ممنوعیت شعاع ۱۲۰ کیلومتر برای البرز مصوبه دولت است که دولت سیزدهم برای تحقق حقیقی آن پیگیر است.
استاندار البرز با بیان اینکه واقعیت ها و ظرفیت های موجود این استان در تولید و صنعت احصا و بهره برداری شود، افزود: باید زیرساخت های لازم همچون آب، برق و گاز نیز برای صنایع و شهرک های صنعتی پیش بینی شود چراکه در این زمینه با محدودیت مواجه هستیم.
وی گفت: نرخ بیکاری البرز اکنون ۸.۳ درصد است که در مقایسه با بسیاری از استان ها در شرایط خوبی هستیم ولی برای رسیدن به نرخ بیکاری هفت درصد هدف‌گذاری و برنامه ریزی کرده ایم.
استاندار البرز افزود: طبق افقی که برای استان تعیین کرده بودیم به دنبال ایجاد ۶۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ بودیم که پس از فرمان و شعار مقام معظم رهبری درصدد هستیم این رقم را به ۱۲۰ هزار شغل برسانیم.
عبداللهی گفت: برنامه های بسیار خوبی را برای تولید برق در شهرک های صنعتی، اسکان کارگران در شهرک ها و حمایت از تولیدکنندگان داریم که نیاز به توجه ویژه وزارت صمت دارد.

استان البرز دارای سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی است.

برچسب‌ها مجتبی عبداللهی اشتغال زایی صمت استانداری البرز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجتبی عبداللهی اشتغال زایی صمت مجتبی عبداللهی اشتغال زایی صمت استانداری البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۱۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.