مسئوليت تراکنشها از طريق حساب و کارت بانکي به عهده صاحب حساب است
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۷۷۵۲
خبرگزاری آریا-معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: مسئولیت همه تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام میشود، به عهده دارنده صاحب حساب است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رامین پاشایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست و مسئولیت همه تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام میشود، به عهده دارنده صاحب حساب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکههای اجتماعی با استفاده از اجاره کارتهای بانکی است و این در حالی است که اجاره کارتهای بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایتهای قمار و شرط بندی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کارت بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۷۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه میدانید؟
امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع میپیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست دادهاند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر میباشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفهای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارتخوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپیبرداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقتهای میلیونی انجام میدهند.
به زبان سادهتر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپیبرداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک میتوانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارتهای عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاهها، کارت به کارت و... میکنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عدهای از افراد سودجو با ابداع روشهای جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداریهای میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.
روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمرمعمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دستیابی به اطلاعات کارتهای بانکی شما استفاده میکنند، در روش اول این سارقان حرفهای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه میکنید، قرار میدهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانکها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی میباشد، بهطوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد میکنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی میکنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانکها و مردم در جامعه امروزی میباشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.
قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟مطابق با قانون این دست از کلاهبرداریها و سرقتهای اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸ پیشبینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
قانونگذار ما در خصوص سرقتهای اینترنتی هم به این سارقان حرفهای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای میگوید: هرکس به طور غیرمجاز دادهای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین دادهها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس