به نقل از «بازار نیوز»

مقایسه قیمت کالا‌های اساسی از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰/ وضعیت معیشت مردم بدتر شده است؟

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۳۵۹۰

در اسفند ماه ۱۳۹۹، ۱۵ قلم مواد خوراکی افزایش قیمت بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۸ داشتند، در حالی که در اسفند ۱۴۰۰ فقط ۳ کالا گرانی بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را تجربه کردند.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ اقتصاد ایران در دهه نود بخصوص در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ دوران پُرتلاطمی را سپری کرد. اقتصاد کشور در این سال‌ها به جای حرکت روبه جلو، عقب گرد داشت به طوری که قدرت خرید مردم نسبت به سال ۹۰، یک سوم کاهش یافت و نابرابری‌ها در حال افزایش بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۹ در گزارشی اعلام کرده بود که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، ۳۴ درصد کاهش داشت و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی حداقل به ۶ سال زمان نیاز است تا به سطح درآمد سرانه سال به سال ۱۳۹۰ بازگردد.

براساس این گزارش، درواقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، در دولت قبل قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است و نرخ رشد تورم پس از ثبت رکود‌ها بخصوص در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، روند صودی داشت؛ بخصوص اینکه سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شش دهک جامعه بالا است.



کاهش ۸.۵ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم از نیمه مرداد ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد و با اخذ تصمیمات درست، اقتصاد را به مسیر خودش بازگرداند و آرامش و ثبات در بازار‌ها ایجاد شد؛ هر چند با توجه به چالش‌ها و مشکلات به جا مانده از دولت قبل، انتظار رفع مشکلات در کوتاه مدت و طی یک سال ممکن نیست، اما دولت با تصمیمات خود زمینه را برای ایجاد ثبات قراهم کرد؛ این در حالی است که معیشت مردم خط قرمز دولت آیت الله رئیسی محسوب می‌شود.

براساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ۹۹ به ٤٨,٧ درصد رسیده بود که در مرداد ماه سال گذشته عدد ٤٣,٢ درصد را ثبت کرد، اما این شاخص با اقدامات دولت سیزدهم نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۸.۵ درصدی در اسفندماه گذشته به ٣٤,٧ درصد رسید.

نرخ تورم ماهانه اسفند ۹۹ نیز ١,٨ درصد بود که در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ٣,٢ درصد رسید، اما در مدت ۷ ماه عملکرد دولت سیزدهم با ۱.۴ درصد کاهش عدد ١,٣ درصد را ثبت کرد.

نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٣٩٩ هم برای خانوار‌های کشور با روند افزایشی ٣٦,٤ درصد را ثبت کرده بود که در مرداد ماه سال گذشته به ٤٥,٢ درصد رسید، اما با روند نزولی در دولت سیزدهم در اسفند ماه ۱۴۰۰ به ٤٠,٢ درصد رسید که کاهش ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

قیمت اقلام خوراکی در اسنفد ماه ۹۹ و ۱۴۰۰

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی برای گروه‌های مختلف کالایی نشان می‌دهد که در اسفند ماه ۱۴۰۰ از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ۲۷ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه شهری کشور (۳۴.۵) داشته‌اند، در اسفند ماه سال ۹۹ از ۵۳ قلم کالای منتخب، تعداد ۳۹ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور (۴۸.۷ درصد) داشتند.

بنا بر این گزارش در اسفند ماه ۱۳۹۹ فقط ۱۵ قلم مواد خوراکی افزایش قیمت بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۸ داشتند، در حالی که در اسفند ۱۴۰۰ فقط ۳ کالا گرانی بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را تجربه کردند.

همچنین در اسفند ۱۳۹۹، تعداد ۳۶ قلم مواد خوراکی رشد قیمت بالای ۵۰ درصد را ثبت کرده‌اند، در حالی که اسفند ۱۴۰۰ فقط ۱۷ قلم محصول خوراکی افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد داشتند که تعداد کالا‌ها با افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن نصف شده است.

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در میزان دسترسی اقتصادی به غذا، قیمت اقلام غذایی و هزینه‌ای اسـت کـه خانوار‌ها باید برای تامین اقلام خوراکی مورد نیاز خود بپردازند.

در ادامه جداول تغییرات قیمت اقلام خوراکی در اسنفد ماه سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ را مشاهده می‌کنید که بیانگر این است که اوضاع اقتصادی با اقدامات دولت سیزدهم بهتر شده و مردم در شب عید امسال گرانی سال قبل را تجربه نکردند.

 

جدول زیر درصد تغییرات متوسط اقلام خوراکی منتخب در اسفند ماه ۱۴۰۰ را نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد

جدول زیر درصد تغییرات متوسط اقلام خوراکی منتخب در اسفند ماه ۹۹ نسبت به اسفند ماه ۹۸ را نشان می‌دهد

پایان پیام//

برچسب ها: تورم ، دولت سیزدهم ، سید ابراهیم رئیسی ، روغن ، برنج ، کالای اساسی ، معیشت ، نقشه راه غیر تورمی ، سید احسان خاندوزی ، خاندوزی ، رئیسی ، فقر ، فقر مطلق لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000R4a

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: تورم دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی روغن برنج کالای اساسی معیشت نقشه راه غیر تورمی سید احسان خاندوزی خاندوزی رئیسی فقر فقر مطلق افزایش قیمت بالای درصد را ثبت نرخ تورم نقطه اقلام خوراکی اسفند ماه دولت سیزدهم نشان می دهد قیمت اقلام درصد رسید مرداد ماه ماه ۱۴۰۰ ماه سال ٢ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۳۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام