به نقل از «ایران آنلاین»

ایجاد 850 هزار شغل در نیمه دوم 1400

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۴۶۶۱

رهبر معظم انقلاب سال 1401 را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کردند و این نام‌گذاری مسئولیت مضاعفی را متوجه دستگاه‌هایی که مستقیم و غیر‌مستقیم در تولید و اشتغال مسئولیت دارند، می‌کند. در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهادهای متولی در تنظیم روابط کار، اشتغال و کارآفرینی و مهارت‌آموزی است و بالطبع مسئولیت ویژه‌ای در تحقق اهداف این نامگذاری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران/ در مورد برنامه‌های این وزارتخانه در راستای تحقق نام سال با محمود کریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.

با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه اشتغال این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای تحقق اهداف این نامگذاری در دستور کار دارید؟
همان‌طور که آقای رئیس جمهور اشاره داشتند ما به نامگذاری سال با عنوان شعار سال نگاه نمی‌کنیم بلکه آن را فرمان تلقی کرده و سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم و جامه عمل پوشاندن به این فرمان را در سال ۱۴۰۱ وظیفه خود می‌دانیم. فرمان مقام معظم رهبری درباره نام سال دو ویژگی را برای تولید در بر دارد؛ یکی دانش‌بنیان بودن تولید به معنای کم هزینه و پرفایده بودن آن و خلق ثروت از ایده است و به معنای کوتاه کردن مسیر برای رسیدن به بهره‌وری و بازدهی است و ویژگی دوم این است که تولیدی که اتفاق می‌افتد حتماً اشتغال‌آفرین باشد یعنی اگر منجر به ایجاد اشتغال نشود در شرایط فعلی اقتصاد ایران چندان مطلوب نیست و هدف محقق نشده است.
بنابراین بر مبنای این فرمان، وظیفه امسال ما بسیار سنگین است و برای تحقق این شعار همه اجزای حاکمیت باید با هم همکاری کنند.
خوشبختانه در طرح زیست بوم ملی اشتغال کشور که در آبان ماه سال گذشته رونمایی شد، بسیاری از نکاتی که مقام معظم رهبری در فرمان سال فرمودند لحاظ شده بود. دراین طرح تأکید بر این است که اشتغال بعد دوم تولید است و اگر تولید رونق پیدا کند، اشتغال اتفاق می‌افتد و اگر تولید رونق پیدا نکند اشتغال اتفاق نخواهد افتاد و اگر اشتغالی هم رخ دهد اشتغال پایدار و سودده نیست.
در آنجا به‌طور مفصل این موضوع در نظر گرفته شده بود که ۵ عامل در تولید اثر دارد که عبارتند از: زیرساخت، فناوری یا همان دانش بنیان، بازار، تأمین مالی و حقوقی و این عوامل به طور مستقیم و رفت و برگشتی بر اشتغال تأثیرگذارند.

در این راستا چه اقدامات اجرایی انجام شده است؟
ذیل طرح زیست بوم ملی اشتغال، ۸ کارگروه ملی در شورای عالی اشتغال تشکیل شده و تا به حال ۲۰۰ مصوبه در کارگروه‌های ملی اشتغال داشته‌ایم که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف عضو این کارگروه هستند.
این کارگروه‌ها هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهند و رئیس هر کارگروه نزدیک‌ترین معاون وزیر به موضوع آن است. این کارگروه‌ها عبارتند از: کارگروه آموزش‌های مهارتی به ریاست رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، کارگروه توسعه بازار، بازاررسانی و فروش به ریاست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت، کارگروه فناوری و نوآوری به ریاست معاون مربوطه در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، کارگروه توسعه زیرساخت به ریاست معاون مربوطه در وزارت کشور، کارگروه توسعه حقوقی و فضای کسب‌و‌کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگروه اطلاع‌رسانی، توسعه و ترویج فرهنگ کسب‌و‌کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه تأمین سرمایه به ریاست معاونت مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مصوبات این کارگروه‌ها، مصوبات شورای عالی اشتغال است که دبیرخانه این شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
علاوه بر این موارد، اقدامات دیگری از جمله رونمایی از اطلس ملی الگوهای اشتغالزایی کشور، آنی و سه روزه کردن صدور مجوزهای مشاغل خانگی و راه‌اندازی سامانه جست‌و‌جوی شغل در حوزه کاریابی‌ها و هدایت نیروی کار و برگزاری جشنواره ایده‌های برتر و اشتغالزا و کارآفرینی و شناسایی 6 هزار ایده کارآفرینی نیز در راستای تحقق فرمان سال تلقی می‌شود.

برای سال جدید چه برنامه‌هایی مد نظر دارید؟
در سال ۱۴۰۱ هم برنامه ما این است که برای تحقق فرمان سال، حداکثر هماهنگی و بسیج‌کنندگی را در ارکان مختلف حاکمیت و نهادهای مردمی برای تحقق فرمان اشتغال‌آفرینی ایجاد کنیم. چون اشتغال یک متغیر صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی دارد و برای تحقق آن نیازمند همکاری همه جانبه همه ارکان اجتماعی هستیم و در غیر این‌صورت اهداف، قابل تحقق نخواهد بود. تداوم اجرای طرح زیست‌بوم ملی اشتغال و جلسات منظم ۸ کارگروه ملی در دستور کار است و در زمینه اطلس الگوهای اشتغال، اطلس الگوهای استانی اشتغال نیز در دستور کار است. تقویت سامانه‌های مختلف رصد اشتغال، جست‌و‌جوی شغل و سامانه سانار که در حوزه نظارت بر ایجاد شغل و تسهیلات است نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.
برنامه خوب دیگری داریم که بزودی از آن رونمایی می‌کنیم که در حوزه تقویت بازار مشاغل خانگی خواهد بود، چرا که یکی از نقاط ضعف مشاغل خانگی، بازاریابی است و خبرهای خوبی در این حوزه خواهیم داشت.
در حوزه همکاری بین دستگاه‌های مختلف حداکثر هماهنگی و تقویت همکاری مشترک بین سازمان‌های مختلف را خواهیم داشت و برنامه‌های دیگری در حوزه فرهنگ کارآفرینی در دستور کار داریم.

با توجه به اطلاعات سامانه رصد اشتغال، تاکنون چه میزان از اهداف در نظر گرفته شده در زمینه اشتغالزایی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون به نتیجه رسیده است؟
سامانه رصد تنها سامانه کشور است که دستگاه‌های مختلف آمار اشتغال خود را روی آن ثبت می‌کنند، آمار اشتغال ثبت شده روی سامانه رصد که بر مبنای کد ملی و از سوی دستگاه‌های مختلف و نهادهای دیگری درج شده تا به حال ایجاد 600 هزار شغل را در نیمه دوم سال 1400 نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها و نهادها هم اطلاعات خود را روی این سامانه ثبت نکرده‌اند و آنها را نیز دریافت کرده و تجزیه تحلیل می‌کنیم. هدفگذاری ما ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال 1401 بود که به نظر می‌رسد تا تجمیع اطلاعات دستگاه‌هایی که در سامانه رصد بارگذاری نکرده‌اند هدف ۸۵۰ هزار شغلی ۱۴۰۰ تکمیل خواهد شد که البته در حال پالایش و راستی‌آزمایی آمارها هستیم و برنامه سال ۱۴۰۱ نیز تعهدات استانی ایجاد مشاغل به تفکیک هر استان است که با نامه دو امضای وزیر کشور و وزیر کار به استانداران ابلاغ شده تا تحقق یک میلیون شغل را داشته باشیم.

اطلس الگوهای استانی اشتغال‌ که اشاره کردید چیست و چه تفاوتی با اطلس الگوهای ملی اشتغال دارد؟
اطلس الگوی اشتغال به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهد که چه دستگاهی، برای چه مخاطبینی و چه مدل اشتغال و در کجا باید شغل ایجاد کند، این اطلس در سطح ملی اخذ شده اما هنوز در سطح استانی این مدل استخراج نشده است. لذا می‌بینیم در برخی مناطق محروم چند دستگاه و نهاد به طور موازی کار می‌کنند اما مشکل اشتغال آن منطقه حل نمی‌شود، این اطلس اقدامات موازی و تزاحم بین دستگاهی را شناسایی می‌کند و توصیه‌های سیاست‌گذاری برای برطرف شدن آن می‌دهد که در این زمینه برای بخش استانی و محلی نیز برنامه داریم.

برای رصد و نظارت بر تحقق این اهداف چه تمهیداتی در نظر گرفته‌اید؟
درباره ایجاد اشتغال سامانه رصد را داریم، درباره اینکه تسهیلات اعطایی به هدف می‌رسد نیز سامانه سانار که با مکان‌یابی تحقق اهداف و ایجاد شغل را راستی آزمایی می‌کند و در حوزه‌های دیگر نیز دستگاه‌ها و درگاه‌های نظارتی وجود دارد تا رسیدن به اهداف به طور دقیق رصد شود.

/انتهای پیام

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: دستگاه های مختلف ریاست معاون دستور کار دانش بنیان سامانه رصد کارگروه ها ملی اشتغال دستگاه ها برای تحقق هزار شغل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۴۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.