به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خودروسازان هم مسئول مرگهای ناشی از باز نشدن ایربگ هستند

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۱۹۹۲۵

احمدرضا اسعدی نژاد استاد حقوق دانشگاه گفت: یکی از مهمترین تکالیف خودروسازان، ایجاد ایمنی مناسب برای خودرو است.  خودرو باید با استاندارد‌های لازم تولید شود و ثانیا ویژگی‌های فنی و ایمنی ذکرشده در قرارداد را داشته باشد.  موارد زیادی مشاهده شده که در تصادفات مختلف از جمله تصادف زنجیره ای، ایربگ بسیاری از آن خودرو‌ها عمل نکرده و منجر به بروز حادثه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد دانشگاه گفت: مطابق ماده ۳۳۱ قانون مدنی، هر کسی که سبب تلف مالی بشود باید آن را جبران نماید.

چه کسی مرتکب تقصیر شده است؟
به گفته احمدرضا اسعدی نژاد در چنین مواردی در صورت مطالبه خسارت، دادگاه باید رابطه سببیت بین خسارت وارده و عامل زیان را بررسی نماید و اگر احراز شود که دلیل حادثه، نقص فنی از جمله باز نشدن ایربگ خودرو بوده است، باید خودرو ساز را هم مسئول تلقی کند. به موجب مواد ۲۸۹ و ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی نیز از باب تسبیب در خسارات یا قتل غیرعمد می‌توان خودروساز را مسئول تلقی نمود. مواد ۴۹۲، ۵۲۶، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز رابطه سببیت را موجب قصاص یا دیه دانسته است و اگر نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به سبیب یعنی غیرمستقیم انجام شود، مسئول تقلی خواهد شد. در حقیقت ممکن است راننده، مالک خودرو و خودرو ساز مسبب حادثه تلقی شوند.

 این استاد دانشگاه گفت: مطابق ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، عرضه کننده موظف به رعایت استاندارد‌های ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو است. به موجب ماده ۳ این قانون نیز، هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه‌های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) برعهده عرضه‌کننده است. در این خصوص در صورت بروز اختلاف بین طرفین، موضوع ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمی‌دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی طرح و در صورت اعتراض به رای، موضوع در دادگاه صالح قابل پیگیری خواهد بود.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین به موجب ماده ۴ این قانون، چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی‌روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف‌کننده مسترد دارد.

مطابق مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی این قانون نیز، تعمیر یا تعویض قطعات ناشی از تصادف یا حادثه که به علت نقص فنی خودرو باشد، مشمول ضمانت است.

 به گفته اسعدی نژاد، مطابق ماده ۲۹ این آیین نامه نیز مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه‌کننده است. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیات حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند؛ بنابراین در صورت بروز خسارات جانی و مالی، در صورت اثبات رابطه سببیت امکان مطالبه خسارات یا دیه حسب مورد از مباشرین و مسببین از جمله مالک وسیله نقلیه، راننده، خودروساز و بیمه و غیره وجود دارد.

جمع آوری خودرو های تویوتا و تسلا به دلیل نقص فنی

 شرکت خودروسازی تسلا برای بیش از ۴۷۵ هزار خودروی برقی این شرکت فراخوان داد. شرکت خودروسازی تسلا برای بیش از ۴۷۵ هزار خودروی برقی مدل ۳ و مدل اس خود به خاطر مشکلات موجود در دوربین عقب و صندوق عقب آن که موجب افزایش خطر تصادف می‌شود، فراخوان  داده بود.

شرکت تویوتا نیز  برای بیش از یک میلیون خودروی هیبریدی خود در سراسر جهان را به دلیل خطر بالقوه آتش گرفتن موتور  فراخوان جمع‌آوری و تعمیر داده بود

پیشتر سردار هادیان نفر در مورد حادثه بهبان که ۶۰ خودرو با هم برخورد کرده  بودند و در این حادثه ۵ کشته و ده ها مصدوم و مجروح به جا گذاشته گفته بود در این حادثه ایربگ هیچ خودرویی باز نشده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ایربگ خودرو تصادف خسارت دانشگاه گفت مصرف کننده عرضه کننده نقص یا عیب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۱۹۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202