چند تذکر درباره نامه دادستان کل کشور برای برخورد با روزه خواری در خودرو
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۴۵۱۹
دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی بر ضرورت حفظ حرمت ماه رمضان تاکید کرد و خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم روزه خواری در ملاء عام و برخورد با حرمت شکنان شد.
به گزارش «تابناک» حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در نامه‌ای خطاب به سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر ضرورت حفظ حرمت این ماه بزرگ تاکید کرد و خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم روزه خواری در ملاء عام و برخورد با حرمت شکنان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نامه دادستان کل کشور آمده است:
«با توجه به وظایف مصرحه در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و تکالیف مقرر در آئین دادرسی کیفری و لزوم اهتمام بیشتر به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و حفظ شعائر دینی، موارد ذیل جهت اطلاع و ابلاغ به مبادی ذیربط و عنداللزوم اقدام لازم اعلام می‌شود:
از طریق رسانه‌های عمومی حرمت روزه خواری در ملأ عام و انظار عمومی مورد تاکید قرار گیرد و کسانی که به هر دلیل روزه نیستند باید از تظاهر به روزه خواری خودداری کنند و در صورت ارتکاب تحت عنوان اقدام به جرم مشهود با آنان برخورد قانونی لازم صورت گیرد و از آنجا که اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی‌شود تظاهر به روزه خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
موکدا دستور فرمایید پلیس نظارت بر اماکن عمومی ضمن نظارت بر مراکز فروش مواد غذایی در سطح شهرها بویژه در پایانه‌های حمل و نقل، رویکرد اصلی خود را آموزش، تذکر و ارشاد قانونی قرار داده و در صورت عدم تاثیر اقدامات پیشگیرانه، برخورد مناسب قانونی با حفظ کرامت انسانی بعمل آورد.
بدیهی است دادستان‌های محترم سراسر کشور موظف به همکاری و حمایت از ضابطین و آمرین به معروف خواهند بود.»
این نامه و دستورالعمل و به ویژه بخش مربوط به برخورد با روزه خواری در خودرو واکنش های متعددی در فضای مجازی را در پی داشت.برخی بر این اعتقاد بودند که خودرو جزو حریم خصوصی افراد بوده و نباید مشمول این دستورالعمل قرار گیرد اما برخی دیگر تاکید داشتند چون خودرو در مرئی و منظر عموم جامعه بوده پس باید مشمول جرایم مشهود قرار گیرد.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.اما در این مورد بایست چند نکته را مورد توجه قرار داد.
نخست اینکه بایست میان مالکیت خصوصی و حریم خصوصی علی رغم نزدیکی های فراوان وجه تمایز و حدودی در نظر گرفت.به طور مثال ممکن است در یک باغ شخصی که حصار بسته ای نداشته و می تواند در مرئی و منظر عموم قرار گیرد جرم مشهودی رخ دهد لذا در اینجا نمی توان به این استدلال رجوع کرد که چون حریم خصوصی است لذا ضابط قضایی حق برخورد با جرم مشهور رخ داده را ندارد.
دوم اینکه در مورد خودرو باید قایل به تفکیک بود از این جهت که آن بخشهایی از خودرو که در مرئی و منظر عموم قرار داشته و به سهولت توسط عموم مردم قابل رویت می باشد را نباید حریم خصوصی در نظر گرفت .اما مثلا بازررسی داخل خودرو یا داشبود یا صندوق ماشین که در مرئی و منظر عموم نیست جزو حریم خصوصی بوده و ضابطان قضایی برای بازرسی آن بخشها حکم قضایی داشته باشند.
و آخر اینکه چنین دستورالعمل هایی که مورد توجه عموم مردم قراردارد علی اقاعده بایست با توجیهات حقوقی و قانونی همراه باشد که هم بتواند عموم مردم را متقاعد نماید و هم اینکه جامعه حقوقی بتواند با توجه به مستندات و قواعد حقوقی ذکر شده در آن به تشریح و تبیین آن کمک نماید.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان طرح ترافیک 1401 دعای روز سوم رمضان روزه خواری ماه رمضان دادستان کل کشور ماه رمضان طرح ترافیک 1401 دعای روز سوم رمضان قیمت گوشی روزه خواری حریم خصوصی قرار گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۴۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تضمین خوراک پتروشیمی‌ها با ورود بخش خصوصی به بالادست صنعت نفت
به گزارش قدس آنلاین، «مرتضی شاهمیرزایی» امروز (سه‌شنبه) در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی در محل وزارت نفت افزود: پتروشیمی‌ها با پرداخت معوقات خود مانع از محدودیت‌های گازی شوند.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: در دولت سیزدهم با اجازه ورود به بخش خصوصی منجر به توسعه میادین شده و تا کنون نیز چهار طرح بید بلند خلیج فارس، NGL ۳۱۰۰, NGL۳۲۰۰ و به سازی مشعل‌های مارون را شاهد بودیم.
شاهمیرزایی گفت: با جمع‌آوری گازهای همراه، روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب به شبکه سراسری گاز وارد می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: این تفاهم‌نامه روزی تاریخی را رقم زد و برای بهتر انجام شدن آن باید همکاری بین هلدینگ‌ها با دولت بیشتر شود و هلدینگ‌ها باید به اندازه توان خود سرمایه بیاورند.
وی در پایان گفت: مهم‌ترین راهبردهای پتروشیمی تکمیل زنجیره ارزش است که طبق برنامه در حال پیگیری آن هستیم.
گفتنی است؛ تفاهم‌نامه توسعه میدان‌های گازی با توان هلدینگ‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) با حضور «جواد اوجی» وزیر نفت، «محسن خجسته‌مهر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مرتضی شاهمرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعی از مدیران عامل صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور امضا شد.ارزش مجموع تفاهم‌نامه‌هایی که امروز به امضا رسید ۶.۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود و با اجرای این طرح‌ها، حدود ۱۲۷ میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور با هدف تامین پایدار خوراک پتروشیمی‌ها اضافه خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان‌های گازی کشور با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی، مذاکراتی پرشمار را با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی انجام داده است. در نتیجه این اقدامات، تفاهم‌نامه‌های مطالعه توسعه ۱۶ میدان گازی در جنوب، جنوب غرب کشور و خلیج فارس با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی امضا شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور