به نقل از «ایسکانیوز»

اظهارات ضد و نقیض درباره واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۴۶۴۹

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، عدم پیش بینی پذیری بودن موضوعی است که ناشی از ناهماهنگی متولیان و اخذ تصمیمات یک شبه بوده و به قدری در اقتصاد ایران عمق پیدا کرده که حالا تبدیل به یک رسم و سنت بین سیاستمداران شده است و بسیار عادی به نظر می‌رسد؛ در همین رابطه باید به وضعیت اسفناک آزادسازی یا ممنوعیت واردات خودرو اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: جلوی واردات خودرو را می‌گیرند/ شروط موفقیت رقابت در صنعت چیست؟

پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ بر می‌گردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفه‌جویی ارزی، واردات فهرستی از اقلام مختلف را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز در همین فهرست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا ۴ ساله بوده و در خرداد امسال به پایان می‌رسد.

در این بین با توجه به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است، مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.

در ادامه اما مجلسی‌ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور امسال با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد.

مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، ۱۳ آذر ماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»

با این حال پس از چند روز، این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مجلس را مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.

اظهارات ضد و نقیض تمامی ندارد!

اما این پایان ماجرا نبود و با توجه به تاکید نمایندگان به واردات خودرو، مقرر شد که موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در قالب بودجه گنجانده شده و از طریق بودجه تبدیل به قانون شود. با این حال در سکوت خبری، بند مربوط به واردات خودروهای سواری از بودجه حذف شد.

ابتدا برخی از نمایندگان از این موضوع اظهار بی اطلاعی و در ادامه نیز تاکید کردند که واردات باید انجام شود؛ سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در این رابطه گفته است که «بر اساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که در آن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می‌شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست و بر اساس بند «ک» تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می‌تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاست گذاری کند.»

با این حال حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ در اظهارنظری بر خلاف اظهارنظر موسوی، اعلام کرد که «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و چون شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‎، کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد.»

از آن طرف نیز علی نیکزاد نایب رئیس مجلس اعلام کرد که «هیئت رئیسه مجلس و شورای نگهبان درباره مجوز واردات خودرو تصمیم‌گیری کردند و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه دخالتی نداشت. در واقع این موضوع را هیئت رئیسه با شورای نگهبان مطرح کرده نه با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ چرا که اگر چنین بود، باب جدیدی در قانونگذاری ایجاد شده بود.»

موافقان واردات خودرو

در این بین با توجه به اظهارات قبلی مسئولان مختلف کشوری، می‌توان گفت که تقریباً اغلب متولیان موافق واردات خودرو بوده‌اند؛ در این رابطه باید به دستور ۸ ماده‌ای رئیس جمهوری به صنعت خودرو اشاره کرد که در بند چهارم به رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده تاکید کرده است.

همچنین فاطمی امین وزیر صمت که پیش از این به دلیل مشکلات تأمین ارز مخالف واردات خودرو بود، به صف موافقان پیوست و ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که «منابع ارزی تأمین می‌شود و محدودیت منابع مالی وجود نخواهد داشت و از خرداد ماه شاهد واردات خودرو خواهیم بود.»

از آن طرف نیز اغلب نمایندگان مجلس موافق واردات هستند که این موضوع را می‌توان از تدوین طرح ساماندهی صنعت خودرو و گنجاندن واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱ متوجه شد.

همچنین طبق اظهارات و نامه نگاری‌های قطعه سازان و خودروسازان، این دو گروه نیز موافق واردات هستند.

همانطور هم که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود در آخرین مرحله از بررسی طرح مجلس برای واردات خودرو، این شورا ایراد یا ابهامی به این طرح وارد نمی‌داند.

مجمع تشخیص سد راه است؟

در این بین اگرچه نیکزاد اعلام کرد که مجمع تشخیص دخالتی در این موضوع نداشته اما نظیف ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود «مغایرت‌های هیأت عالی نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است. واردات ۷۰ هزار خودرو از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شده است.»

همچنین در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو در بودجه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است.

جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت نیز در توییتی نوشته است که «برای دومین بار، با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون آنکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو وجود داشته باشد، مصوبه مجلس بی‌اثر و اجازه واردات ۷۰۰۰۰ خودروی سواری از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد!»

برای واردات خودرو نیاز به تکلیف بودجه‌ای است؟

نکته قابل توجه آنکه ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه سران قوا بوده و این مصوبه نیز به صورت خودکار از خرداد سال جاری منقضی می‌شود و در صورت عدم تمدید از سوی این شورا، دیگر قانون یا مصوبه‌ای برای ممنوع بودن واردات خودرو وجود نخواهد داشت.

بنابراین با توجه به موافقت رئیس جمهور و دولت با آزادسازی واردات خودرو، به نظر می‌رسد رئیس جمهور رأی به عدم تمدید این مصوبه بدهد و به این ترتیب واردات خودرو به خودروکار آزاد شود و نیازی به تکلیف بودجه‌ای و یا طرح جدیدی هم نباشد.

منبع: مهر

انتهای پیام/

کد خبر: 1135421 برچسب‌ها خودرو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: خودرو عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی واردات خودرو شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۴۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: رکنا

tags # بانک مرکزی سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند (تصاویر) کشف پرنده‌ عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!