مجازات مسوولان استنکاف کننده از اجرای قانون ثبت اموال تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۱۳۷۶
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به نشست امروز عصر این کمیسیون گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح قانون مقابله با قاچاق انسان و اعضای بدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جمع بندی شد.
نقد علی افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون قضایی در جریان بررسی این طرح چنانچه تبعه بیگانه برای فرار از حکم اخراج از کشور مخفی شود، مجازات نقدی درجه شش محکوم می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : همچنین طبق این مصوبه چنانچه تبعه بیگانه پس از اخراج از کشور بار دیگر به کشور بازگردد مشمول مجازات نقدی درجه پنج و حبس درجه شش خواهد شد و پس از تحمل مجازات از کشور اخراج می شود.
نقدعلی خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز طرح اصلاح قانون رسیدگی به اموال مسئولان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مصوبه امروز کمیسیون چنانچه مسوولان از ثبت اموال و دارایی های شان استنکاف ورزند، مشمول مجازات درجه شش محرومیت از حقوق اجتماعی خواهند شد.
وی افزود: بر اساس محرومیت درجه ۶ از حقوق اجتماعی فرد موردنظر دیگر نمی تواند برای عضویت در شورای نگهبان و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نامزد شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون مسوولان سالانه ملزم به بروزرسانی اموال و دارایی های ثبت شده خود در سامانه شدند.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شورای نگهبانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۱۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازبینی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی شورایعالی انقلاب فرهنگی
دکتر عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در کنکور سراسری افزود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را فقط شورا می تواند تغییر دهد و فعلا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تغییر نکرده است.
وی افزود: قرار بود بر اساس این مصوبه، از مناطق محروم دانشجو جذب شود و افزایش ظرفیت به منظور رفع نیاز آن مناطق طراحی شده بود. ضمن اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که افرادی که در این ظرفیت جذب شوند باید تعهد خدمت بدهند تا در آن مناطق محروم خدمت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه هم زیرساخت های وزارت بهداشت را تامین کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: بخشی از این مصوبه که افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش بود، اجرا شد و در بخش هایی هم بیش از ۲۰ درصد ظرفیت اضافه شد. طبیعتا عدم تامین زیرساخت ها ما را در آینده با افت تحصیلی در آموزش پزشکی مواجه کند و می تواند برای آینده خطرناک باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیون سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون سلامت هم پزشکان، هم مهندسان مرتبط با مباحث پزشکی، هم روانشناسان و هم دیگر دست اندرکاران و صاحب نظران علم و فناوری کشور حضور دارند، از این رو شائبه تعارض منافع منتفی است. موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در این کمیسیون در حال بررسی است.
خسروپناه اظهار داشت: این مصوبه در کمیسیون سلامت در حال بررسی است و در حال جمع آوری اطلاعات جامعی در این زمینه هستند که آن را در صحن شورا ارائه کنند. اگر اعضای شورا این جمع بندی را پذیرفتند و آن را مصوب کردند یک مهلتی برای سال های آینده اجرای این مصوبه درنظر گرفته می شود.
کد خبر 6091985
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»