به نقل از «فرارو»

چشم‌انداز بازار موبایل

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۱۱۸۹

در سال گذشته با گذشتن ارزش واردات موبایل از مرز ۴میلیارد دلار، رکورد واردات این محصول شکسته شد. با این حال به پیش‌بینی فعالان بازار حتی با فرض ثابت ماندن قیمت ارز، سناریوی رونق موبایل در ماه‌های پیش رو چندان محتمل نیست. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند تغییر ارزی در محاسبه عوارض گمرکی، به رشد قیمت تمام‌شده واردات و کاهش بیشتر تقاضا در منجر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، مانند ماه‌های اخیر گوشی موبایل همچنان صدرنشین لیست بیشترین کالاهای وارد شده به کشور است و به نظر می‌رسد این روند در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کند. سال ۱۴۰۰ برای بازار موبایل کشور با دو تغییر جدید همراه بود که فعالان بازار موبایل پیش‌بینی می‌کنند نتیجه این تغییرات، کاهش بیش از پیش توان خرید مصرف‌کنندگان باشد و با افزایش دست‌کم ۱۰‌درصدی قیمت‌ها، تقاضای کلی بازار باز هم افت کند. با فرض ثابت ماندن قیمت دلار، افزایش قیمت حاصل از افزایش تعرفه گمرکی محاسبه شده، حداقل افزایش قیمت پیش‌بینی شده برای گوشی‌های بازار است و ممکن است با تغییرات عرضه کالا و نرخ ارز، افزایش بیشتری نیز اتفاق بیفتد.

بازار در ماه‌های پیش‌رو

به نظر می‌رسد فعالان بازار موبایل چندان به بازار سال جدید خوش‌بین نیستند. با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره حصول احتمالی توافق برجام و اثرات مثبتی که چنین تغییری می‌تواند بر کالاهای وارداتی مانند گوشی موبایل داشته باشد، واردکنندگان امید چندانی به بهبود آینده بازار ندارند. آنها معتقدند با تصویب برخی قوانین جدید، شرایط برای فعالیت در این بازار سخت‌تر خواهد شد و افزایش مجدد قیمت‌ها، به ضرر تمامی طرفین بازار از جمله مصرف‌کننده، فروشنده و واردکننده‌ها تمام خواهد شد.

قرار است از سال جاری، ارز مبنای محاسبه عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به قیمتی نزدیک به قیمت ارز بازار تغییر کند و همین امر باعث افزایش چند برابری مبلغ عوارض گمرکی خواهد شد. از سوی دیگر صحبت‌هایی هم از تامین ارز واردات موبایل بالای ۳۰۰ دلار از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار مطرح است؛ با وجود آنکه در مقطع فعلی هنوز آنچنان ترخیص کالای جدیدی انجام نشده و عمده کالاهای موجود حاصل واردات انجام شده در سال پیش هستند، اما از همین حالا صعودی شدن قیمت‌ها آغاز شده است.

امیرمیثم گیاهی، از فعالان بازار موبایل با اشاره به اثر حذف ارز ۴۲۰۰ به عنوان مبنای محاسبه حقوق گمرکی می‌گوید: اجرای این قانون باعث افزایش قابل توجهی در قیمت گوشی خواهد شد و این می‌تواند بر تقاضای بازار اثر منفی بگذارد. وی تاکید کرد: با این‌حال در شروع سال ۱۴۰۱ هنوز اثر واقعی این تغییر مشاهده نمی‌شود، زیرا عمدتا واردکنندگان هنوز اقدام به ثبت سفارش جدید نکرده‌اند و وارد شدن اثر این تغییرات به قیمت‌های بازار کمی زمان می‌برد. گیاهی معتقد است که از سال گذشته، هنوز تقاضای برآورده نشده و انباشت شده‌ای در بازار وجود دارد که اگر شرایط بهبود پیدا کند، می‌تواند روانه بازار موبایل کشور شود.

محسن بهنامی، از دیگر فعالان بازار موبایل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سال‌های پیش معمولا بازار ابتدای سال به دلیل افت تقاضایی که اتفاق می‌افتاد، با کاهش قیمت همراه بود؛ اما اکنون و با وجود آنکه هنوز هم تقاضای چندانی وجود ندارد، افزایش قیمت‌ها آغاز شده است. وی با اشاره به اینکه این افزایش در مدل‌ها و برندهای مختلف متفاوت بوده، می‌افزاید: اکنون به‌طور میانگین چیزی در حدود ۵ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و احتمالا این افزایش ادامه خواهد داشت.

پیمان صادق‌نیا، از دیگر فعالان بازار موبایل با اشاره به اوج‌گیری واردات موبایل در اواخر سال پیش می‌گوید: پیش از آغاز سال جاری، برخی واردکنندگان خرد با نگاه به افزایش قیمت تمام شده گوشی در سال جدید، اقدام به واردات انبوهی از مدل‌های مختلف کردند که این میزان بسیار بیش از نیاز واقعی بازار بود و به نظر می‌رسد بخش عمده این کالاهای وارد شده، در انبارها دپو شده و هنوز به بازار نیامده‌اند که این مورد با افزایش قابل توجه واردات در آمارهای گمرک مطابقت دارد. وی تاکید می‌کند بخشی از این رفتار به بلاتکلیفی و ابهام در اثرات قیمتی این تغییرات جدید برمی‌گردد و تامین‌کنندگان را در عرضه محصولات مردد می‌کند. صادق‌نیا معتقد است تا اواخر اردیبهشت ماه، قیمت‌ها نسبت به اواخر اسفند افزایش ۲۰ درصدی را تجربه می‌کنند و تا این زمان چیزی حدود ۷ درصد این افزایش انجام شده است.

در مجموع به نظر می‌رسد چشم‌انداز بازار در سال جدید چندان روشن نیست. میلاد رسایی، دیگر فعال این بازار در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره آینده بازار در ماه‌های پیش‌رو می‌گوید: گمان می‌کنم سال چندان خوبی پیش روی بازار موبایل نباشد و این بازار نسبت به سال‌های پیش تا حدی ضعیف و کوچک شود. زیرا چنانچه قرار باشد قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا کنند، مصرف‌کننده نهایی توان همراهی نخواهد داشت و گروهی از کاربران توان خرید خود را از دست می‌دهند یا ناچار به خرید گوشی‌های رده پایین‌تر می‌شوند. وی تصریح می‌کند که اکنون حاشیه سود واردات موبایل بسیار پایین است و فضا به‌شدت رقابتی است؛ در نتیجه برخی واردکنندگان نسبت به ادامه فعالیت یا وارد کردن محصولات بیشتر بی‌میل شده‌اند. این فعال بازار تصریح می‌کند که افزایش قیمت این روزها محدود به تغییرات قوانین داخلی نیست و باید توجه داشت بخشی از این افزایش که از اواخر سال پیش نیز شاهد آن بودیم به وجود حباب در قیمت درهمی کالا برمی‌گردد که این امر از اردیبهشت به بعد احتمالا بهبود پیدا خواهد کرد. به گفته رسایی، گوشی‌های برند اپل از اواخر سال پیش تا امروز چیزی بین ۱۰ تا ۱۲درصد افزایش قیمت داشته‌اند و باید دید به مرور در کشاکش شرایط منفی و مثبت کدام عامل غالب خواهد شد.

رسایی با اشاره به کم شدن اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز بازار، بر افزایش کالاهای قاچاق در برخی گروه‌های محصولی خصوصا لوازم جانبی و دیگر کالاهایی که فرآیند رجیستری ندارند، تاکید می‌کند. وی می‌گوید که عموم شرکت‌های عرضه‌کننده این محصولات، با وجود ارائه برگه گارانتی به مشتری، هیچ تعهدی قبول نمی‌کنند و حتی بسیاری از خطوط تلفن معرفی شده صرفا به فکس وصل می‌شوند و کسی جوابگو نیست.

پیشتازی موبایل در کالاهای وارداتی

جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، از تداوم صدرنشینی گوشی موبایل در میان کالاهای وارداتی حکایت دارد. طبق این آمارها، ارزش واردات موبایل در سال ۱۴۰۰ به چهار میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار رسیده است و نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۷۱ درصد رشد کرده است. طبق این آمارها ارزش کل واردات کشور حدود ۵۲ میلیارد دلار برآورد شده که بخش قابل توجهی از آن به واردات کالاهای اساسی اختصاص داشته است.

با وجود شایعاتی که درباره احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به گوش می‌رسید، در نهایت این امر محقق نشد و طبق قانون بودجه امسال این واردات همچنان ادامه دارد. به روال سال گذشته حقوق ورودی گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار شش درصد و با ارزش بالای ۶۰۰ دلار ۱۲ درصد، محاسبه می‌شود، با این تفاوت که نرخ محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک یعنی نرخی نزدیک به بازار نزدیک شده است.

واردات موبایل با ارز خشکبار

از دیگر موضوعات مهمی که می‌تواند در سال پیش‌رو تغییرات قابل توجهی بر بازار موبایل کشور داشته باشد، تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار از طریق ارز حاصل از صادرات خشکبار است. سیاست تهاتر ارز موبایل با خشکبار از همین ابتدا مخالفان و موافقان زیادی پیدا کرده است. بر اساس قوانین موجود اگر صادرکنندگان نتوانند ارز خود را به واردکنندگان موبایل بفروشند، مجاز هستند خودشان موبایل وارد کنند. به‌طور کلی هر فردی با کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات کند. اینکه دارندگان کارت بازرگانی بتوانند به عرضه واردات موبایل ورود کنند زمینه‌ساز رقابتی‌تر شدن بازار خواهد بود. البته قابل ذکر است که حاشیه سود واردات موبایل نسبتا پایین است و تسری این سیاست به واردات قطعات و لوازم جانبی موبایل می‌تواند بهبود بیشتری حاصل کند.

با این‌حال برخی کارشناسان به دلایل مختلف از جمله ایجاد مفسده یا اختلال در بازار، مخالف این طرح هستند. انجمن واردکنندگان موبایل یکی از گروه‌هایی است که چندان موافق این طرح نیست. اوایل اسفند سال گذشته، محمدرضا عالیان، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: در حال حاضر مجموعه واردات موبایل شامل هزار شرکت است و ورود صادرکنندگان خشکبار به این بخش منطق اقتصادی درستی ندارد. وی در واکنش به این مصوبه گفت: «از این بسته سیاست ارزی چنین استنباط می‌شود که امکان واردات از سوی صادرکنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و با دریافت مجوز واردات وجود دارد. اما باید توجه کرد که ورود به بازار واردات موبایل برای افرادی که تجربه فعالیت در این بازار را ندارند سخت خواهد بود. به خصوص اگر مهلت کمی برای رفع تعهدات ارزی داشته باشند.» عالیان در نهایت با تاکید بر اینکه هنوز مصوبه‌ای به صورت کتبی به انجمن ابلاغ نشده، گفت: فعلا همه موارد به صورت شفاهی انجام شده است.

در نهایت با تمام ابهامی که در شرایط پیش رو وجود دارد، فعالان بازار امید چندانی به بهبود شرایط ندارند و معتقدند باید منتظر افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضا در ماه‌های پیش‌رو باشیم. آنچه فعلا مسلم است، تا این زمان قیمت‌ها در بازار چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داشته‌اند و بازار در زمینه تامین کالا نیز مشکلی ندارد.

برند سامسونگ همچنان پیشتاز بازار ایران است و برندهای اپل و شیائومی و هوآوی در رده‌های بعدی قرار دارند. با نظر به احتمال حصول توافق در عرصه‌های سیاسی، برخی احتمال بازگشت نمایندگی‌های برندها در سال جدید و قوت گرفتن مجدد برندهای هوآوی و شیائومی در بازار ایران را نیز مطرح می‌کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت موبایل بازار فعالان بازار موبایل ماه های پیش رو واردات موبایل نظر می رسد کالاهای وارد افزایش قیمت سال گذشته سال جدید پیش بینی خواهد شد قیمت ها سال پیش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۱۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش سنگین ارز/احتمال بازگشت دلار به کانال ۵۰ هزاری تقویت شد

همزمان با ادامه ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز، هم اکنون قیمت دلار در بازار آزاد به کانال ۶۰ هزار تومان بازگشته و آنطور که فعالان بازار می گویند احتمال بازگشت قیمت دلار به کانال ۵۰ هزار تومان امروز تقویت شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار که در روزهای نخست امسال و مخصوصاً پایان تعطیلات نوروز به دلیل بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و حمله صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در دمشق به اوج خود رسیده بود این روزها به شدت در حال ریزش است.

قیمت دلار در آن ایام به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی از شدت درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ دلال‌های خیابان فردوسی همان موقع اذعان می‌کردند که منتظر دلار ۷۵ هزار تومانی بودیم!

اما با پاسخ قاطع ایران و ناتوانی صهیونیست‌ها از ادامه درگیری، ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. قیمت دلار که در معاملات اول صبح ۲۶ فروردین ماه (فردای پاسخ قاطع ایران به اسرائیل) در بازار غیررسمی به ۷۰ هزار تومان رسیده بود در معاملات نخست صبح امروز ۹ اردیبهشت ماه به کانال ۶۰ هزار تومان برگشته است. به عبارتی دلار در دو هفته ۱۰ هزار تومان کاهش داشته است و آنطور که فعالان حاضر در بازار ارز پیش بینی می‌کنند در روزهای آینده نیز بازهم شاهد ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.

مشاهدات میدان از بازار ارز در صبح روز بعد از پاسخ ایران به اسرائیل بیانگر نگرانی دلال‌ها از عقب ماندن از بازار و فرار از ضررهای سنگین به دلیل ریزش قیمت‌ها بود. این وضعیت در دو هفته گذشته همچنان در بازار منوچهری و فردوسی و سبزه میدان حاکم است و دلال‌ها برای اینکه بیشتر از این ضرر نکنند دلارهایی را که قبلاً در قیمت‌های بالا خریده بودند فروختند و فعلاً هم قصد خرید ندارند.

بازار کاملاً در این ۱۴ روز فروشنده بوده و کمتر خریداری حاضر به خرید ارز شده است چراکه همه چشم انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند؛ فعالان بازار ارز می‌گویند بعد از کاهش تنش‌های سیاسی، هیجانات کاذب و جو منفی بازار تخلیه شد و همین امر به ادامه دار شدن سیر نزولی قیمت‌ها کمک کرد.

برخی دیگر البته می‌گویند علاوه بر کاهش سطح ریسک‌های سیاسی، وجود احتمالاتی مبنی بر شروع مذاکرات هسته‌ای و اخبار مثبت درآمدهای نفتی هم به ریزش قیمت‌ها در بازار دامن زده است در عین حال سفر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به عربستان نیز به عنوان عامل اثرگذار دیگری در روند نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز عنوان می‌شود.

قیمت دلار صبح امروز در بازار آزاد تهران به کانال ۶۰ هزار تومان بازگشته است؛ قیمت دلار هرات نیز که اهمیت بالایی در بازار ارز دارد و کاهش و افزایش قیمت آن بر بازار تأثیرگذار است از عصر دیروز به کانال ۶۰ هزار تومان بازگشته بود و هم اکنون به کانال ۵۰ هزار تومان بازگشته و با قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شود. علاوه بر این قیمت درهم امارات هم به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر نرخ ارز در بازار داخلی شیب نزولی را در پیش گرفت و در کانال ۱۶ هزار تومان عقب‌گرد قابل توجهی را تجربه کرد.

سیگنال قیمتی از هرات و امارات باعث شده تا فعالان بازار ارز احتمال بازگشت قیمت دلار در بازار تهران را به کانال ۵۰ هزار تومان طی امروز و فردا بسیار جدی بدانند؛ علاوه بر این گفته می‌شود حضور جدی بازار ساز و تزریق‌های سنگین درهم امارات موجب شده تا اکثر بازارها این روزها فروشنده شوند چراکه احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها تصویب شده است.

ریزش قیمت‌ها در حالی در بازار ارز ادامه دارد که کارشناسان و فعالان اقتصادی متعددی از همان روزهای پرتنش بازار و ثبت رکوردهای نجومی به مردم هشدار می‌دادند که عوامل بنیادی بازار از این افزایش‌های هیجانی حمایت نمی‌کند و با کاهش التهابات سیاسی، تب دلار هم به‌زودی فروکش می‌کند.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفته است: اگر شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.

جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز با تأکید بر اینکه روند افزایش نرخ ارز قطعاً در میان‌مدت متوقف خواهد شد؛ گفت: با هر شدتی که هیجانات موجب شده است نرخ ارز افزایش یابد، با همان شدت هم تخلیه خواهد شد و نرخ ارز به قیمت‌های قبلی بازمی‌گردد.

وی تأکید کرد: به‌طور قطع نوسانات چند هفته اخیر بازار ارز بیش از این که ریشه اقتصادی داشته باشد، ریشه سیاسی امنیتی دارد و با همان شدتی که رشد کرده است با همان شدت نیز سقوط خواهد کرد، بنابراین مردم باید دقت کنند که حتی برای کسب سود در دام سفته‌بازها نیفتند تا آسیبی متوجه سرمایه‌هایشان نشود.

حسینی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق زمانی نیز گفته بود: شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز، بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد. از گذشته تاکنون بازار سازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند. اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز گفته بود: عملیات مقتدرانه نظامی ایران در وعده صادق باعث شد شاهد تأثیر آن‌چنانی بر افزایش نرخ ارز نباشیم و حتی روند قیمتی نیز به‌خلاف فضاسازی‌ها و پیش‌بینی‌ها نزولی شد.

وی بیان داشت: زمانی که در چند روز نرخ ارز به‌مقدار زیادی افزایش می‌یابد، نشان می‌دهد که این نوع بالا رفتن نرخ ارز ناشی از شوک‌های غیراقتصادی است، در این زمان همه به عملکرد بانک مرکزی حساس می‌شوند زیرا این بانک موفق شده بود ۱۱ ماه ۱۴۰۲ نرخ ارز را در کانال مشخصی ثابت نگه‌دارد. زمانی که تنش‌های سیاسی کاهش می‌یابد، پرش نرخ ارزی که در زمان بحران سیاسی به وجود آمده بود، تخلیه می‌شود و در این زمان است که نرخ ارز کاهش خواهد یافت.

به گزارش ایمنا، همانطور که در روزهای پرتلاطم بازار ارز و طلا در هفته‌های قبل به دفعات از سوی کارشناسان اقتصادی و مسئولان اقتصادی هشدار ریزش قیمت‌ها به محض فروکش کردن تنش‌ها داده می‌شد، این ایام شاهد ثبت قیمت‌های لحظه‌ای و البته کاهشی از طلا، سکه و انواع ارز هستیم.

قیمت دلار هم اکنون (در لحظه انتشار این گزارش) در بازار آزاد تهران ۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت دلار هرات ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز بازهم روند کاهشی داشته و به کانال ۴۰ میلیون تومان بازگشته است؛ هم اکنون سکه طرح جدید با قیمت ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز که در هفته‌های گذشته برای ساعتی به ۴ میلیون تومان هم رسیده بود هم اکنون به کانال ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازگشته است.

منبع: تسنیم

کد خبر 748742