به نقل از «جنوب نیوز»

واردات خودرو نیازی به مصوبه مجلس یا موافقت مجمع ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۶۱۲۷

دولت قبل از سال ۱۳۹۷ با هدف مدیریت منابع ارزی، واردات کالاهای مختلفی را ممنوع کرد که خودروی سواری را هم شامل می‌شد؛ بنابراین راه آزادسازی واردات خودرو از مسیر دولت می‌گذرد و نیازی به مصوبه مجلس نیست. جنوب نیوز - از سال ۱۳۹۷ با تصمیم دولت دوازدهم، واردات خودرو ممنوع شد. از آن زمان قیمت‌ خودروهای داخلی و خارجی چند برابر شده و نارضایتی گسترده مردم را به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس یازدهم در دو سال اخیر چند بار تلاش کرده که راه را برای واردات خودرو آزاد کند که هر بار به مانع هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده است. در بین موانع موجود بر سر راه واردات خودرو به کشور، به نظر می‌رسد موضع مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ماجرا، اصلی‌ترین و سخت‌ترین مانع است.

پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در اواخر شهریور امسال رای به آزادسازی مشروط واردات داد، شورای نگهبان به دلیل ایراداتی جزئی، آن را رد کرد و همچنین از مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با ازسرگیری ورود خودرو به کشور خبر داد.

این هیات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، تطابق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی را بررسی می‌کند. در واقع اختیار تایید یا رد مصوبات مربوطه، از سوی رهبر انقلاب به هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض شده است. از همان ابتدای مطرح شدن موضوع ازسرگیری واردات خودرو، هیات عالی نظارت مخالفت خود را با این ماجرا اعلام کرد، زیرا از دید اعضای آن، مصوبه مجلس در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است.

مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مجددا آزاد شدن واردات خودرو را تصویب کرد که باز هم با مانع هیات عالی مجمع برخورد کرد.

مجلس در آخرین روز کاری خود در سال گذشته ایرادات شورای نگهبان به لایحه را بررسی و رفع کرد و یکی از ایرادات مربوط به بند الحاقی به تبصره ۷ درباره واردات خودرو بود.

مجلسی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را گنجاندند و لایحه را برای تصویب نهایی، به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان نیز ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، متن ایرادات را به مجلس فرستاد که در این متن، خبری از ایراد گرفتن در مورد واردات خودروهای سواری نبود. مجلسی‌ها نیز بر همین مبنا شرایط واردات خودرو را اصلاح کردند. اما در متن نهایی بودجه، خبری از واردات خودروی سواری نبود.

علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این بوده که به گفته قالیباف، این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود.

ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث واردات خودرو در حالی رخ داده است که اساسا اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان نبوده و می‌توان گفت که مجمع از وظیفه قانونی خود عدول کرده است.

با این حال، با توجه به اینکه ممنوع شدن واردات خودرو تصمیم هیات وزیران بوده، آزاد شدن واردات آن هم بر عهده هیات وزیران خواهد بود و نیازی به منتظر ماندن برای تصویب قانون در مجلس نیست. این موضوعی است که برخی نمایندگان مجلس نیز به درستی به آن اشاره کرده‌اند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد طبق مجوز مجلس در قانون بودجه، واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ آزاد شده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره موضوع واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبرداد و گفت: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست و براساس بند ک تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاست گذاری کند.

سیدنظام الدین موسوی در گفت و گو با خانه ملت در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظرها و شایعات که درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح می شود، گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه ای ندارد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.

وی با رد برخی شایعاتی مبنی بر این که در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست های کلی نظام و شرایط سه گانه ای که در این همین بند آمده دارد از جمله این که ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود ،  عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و این که شرایط رقابتی رعایت شود بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی دارد و امیدواریم با سیاست گذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.

 واردات خودرو  نیازی به مصوبه مجلس یا موافقت مجمع ندارد

این مخالفت درحالی است که محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفته است: مساله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد. به گفته او، مساله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بازمی‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجدداً اقدام به واردات خودرو کند.

نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ نداشته است، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای این منظور داشته است، عنوان کرد: ازآن‌جایی که واردات خودرو چند سالی بود که به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و به‌نوعی مشوقی برای دولت باشد منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده است، می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد. وی افزود: البته با توجه به اینکه تا پایان موعد دستور رییس‌جمهور به وزارت صنعت برای واردات خودرو تنها دو ماه باقی مانده است، انتظار این است که وزارت صمت تا انتهای اردیبهشت‌ماه، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو به کشور را انجام دهد. حمیدرضا حاج‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح واردات ۷۰ هزار خودور را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، رد کردند.

منبع: جنوب نیوز

کلیدواژه: سخنگوی هیات رئیسه مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودروی سواری قانون بودجه ۱۴۰۱ سیاست های کلی نظام برای واردات خودرو واردات خودرو واردات خودرو هیات عالی نظارت شورای نگهبان مصوبه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۶۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/